قادة الطيران المدني في العالم يتفقون على تحقيق الاستدامة وإزالة التحديات أمام الناقلات التجارية

على هامش معرض سنغافورة للطيران 2014

أول ظهور لطائرة إيرباص إيه 350 الجديدة في معرض سنغافورة للطيران (أ.ف.ب)
أول ظهور لطائرة إيرباص إيه 350 الجديدة في معرض سنغافورة للطيران (أ.ف.ب)
TT

قادة الطيران المدني في العالم يتفقون على تحقيق الاستدامة وإزالة التحديات أمام الناقلات التجارية

أول ظهور لطائرة إيرباص إيه 350 الجديدة في معرض سنغافورة للطيران (أ.ف.ب)
أول ظهور لطائرة إيرباص إيه 350 الجديدة في معرض سنغافورة للطيران (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» أن قادة الطيران المدني في العالم اتفقوا على دعم توصيات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران بالعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الطيران التجاري بين الدول خاصة الجوانب المتعلقة بالأنظمة والقوانين.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع شهد مناقشات جادة بين الدول المشاركة وتم استعراض كافة التحديات بين الدول وتم الاتفاق على التعاون لتحقيق الاستدامة في صناعة النقل الجوي بما يحقق مصالح الدول وشركات الطيران ويضمن الراحة والسلامة للمسافرين.
وشارك في الاجتماع من الجانب السعودي الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والهيئات المختصة. وعدد من التنفيذيين في شركات صناعة الطائرات والمختصين في صناعة النقل الجوي.
واستعرض قادة الطيران المدني أهمية استمرار النمو في صناعة النقل الجوي ليواكب النمو الذي تشهده دول العالم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي عقد قمة قادة الطيران المدني على هامش فعاليات «معرض سنغافورة للطيران» 2014 الذي اختتمت فعالياته أمس الأحد، حيث يعد واحدا من أهم المعارض الدولية الكبرى المختصة بالطيران المدني، وقد حظي بمشاركة ألف شركة تمثل 47 دولة من بينها عملاقا صناعة الطائرات مثل «إيرباص» الأوروبية و«بوينغ» الأميركية، وسجلت المشاركات في المعرض ارتفاعا يقدر بنحو 10 في المائة مقارنة بعدد المشاركين قبل عامين.
وجرى خلال المؤتمر تبادل الرؤى والأفكار القيمة التي تهدف إلى معالجة قضايا الطيران ووضع الحلول المناسبة لها، والاستعداد لمواجهة التحديات التي يعيشها قطاع النقل الجوي في ظل النمو المطرد لحركة الطيران في العالم.
وناقش المجتمعون تقديم المساندة التنظيمية المطلوبة من جانب الأنظمة والقوانين التي تسمح لصناعة الطيران العالمية إطلاق كامل طاقاتها وإمكاناتها مع نمو الربط العالمي في مجال الطيران.
وبحث المشاركون في المؤتمر القضايا الرئيسة التي تؤثر على الطيران التجاري مثل الأنظمة والقوانين ذات النتائج السلبية على الصناعة إلى جانب العمل على تحقيق توازن جديد حول كيفية تنظيم وتقنين صناعة النقل الجوي فضلا عن مناقشة سبل بناء صناعة مستدامة على إثر المناقشات التي جرت حول التغيرات المناخية بالجمعية العامة الثامنة والثلاثين للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) التي انعقدت في شهر سبتمبر (أيلول) 2013.
وتعد السعودية من الدول الداعمة لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» وجهودها لتعزيز إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني، على المستوى الدولي وتحقيق النمو والاستدامة التي تدعم نجاح صناعة النقل الجوي.
وتعمل المنظمة الدولية للطيران المدني على تنفيذ برامج التطوير والرقابية بما يساعدها على إصدار التشريعات والسياسات الجديدة التي تحافظ على الموقع الريادي الذي يتبوأه الطيران المدني من بين وسائل النقل الأخرى.
وتقدم المنظمة مساندتها للدول في وضع الأنظمة والتشريعات وتطبيق البرامج وتنفيذها، مما يحتم ضمان إتاحتها للجميع بيسر وسهولة حفاظا على انتظام واستدامة ونمو الطيران المدني الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية انتخبت عضوا في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي منذ عام 1986 لثماني سنوات متتالية وتعد عضوا فاعلا في مجلس المنظمة الدولية الذي يضم 36 دولة كما يبلغ عدد الدول الأعضاء المتعاقدة مع المنظمة 109 دول حيث يتم تصنيف الدول الأعضاء وفقا لثلاثة معايير الفئة الأولى وتضم الدول المصنعة والفئة الثانية الدول التي تقدم دعما لوجستيا للملاحة الجوية والفئة الثالثة التي تصنف من موقعها الجغرافي.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.