تحالف سعودي - هندي لخدمات المكالمات المجانية يستهدف 50 مليون مشترك بالخليج

يتكون من 4 شركات اتصالات متنقلة

تحالف سعودي - هندي لخدمات المكالمات المجانية يستهدف 50 مليون مشترك بالخليج
TT

تحالف سعودي - هندي لخدمات المكالمات المجانية يستهدف 50 مليون مشترك بالخليج

تحالف سعودي - هندي لخدمات المكالمات المجانية يستهدف 50 مليون مشترك بالخليج

تسعى شركة «إم - آد كول» الهندية لإقامة تحالف سعودي - هندي مع أربع شركات اتصالات متنقلة للبدء في تنفيذ خدمة المكالمات الهاتفية المجانية المصاحبة للإعلانات عن طريق شبكات الاتصالات، ويستهدف التحالف المزمع إبرامه، تقديم خدمات المكالمات المجانية إلى 50 مليون مشترك في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وكشف محمد بن حمد العجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة «القيادية» السعودية؛ حليف شركة «إم - آد كول» الهندية، أن المجموعة تتفاوض - حاليا - مع أربع شركات من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المنطقة لبدء تنفيذ خدمة المكالمات الهاتفية المجانية المصاحبة للإعلانات عبر شبكات شركات الاتصالات.
وكانت شركة «إم - آد كول» (m – AdCall) الهندية، قد أعلنت عن إبرامها عقدا مع مجموعة «القيادية» السعودية، بهدف التوسع في أسواق الخليج والشرق الأوسط، لتقديم خدماتها الاختيارية الفريدة في مجال إعلانات الهاتف الجوال.
وقالت الشركة لدى مشاركتها في المؤتمر العالمي للهاتف الجوال الذي عقد في برشلونة الأسبوع الماضي: «إن اختيارها لمجموعة القيادية كشريك استراتيجي، جاء لما تتميز به هذه المجموعة من سمعة طيبة ومكانة مرموقة في السعودية ودول الخليج»، معلنة أنه من المقرر أن تدشن المجموعة أولى مشروعاتها لخدمات «إم - آد كول» في الإمارات قريبا، على أن تتوسع بعدها في أسواق أخرى بالمنطقة.
أشار محمد بن حمد العجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة «القيادية» إلى أن الخدمات التي تقدمها التي تقدمها شركة «إم - آد كول»، والمتمثلة في إعلانات الفيديو التفاعلية، والإعلانات التي تعرض على الشاشة، والمحتوى الذي يجري ترويجه، ستجد حظها في القاعدة الكبيرة للهواتف الذكية في الأسواق الخليجية، موضحا أن مجموعته قادرة بالتأكيد على إيجاد شراكات قوية مع المعلنين، والشركات المصنعة للأجهزة الأصلية، وشركات الاتصالات، توفر تجربة سلسة على غرار ما جرى تحقيقه في أسواق أخرى باستخدام منتجات وخدمات «إم - آد كول»، خاصة في ظل ما تشهده هذه الفترة من تميز في عالم إعلانات الهاتف الجوال.
وأعرب جاي جاين الرئيس التنفيذي لشركة «إم - آد كول» عن بالغ سعادتهم بشراكتهم مع (القيادية)، وقال: «نحن متحمسون لرؤية خدماتنا تتوسع عالميا، بعد أن شهدت نموا كبيرا في الهند، وأصبحت تتجاوز الـ45 مليون مشاهدة لإعلانات الفيديو شهريا، ضمن قاعدة تضم ما يزيد على 3 ملايين مستخدم، مؤكدا إمكانية تعزيز منصتهم القوية؛ وتقنياتهم المتقدمة بسهولة، من خلال ما اكتسبوه من خبرات جراء تعاملهم مع كبرى الشركات في الهند».
وأوضح جاين، أنّ «إم - آد كول» تقدم لعملائها تجربة شيقة وسهلة الاستخدام، من خلال منصات خدماتها ذات التقنية العالية والأداء المتفوق، التي يعود لها الفضل في طرح عدد من الابتكارات التقنية، التي منها «إعلانات الفيديو في مسار المكالمة»، و«الإعلانات قبل استخدام العملاء للتطبيقات المختارة»، و«عرض تسجيلات الفيديو عالية الوضوح مهما كانت درجة بطء سرعة شبكات الاتصال».
يذكر أنّ «إم - آد كول» التي فازت بجائزة الشركة الناشئة لعام 2015، ضمن فعاليات الجوائز الرقمية التي تقدمها الجمعية الهندية للإنترنت والهاتف الجوال في الهند، تعمل على توظيف تفاعل العملاء مع أجهزة الهاتف الجوال، قبل إجراء المكالمات، أو استخدام الألعاب أو أي تطبيق مختار، من خلال مركز المكافآت القوي، لتمكين أسماء الماركات المعلنة من تحقيق انتشارٍ أوسع، كما يعتبر اسم «إم - آد كول ديجيتال» الحل الفريد للمستخدمين الراغبين في الحصول على خدمات عالية المستوى، ذات جودة وسمعة أفضل بكثير مما هو متاح في السوق اليوم.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).