إسرائيل تستجيب إلى طلب أميركي بتخفيض علاقاتها مع الصين

مع بدء الحوار التكنولوجي الأمني في واشنطن

جانب من ميناء حيفا (أ.ب)

على عكس الحكومات الإسرائيلية السابقة، وافقت حكومة يائير لبيد على الطلب الأميركي الملحّ بوضع قيود على تطوير العلاقات بين تل أبيب وبكين، وإتاحة الفرصة لمراقبة أميركية عليها. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن هذه الموافقة «تعني عملياً خفض مستوى العلاقات الإسرائيلية - الصينية في مجالات تتعلق بالتطور التكنولوجي والاتصالات الإلكترونية وغيرهما من المواضيع الاستراتيجية».
وجاءت هذه الخطوة مقدمةً للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال التكنولوجيا، الذي بدأ أول من أمس (الأربعاء)، ويستمر لثلاثة أيام، ويشارك فيه وفد إسرائيلي رفيع بقيادة رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة، إيال حولتا، وعضوية وزيرة العلوم والحداثة، أوريت فركش هكوهن، وممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات العاملة في المجال، بينما يترأس الوفد الأميركي، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليبان.
وأكدت مصادر من الطرفين أن موضوع العلاقات الإسرائيلية - الصينية، الذي يقلق الإدارة الأميركية، يقف على رأس مواضيع البحث. «ولذلك، فإن حولتا أكد، في بداية المحادثات، أن حكومته شريكة في القلق الأميركي من خطر تسرب معلومات تكنولوجية حساسة إلى جهات ذات نيات سلبية. ومع أنه حرص على ألا يذكر الصين بالاسم، أوضح أن الولايات المتحدة تعتبر الحليف الأول والأهم، وما يقلقها يقلقنا، وجئنا لنتفق على تعزيز التعاون بين الدولتين على حماية المعلومات التكنولوجية ومواجهة أخطار سرقتها».
وقال حولتا لاحقاً في لقاء مع الصحافيين الإسرائيليين في واشنطن، إن هدف لقاءاته فيها «هو تطوير منظومة دفاع مشتركة لحماية التكنولوجيا».
المعروف أن العلاقات المتطورة بين تل أبيب وبكين كانت موضع خلاف دائم بين الإدارة الأميركية وحكومات بنيامين نتنياهو، خصوصاً بعدما منحت إسرائيل للصين امتيازاً لبناء ميناء حيفا، وشق طرق أنفاق للسيارات والقطارات، وغيرها من المشاريع التي تجعل الصين قريبة من مواقع الجيش والتكنولوجيا الحربية. وفي حينه هددت واشنطن بوقف استخدام أسطولها الحربي لميناء حيفا العسكري، إذ إنه محاذٍ للميناء الذي تبنيه شركات حكومية صينية. وقررت واشنطن عرقلة المشاركة الإسرائيلية في الحوار التكنولوجي معها، في حين باشرت حواراً كهذا مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان.
وحتى إدارة دونالد ترمب رفضت إشراك إسرائيل في الحوار التكنولوجي، وكذلك فعلت إدارة الرئيس جو بايدن. لكن، في شهر يوليو (تموز) الماضي، عندما زار بايدن إسرائيل تلقى وعداً والتزاماً بأن تبدأ إسرائيل في النظر إلى علاقاتها مع الصين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، انطلاقاً من المنظور الاستراتيجي ومصلحة الأمن القومي. وطلب لبيد من بايدن ضم إسرائيل إلى منتديات الحوار التكنولوجي.
وزار حولتا واشنطن ثلاث مرات على الأقل، للتداول في الموضوع، إلى حين وافقت واشنطن على ضم إسرائيل إلى الحوار الذي يفتح الباب أمامها للاطلاع على كثير من الأبحاث والاستحداثات في مجال الطاقة والتكنولوجيا وأبحاث الفضاء .