تنسيق مصري - أميركي لعقد الحوار الاستراتيجي قبل نهاية يوليو المقبل

كيري بحث مع شكري الأوضاع في المنطقة

تنسيق مصري - أميركي لعقد الحوار الاستراتيجي قبل نهاية يوليو المقبل
TT

تنسيق مصري - أميركي لعقد الحوار الاستراتيجي قبل نهاية يوليو المقبل

تنسيق مصري - أميركي لعقد الحوار الاستراتيجي قبل نهاية يوليو المقبل

تلقى سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفيًا أمس من نظيره الأميركي جون كيري تم خلاله بحث التحضيرات الحالية والخاصة بالإعداد للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والمقرر عقده يومي 28 - 29 يوليو (تموز) المقبل، فضلاً عن بحث سبل الدفع بمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بمختلف أبعادها ومجالاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية: «الأهمية التي يوليها الجانبان لعقد جلسة الحوار الاستراتيجي في هذا التوقيت تعكس أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين وأهمية الحفاظ عليه وتطويره».
وأوضح المتحدث في بيان أمس أن «الوزيرين تشاورا خلال الاتصال الهاتفي بشكل مطول حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين وعلى رأسها قضية الإرهاب والتعاون المشترك لدحره، وتطورات القضية الفلسطينية والاجتماع الأخير للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة برئاسة مصر مع وزير خارجية فرنسا، فضلاً عن الأوضاع في ليبيا وسبل دفع الحل السياسي للأمام ومحاربة التنظيمات الإرهابية هناك».
وتابع: «الاتصال تناول أيضا تطورات الأزمة السورية والنتائج الإيجابية التي تمخض عنها مؤتمر المعارضة السورية الوطنية (القاهرة - 2) ومسار الأوضاع في كل من العراق، وتطورات الأزمة اليمنية في ظل مباحثات جنيف الأخيرة».
على صعيد آخر، يعتزم سامح شكري المشاركة في الاجتماع الوزاري العربي الذي تستضيفه بيروت يوم 24 يونيو (حزيران) الحالي للتشاور حول عملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، وهي السياسة التي تضع الإطار الحاكم للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.
وأوضح السفير عبد العاطي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عملية التشاور الحالية فيما بين الدول العربية المتوسطية لتنسيق مواقفها والخروج برؤية مشتركة إزاء أسلوب إدارة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وقفًا لمحددات تحقق المصالح المشتركة للجانبين وتعزز من أسس الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض مبدأ المشروطيات.
وقال المتحدث إن الوزير شكري سبق أن شارك في الاجتماع غير الرسمي الذي استضافته برشلونة في أبريل (نيسان) الماضي بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط للتباحث حول عملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».