الهند تحظر جماعة إسلامية كبرى بتهمة الإرهاب

استنفار أمني لأفراد الشرطة الهندية في مقاطعة نويدا (غيتي)

أعلنت الحكومة الهندية، إثر حملة مداهمات موسعة، تلتها حملات أمنية متعددة في مختلف أنحاء البلاد، فرض حظر على الجماعة الإسلامية المعروفة باسم «الجبهة الشعبية الهندية». وألقي القبض على كثير من كبار أعضاء الجماعة، وداهمت قوات وكالة التحقيق الوطنية مكاتبها ومقارها، رفقة مديرية إنفاذ القانون.
ونفذت الوكالتان الأمنيتان المذكورتان، رفقة شرطة الولاية، حملة مداهمات موسعة مشتركة في 22 و27 سبتمبر (أيلول) على مكاتب ومقار «الجبهة الشعبية الهندية».
وألقي القبض، خلال الجولة الأولى من المداهمات الأمنية، على 106 أشخاص ينتمون إلى «الجبهة الشعبية الهندية». وفي غضون ذلك، جرى اعتقال 247 شخصاً آخرين في الجولة الثانية من المداهمات.
في أعقاب الإجراءات الأمنية، التي استندت إلى مزاعم بأن أعضاء «الجبهة الشعبية الهندية» متورطون في إنشاء معسكرات إرهابية، وتشجيع الشباب المسلم على الانضمام إلى أنشطة إرهابية، حظرت وزارة الداخلية الهندية أنشطة الجماعة المذكورة لمدة 5 سنوات، إثر ما تردد عن صلتها بتمويل الإرهاب.
إضافة إلى ذلك، حُظر المنظمات المنتسبة للجبهة المذكورة، وهي «مؤسسة رحاب الهند»، و«جمعية الجبهة الهندية»، و«مجلس عموم أئمة الهند»، و«الاتحاد الوطني لحقوق الإنسان»، و«الجبهة النسائية الوطنية»، و«الجبهة الشبابية»، و«مؤسسة تمكين الهند»، و«مؤسسة رحاب»، في ولاية كيرالا. وسُجل أكثر من 1400 قضية جنائية ضد قادة ونشطاء «الجبهة الشعبية الهندية» وفروعها في جميع أنحاء البلاد على مدى السنوات الماضية، بحسب وكالات التحقيق. وقال مسؤول إعلامي بمكتب وزارة الداخلية الهندية - لم يرد ذكر اسمه - أن وجود «الجبهة الشعبية الهندية» منتشر فيما يقرب من 22 ولاية ومنطقة اتحادية، وأن عدد الأعضاء والكوادر يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير.
وفي قرار رسمي، أعلنت الحكومة أن أغلبية كبار قادة الجبهة كانوا في وقت سابق جزءاً من «حركة الطلاب الإسلامية الهندية» المحظورة. وأضاف القرار أن الجماعة لها روابط تجمعها مع «جماعة المجاهدين البنغلاديشية» الإرهابية المحظورة. وكانت «جماعة المجاهدين البنغلاديشية» قد حُظرت في عام 2019. و«تستغل (جماعة المجاهدين البنغلاديشية) المدارس والمساجد ووسائل التواصل الاجتماعي في تجنيد الشباب المسلم، وفقاً للمداولات المشتركة من قبل وكالات الاستخبارات»، كما ذكرت وثيقة وكالة التحقيق الوطنية.
وزعم القرار الصادر بشأن حظر «الجبهة الشعبية الهندية» أن كوادرها لهم صلات بجماعات إرهابية عالمية، مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، ويقول المسؤولون إنه قد أُجري تحقيق شامل بهذا الشأن خلال الأعوام الخمسة إلى الستة الماضية.
ومن المتوقع أن يشل الحظر جهود التمويل والتجنيد والأنشطة الأخرى التي تمارسها الجبهة؛ حيث يمكن توجيه تهمة الإرهاب بحق أي شخص يثبت ارتباطه بها في أي جزء من البلاد. وقال المحلل الأمني الرائد غوراف آريا: «من الممكن مصادرة الحسابات المصرفية، والممتلكات، والمكاتب والمقار التابعة للجبهة المحظورة والمنظمات المرتبطة بها، كما سوف تُفرض القيود على سفر المسؤولين عنها». وتملك «الجبهة الشعبية الهندية» أكثر من 1.2 مليار روبية، فضلاً عن 600 مليون روبية أخرى تلقتها عبر صفقات غير قانونية من منطقة الشرق الأوسط. وتخضع كل الجهات المانحة لـ«الجبهة الشعبية الهندية» والمنظمات المرتبطة بها، تحت رقابة مديرية إنفاذ القانون، بحسب ما ذكرته وكالة التحقيق الوطنية.