انتقادات بريطانية للحوثيين عشية التمديد الثالث للهدنة

بوادر إيجابية من الحكومة اليمنية تجاه المقترح الأممي

مقاتلون تابعون للحوثيين خلال تجمع مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
مقاتلون تابعون للحوثيين خلال تجمع مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

انتقادات بريطانية للحوثيين عشية التمديد الثالث للهدنة

مقاتلون تابعون للحوثيين خلال تجمع مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
مقاتلون تابعون للحوثيين خلال تجمع مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)

اتهم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الحوثيين بعرقلة محادثات تمديد الهدنة، وحرمان اليمنيين من السلام، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليمنية أنها ستتعامل إيجابياً مع المقترح الأممي.
وقال كليفرلي، في بيان نشرته الخارجية البريطانية، السبت: «من الضروري ألا يعود اليمن إلى الصراع مرة أخرى، الهدنة تنتهي يوم غد (يقصد اليوم)، إلا أن الحوثيين يستمرون في تهديد سير المفاوضات وحرمان اليمنيين من مستقبل سلمي»، ورحّب بالتزام الحكومة اليمنية بتمديد الهدنة إن أمكن الاتفاق على ذلك.
وينتهي التمديد الثاني للهدنة وسط أجواء يمنية استنكرت على المبعوث الأممي عدم عقد أي اجتماع للجنة فتح الطرق طوال فترة التمديد الثانية الشهرين الماضيين، وهي النقطة الوحيدة التي لم تشهد أي تقدم منذ شهر أبريل (نيسان) 2022 عندما بدأت الهدنة الأولى.
ودعا وزير الخارجية البريطاني الحوثيين إلى التواصل بشكل بنّاء مع جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس غروندبرغ للاتفاق على تمديد الهدنة، لإتاحة الانخراط في حوار جادٍ بشأن تحقيق مستقبل سلمي شامل للجميع وبقيادة اليمنيين أنفسهم، مضيفاً أن الهدنة حققت فوائد ملموسة لليمن ولأمن المنطقة، حسبما جاء في بيانه.
وأثنى الوزير على التزام الحكومة اليمنية بمواصلة تقديم فوائد الهدنة من خلال تمكين المدنيين من حرية التنقل والسفر، والوصول إلى الوقود، والحصول على الرعاية الصحية من خلال دفع المرتبات لموظفي الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن فترة الهدنة شهدت انخفاضاً في أعداد الضحايا المدنيين بشكل كبير، وتوقف الهجمات التي تشنّها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وحذر من أن الشعب اليمني لن يختبر فوائد الهدنة بعد اليوم (الأحد)، موعد نهاية الهدنة؛ إلا إذا اتفقت الأطراف على تمديد الهدنة.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، شدّد على أن تمديد الهدنة الإنسانية المقرر انتهاؤها اليوم (الأحد)، ضرورة إنسانية وسياسية ملحة، ملمحاً إلى أن الفرصة لن تأتي مرة ثانية، وأن إمكانية العودة إلى حالة الحرب قائمة في حال تعنّت جماعة الحوثي.
إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، تلقيها أمس (السبت) مقترحاً محدثاً من هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداءً من 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء «سبأ نت».
وأشار المصدر إلى أن الحكومة اليمنية «تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقاً من حرصها وبذلها جميع الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز؛ حيث إن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية».
وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية.
ولفت إلى أنه رغم تخلف الميليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقاً لكشوفات الرواتب في عام 2014، فإن الحكومة اليمنية لا تدخر جهداً في إبداء جميع أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها الميليشيات الحوثية.
وأكد على دعوة الحكومة اليمنية، في هذا الصدد، مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ بنودها كافة، وعلى رأسها إيقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة تفاوضية ووقف تسخير موارد الدولة وإيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات ميليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري للحصار عن تعز.
كما أكد على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216.
وشهد الأسبوع الماضي جهوداً كثيفة من أجل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية، التي تنتهي اليوم، ستة أشهر أخرى؛ إلا أن تلك الجهود لم تتضح بعد إلى أين انتهت، بعد العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي، وعدم إعلان غروندبرغ عمّا توصل إليه معها خلال زيارته إلى العاصمة صنعاء للتباحث معها.
وغادر غروندبرغ، الخميس الماضي، العاصمة صنعاء، بعد زيارة استغرقت يومين، بحث فيهما مع قادة الميليشيات الحوثية جهود تجديد الهدنة في اليمن، موضحاً في تغريدات على «تويتر» أنه بحث بشكل مكثف مع قادة الميليشيات بنود توسيع الهدنة، ودفع رواتب الموظفين، ودخول مزيد من سفن الوقود عبر موانئ الحديدة، وتسيير رحلات تجارية إضافية عبر مطار صنعاء الدولي.
ووفقاً للتغريدات؛ فإن المبعوث الأممي ناقش مع قادة الميليشيات أهمية الحفاظ على وقف الاشتباكات المباشرة في جبهات القتال الأمامية، دون أن تتطرق التغريدات إلى النتائج التي أسفرت عنها هذه المباحثات، مكتفية بتأكيد المبعوث الأممي على أن تجديد الهدنة وتوسيعها ضرورة إنسانية وسياسية، وفرصة قد لا يحظى بها اليمن لفترة طويلة.
وتمسك غروندبرغ بالفوائد التي قال إنها تحققت من الهدنة، مطالباً جميع الأطراف اليمنية بالتحلي بالشجاعة والقيادة والمسؤولية من أجل تحقيق السلام، في حين قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إنه بحث هاتفياً مع غروندبرغ جهود تمديد الهدنة في اليمن.
وأبدى بلينكن، في تغريدته، مخاوفه التي أعلن عنها للمبعوث الأممي بشأن العراقيل الحوثية الأخيرة للهدنة، وإمكانية حصول اليمنيين على فوائدها.
وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في اليمن إلى تمديد الهدنة لنصف عام آخر، وهي التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي لمدة شهرين، وتمّ تمديدها مرتين؛ لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد بسبب الانقلاب الحوثي والحرب التي تسبب بها، ومحاولة لبدء مشاورات من أجل عملية سلام دائم.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.