بعد أن رصد خفر السواحل السويدي عطلاً رابعاً في أنبوب الغاز نورد ستريم 2 الذي يعبر بحر البلطيق داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للسويد، وبعد تنامي المخاوف من الأضرار المناخية التي يمكن أن تنشأ عن تسرب الغاز جراء الانفجارات الأولى التي رجحت معظم العواصم المعنية بأنها نتيجة عمل تخريبي، قررت المفوضية الأوروبية والحلف الأطلسي تشكيل خلية طوارئ لمعالجة ما وصفه ببيان مشترك بين المنظمتين بأنها «مواطن ضعف في المنشآت الاستراتيجية الأوروبية أمام الحرب الهجينة».
وكانت المفوضية الأوروبية، التي توعدت برد حازم في حال تأكدت فرضية العمل التخريبي الذي تعرضت له أنابيب الغاز في بحر البلطيق، وأدى إلى ارتفاع جديد في أسعار الغاز، قد بدأت بإجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادثة، وحضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تعزيز التدابير الأمنية حول جميع منشآتها الاستراتيجية.
في غضون ذلك رفعت جميع الدول التي لها مصالح حيوية في المنطقة من مستوى إنذار أجهزتها الأمنية، وأرسلت قطعاً بحرية لمراقبة الطرق التي تعبر فيها البنى التحتية الاستراتيجية، مثل منشآت تسييل الغاز والأسلاك البحرية للاتصالات.
وقد حرصت المفوضية الأوروبية حتى الآن، وأيضا الحلف الأطلسي، على عدم اتهام روسيا بشكل مباشر بوقوفها وراء الحادثة التي وصفتها بأنها عمل تخريبي، فيما ترجح مصادر المفوضية أن تكون موسكو هي المسؤولة عنها في إطار التصعيد الأخير في التهديدات الروسية واندلاع أزمة الطاقة التي يعول عليها الكرملين في المواجهة مع الدول الأوروبية. وكانت موسكو بدورها ردت واصفة الاتهامات الأوروبية بأنها سخيفة، وطالبت هي أيضا بإجراء تحقيق.
ويقول خبراء المفوضية إن التطورات الأخيرة سلطت الضوء على احتمال استهداف منشآت أخرى استراتيجية مثل خطوط الاتصالات، وأنابيب نقل النفط وأنفاق النقل البرية والبحرية، وكشفت مكامن الضعف في البنى التحتية لبلدان الاتحاد أمام التهديدات الهجينة. ويشيرون إلى أن موسكو تلجأ منذ فترة إلى استهداف البنى التحتية مستخدمة الهجمات السيبرانية والتضليل الإعلامي وتدفقات الهجرة إلى بلدان الاتحاد.
وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة قال المسؤول عن السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل إن «تزامنها ليس وليد الصدفة، وهي تؤثر علينا جميعاً»، مؤكداً أن أي اعتداء على البنى التحتية الأوروبية للطاقة غير مقبول على الإطلاق، وسيواجه برد حازم وموحد. ويذكر أن المفوضية كانت قد توصلت إلى اتفاق مع الدول الأعضاء مطلع هذا الصيف حول مجموعة من التدابير الأمنية لحماية المنشآت الأساسية، وهي الآن تدرس احتمال «الذهاب أبعد من ذلك» كما قال أمس مفوض شؤون العدل ديدييه رايندرز.
ومن المنتظر أن تتصدر التطورات الأخيرة جدول أعمال مجلس الطاقة الأوروبي غداً في بروكسل، الذي كان من المقرر أن يبحث في حزمة التدابير الطارئة لمعالجة أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار، في الوقت الذي نبهت رئيسة المفوضية إلى أن ما تطالب به بعض الدول الأعضاء لوضع سقف لسعر الغاز، من شأنه أن يؤثر على الإمدادات في الأشهر المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعطال التي حدثت هذا الأسبوع لا تؤثر على إمدادات الغاز في أوروبا لأن الأنابيب التي تضررت هي خارج الخدمة في الوقت الراهن، لكنها تسببت في ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تتهافت الدول الأوروبية على تعبئة خزاناتها استعداداً لفصل الشتاء الذي أصبح على الأبواب.
وكان الأمين العام للحلف الأطلسي يانس ستولتنبرغ قد بحث مع وزير الدفاع الدنماركي مورتين بودسكوف تدابير حماية المنشآت الاستراتيجية، وأشار إلى أن لروسيا حضوراً عسكرياً كبيراً في بحر البلطيق، متوقعاً مزيداً من التطورات في تلك المنطقة. ومن جهته حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من أن البنى التحتية الأساسية في أوروبا أصبحت الآن بين أهداف المواجهة الأوروبية مع موسكو. وكانت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفير غرانهولم التي تشارك في أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قد دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات الناقلة للغاز المسيل إلى رفع مستوى جهوزيتها وتعزيز التدابير الأمنية بعد التطورات الأخيرة. وقالت غرانهولم إن الأزمة انتقلت إلى مرحلة جديدة أصبحت فيها البنى التحتية المادية عرضة للحرب الهجينة.
ويقول خبراء المفوضية إن الخطر الأكبر حالياً بالنسبة لأوروبا، هو أن تستهدف هذه العمليات بنى تحتية أساسية لتغذية السوق الأوروبية بالغاز، مثل المنشآت والأنابيب النرويجية. وكانت حكومة النرويج قد أعلنت أمس الخميس أنها تعتزم نشر وحدات من الجيش في تلك المنشآت، في الوقت الذي أفادت مؤسسة النفط النرويجية الرسمية بأنها رفعت مستوى الإنذار في جميع منشآتها ومكاتبها، ومحطات التوريد وقواعد الطوافات والسفن، وشكلت فريقاً للطوارئ في المحطة الرئيسية لمعالجة الغاز التي أصبحت حالياً المصدر الأول لإمدادات الغاز إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
