لم تكتفِ بوركينا فاسو، الدولة المضطربة الواقعة في غرب أفريقيا، بانقلاب عسكري واحد، مع بداية هذا العام. فبعد أقل من 10 أشهر فقط على توليه السلطة، أطاح ضباط في الجيش، مساء (الجمعة)، برئيس «المجلس العسكري» بول هنري داميبا، متهمين إياه بـ«الفشل في تحجيم أعمال العنف»، لتسجل البلاد رقماً قياسياً من حيث عدد الانقلابات الناجحة.
وجاء الإعلان عن عزل رئيس المجلس العسكري في يوم عصيب، بدأ بإطلاق النار بالقرب من معسكر للجيش في العاصمة واغادوغو، وانفجار بالقرب من قصر الرئاسة، وانقطاع برامج التلفزيون الحكومي، في ظل إدانات دولية واسعة.
وعلى مدار تاريخها، شهدت بوركينا فاسو 9 انقلابات، ومحاولة انقلابية واحدة فاشلة.
وظهر قائد الانقلاب الجديد الكابتن إبراهيم تراوري (34 عاماً)، على شاشة التلفزيون محاطاً بالجنود، معلناً «حل الحكومة، وتعليق الدستور، وإغلاق الحدود، وحظر تجول ليلاً»، في مشهد أعاد للأذهان انتزاع داميبا للسلطة من الرئيس السابق روك كابوري في انقلاب 24 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتراوري هو رئيس وحدة القوات الخاصة لمكافحة المتشددين (كوبرا) في منطقة كايا شمالاً.
وقال تراوري إن «مجموعة من الضباط الذين ساعدوا داميبا في الاستيلاء على السلطة في يناير، قرروا عزل زعيمهم بسبب عجزه عن التصدي لتمرد المتشددين». وهو السبب نفسه الذي عُزل به الرئيس السابق كابوري.
وجاء في البيان الذي وقعه تراوري وتلاه ضابط آخر على شاشة التلفزيون، وسط مجموعة من الجنود بالزي العسكري المموه: «في مواجهة الوضع المتدهور، حاولنا عدة مرات إقناع داميبا بإعادة تركيز المرحلة الانتقالية على المسألة الأمنية».
وقال البيان إن داميبا رفض مقترحات الضباط بإعادة تنظيم الجيش، واستمر بدلاً من ذلك بالهيكل العسكري الذي أدى إلى سقوط النظام السابق. وأضاف البيان: «أقنعتنا تصرفات داميبا تدريجياً بأن طموحاته كانت تبتعد عما شرعنا فيه من البداية. قررنا اليوم الإطاحة بداميبا».
وأوضح البيان أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة الوطنية قريباً لاعتماد ميثاق انتقالي جديد، وتعيين رئيس مدني أو عسكري آخر. وقال تراوري إنه تم تعليق الدستور وإلغاء الميثاق الانتقالي وإغلاق الحدود إلى أجل غير مسمى، وتعليق جميع الأنشطة السياسية وأنشطة المجتمع المدني.
وفي العاصمة واغادوغو، ساد هدوء حذر؛ إذ قام جنود على متن مدرعات وشاحنات بحراسة مركز التلفزيون الوطني؛ لكن استؤنفت حركة السير ببطء على الطرقات الرئيسية.
وتشهد بوركينا فاسو التي تقع في منطقة الساحل الأفريقي، منذ 2015، هجمات واسعة تشنّها جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، خلّفت آلاف القتلى وما يقارب مليوني مهجّر.
وقال عبد القادر كاوير، الباحث السياسي المتخصص في الشأن الأفريقي، المقيم في نيروبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعمال العنف في بوركينا فاسو أثارت غضباً ضد قائد المجلس العسكري، باعتبار أن مجيئه ارتبط بوعود ضخمة للقضاء على المسلحين؛ لكن الوضع الأمني في بوركينا فاسو لم يتحسّن».
وتعهد داميبا إبان توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات الدامية منذ سنوات.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإنّ أكثر من 40 في المائة من مساحة بوركينا فاسو لا تسيطر عليها الدولة.
والأسبوع الماضي قُتل 11 عسكرياً على الأقلّ، بينما بات نحو 50 مدنياً في عداد المفقودين، بعد تعرض قافلة تموين متّجهة إلى مدينة دجيبو لهجوم.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قتل 86 مدنياً في مذبحة سيتنغا (شمال).
ويبقى مصير داميبا مجهولاً، فلم يوضح بيان تراوري ما إن كان تم اعتقاله أو التحفظ عليه.
انتقادات دولية
قوبل الانقلاب بانتقادات دولية واسعة، واعتبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أن استيلاء عسكريين على السلطة في بوركينا فاسو «جاء في وقت غير مناسب»، بعد أن «أحرزت البلاد تقدماً نحو العودة إلى الحكم الدستوري».
ودعا بيان للاتحاد الأفريقي «الجيش للامتناع فوراً، وبشكل كامل، عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان»، مطالباً بإعادة النظام الدستوري بحلول يوليو (تموز) عام 2024.
كما دعت فرنسا -القوة السابقة المستعمرة لبوركينا فاسو- مواطنيها في واغادوغو الذين يقدّر عددهم بما بين 4000 و5000 شخص، إلى أن يلزموا منازلهم، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه» من الأحداث الجارية.
ودعت الولايات المتحدة بدورها إلى «عودة الهدوء وضبط النفس من قبل جميع الأطراف المعنية».
