رئيس الوزراء اليمني: الوضع اليمني كارثي ولا يوجد حل عسكري للأزمة

طالب بتمديد الهدنة والتحرك نحو محادثات شاملة وبناء ثقة - عبد الملك: كان من الممكن حل مشاكل ميناء الحديدة منذ سنوات لولا مناورات الحوثيين وعرقلتهم

رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك سعيد

ألقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك سعيد باللائمة على الحوثيين في إشعال الحرب وإتاحة فرصة التدخلات الإيرانية ما تسبب في تعقيد المشهد اليمني وانهيار الدولة وتغيير الخريطة السياسية وتراجع التعليم، مطالباً بتفعيل المبادرات وتمديد الهدنة التي تم تمديدها مرتين من قبل، وصمدت لمدة ستة أشهر، والتحرك نحو محادثات سلام شاملة بما يتطلبه من إجراءات لبناء الثقة التي تمكن من الانتقال إلى مناقشة الملفات المعقدة والصعبة في الأمن العسكري والاقتصاد ومؤسسات الدولة.
وأعلن رئيس الوزراء اليمني موقف حكومته من تقديم الدعم الكامل لأي مبادرة سلام والشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنجاح هذه العملية بما يمهد الطريق لمحادثات السلام الشاملة.
وخلال الندوة التي أقامها مركز واشنطن للدراسات اليمنية يوم الخميس أوضح سعيد في خطابه عبر دائرة تلفزيونية أن اليمن ينظر إليه من خلال عدسات الديناميكيات الإقليمية أو التهديدات الأمنية أو الأزمة الإنسانية لذا يتم فهم جوهر الحرب وتأثيرها على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مؤكدا أن اليمن بلد معقد من حيث النسيج الاجتماعي والطبيعة الجغرافية والتاريخ السياسي.
وألقى رئيس الوزراء باللوم على ما يمارسه الحوثيون من عرقلة للمحادثات، مشيرا إلى أن السماح لسفن الوقود بالدخول إلى ميناء الحديدة كانت قضية يمكن حلها منذ سنوات إذا أوقف الحوثيون مناوراتهم.
- مقترحات بجداول زمنية
واقترح سعيد وضع جداول زمنية محددة للتنفيذ تنبني على جهود بناء الثقة، وقال: «تتطلب نتائج أي مفاوضات سلام منصة لتنفيذها. وهذه المنصة هي مؤسسة حكومية. لذا يجب أن يكون دعم جهود الحكومة في بناء مؤسسات الدولة جزءاً لا يتجزأ من برنامج المجتمع الدولي الخاص باليمن». وأضاف «الحكومة تعمل بكامل طاقتها من العاصمة المؤقتة عدن، وبرنامجها الرئيسي هو تعزيز مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني، ونحن نواجه تحديات معقدة تتمثل في الاضطرابات السياسية المتكررة في أراضينا، والتحديات الاقتصادية والأمنية، ومواردنا شحيحة والدعم الاقتصادي محدود، ومنذ الوديعة السعودية في 2018 لقطاع الكهرباء، لم تحصل الحكومة على دعم اقتصادي ملموس».
وثمن رئيس الوزراء اليمني الجهود السعودية والإماراتية في تقديم حزمة الدعم الاقتصادي التي تم الإعلان عنها في أبريل (نيسان) الماضي، مؤكدا أن هذا الدعم الاقتصادي أدى إلى إحراز تقدم في مؤسسات الدولة، ومكن البنك المركزي من أداء عمله والحكومة من توفير الحد الأدنى من الخدمات بما في ذلك الكهرباء والماء والصحة والتعليم وتوسيع الخطط الإصلاحية المختلفة في مختلف القطاعات الحيوية.
وقال: «تمكنا من احتواء الاستهلاك باستخدام السياسات النقدية والمالية الصارمة التي اتبعتها الحكومة، واتخذنا قرارات لزيادة الإيرادات، وستؤدي الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى خفض عجز الموازنة من 54 في المائة عام 2020 إلى 35 في المائة عام 2021، ونخطط لتقليله بنسبة أقل من 20 في المائة هذا العام».
- حل النزاع سريعاً
من جانبه قال السفير اليمني لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي إنه لولا التدخلات الإيرانية لما تمكن الحوثيون من إحداث هذه المشاكل والسلوك المزعزع للاستقرار في المنطقة وداخل اليمن وقال: «لولا المساعدة الإيرانية، وتقديم طهران للخبرة والأسلحة للحوثيين، لم يكن ليتمكن الحوثيون من فعل ما يفعلونه الآن»، وطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة والمشرعين في الكونغرس من منع إيران من التدخل في شؤون اليمن، مثمناً العمل الذي يقوم به الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن والمبعوث الأميركي ليندركينغ والمبعوث الأممي هانز غروندبرغ. وشدد الحضرمي على أن الوضع الحالي كارثي في اليمن ولا يوجد حل عسكري.
وحذر السفير اليمني من إطالة أمد التوصل إلى حل للنزاع، قائلا إن الأمر معقد ويزداد تعقيدا بمرور الوقت، وكلما انتظرنا زادت تكلفة حل الصراع. وطالب كل الأطراف بالعمل لإيجاد طرق لمتابعة حل عادل ومستدام للصراع اليمني، حتى يتمكن اليمنيون مرة أخرى من أن يكونوا أحراراً وأن يعيشوا من أجل التقدم أو الازدهار.
- مخاوف أممية
ونقل المشاركون في الندوة مخاوفهم مما أثاره المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ من خطر عودة القتال مرة أخرى إذا لم يتم قبول تمديد هدنة وقف إطلاق النار بعد الثاني من أكتوبر (تشرين الأول). وكان المبعوث الأممي التقى الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأربعاء، وقال في بيان إنه نقاش معهم مقترح الأمم المتحدة لتمديد الهدنة لفترة أطول لمنح اليمنيين الفرصة لإحراز تقدم في مجموعة أوسع من الأولويات، وقال في بيانه: «نحن على مفترق طرق من حيث خطر العودة إلى الحرب، وأحث كل الأطراف على إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني».
- مقترحات أممية
وقدم المبعوث الأممي مقترحات تتضمن طرقاً لدفع رواتب الموظفين المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وإعادة فتح الطرق في المدن المحاصرة، بما في ذلك تعز. وخلال فترة الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أوائل أبريل وتم تمديدها مرتين، حتى 2 أكتوبر نصت الهدنة على إعادة فتح مطار صنعاء جزئياً أمام الرحلات الجوية التجارية، وسمحت لسفن الوقود في ميناء الحديدة، لكن أبلغ الجانبان عن انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار، إلا أن وقف إطلاق النار خفف من وطأة اليمنيين الذين عانوا خلال عقد من الاضطرابات السياسية والصراع العسكري.
- مطلوب تدخل دولي حاسم
من جانبه طالب عبد الصمد الفقيه رئيس مركز واشنطن للدراسات اليمنية بموقف أميركي ودولي أقوى، مؤكدا أن الولايات المتحدة تستطيع أن تلعب دوراً أكثر نفوذا وتأثيرا، لكن الملاحظ التحرك لتمديد الهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية وليس لإيقاف الحرب.
وقال الفقيه: «في ظل الوضع الراهن لا يوجد طرف يمني يمكن أن يفرض السلام، ولا بد من تدخل أميركي وأممي إيجابي لفرض السلام وإيقاف الحرب، ونحث الولايات المتحدة على القيام بهذا الجهد وكذا المجتمع الدولي لتفعيل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، مثل قرار 2216 الذي يقضي بعودة الدولة ويدعو الحوثيين للخروج من المناطق التي استولوا عليها بما فيها العاصمة صنعاء».
وانتقد الفقيه صمت المجتمع الدولي تجاه استمرار المعاناة اليمنية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتعامل بهدوء مع مشكلة الناقلة صافر التي يمكن أن تسفر عن كارثة، وأشار إلى أن الجهود الحالية تقتصر على التدخل لتمديد الهدنة وإيصال المساعدات، ولا تمتد إلى جهود لإيقاف نزيف الدم ولا إلى وقف الحرب والتوصل إلى سلام حقيقي. وحذر الفقيه من اشتعال الحرب مرة أخرى ما لم يكن هناك موقف دولي حاسم وعقوبات حقيقية تجاه الطرف المتعنت في المفاوضات.