ما تأثير رحيل القرضاوي على «أفكار الإخوان»؟

يُنظر إليه بوصفه رمزاً وفقيهاً للتنظيم

ما تأثير رحيل القرضاوي على «أفكار الإخوان»؟
TT

ما تأثير رحيل القرضاوي على «أفكار الإخوان»؟

ما تأثير رحيل القرضاوي على «أفكار الإخوان»؟

(تحليل إخباري)
فتح رحيل الداعية المصري يوسف القرضاوي، الذي يُنظر إليه بوصفه «رمزاً أيقونياً وفقيهاً لـ(الإخوان)»، خصوصاً أنه من رعيل المؤسسين، تساؤلات داخل الأوساط الأصولية حول تأثير رحيله على أفكار التنظيم، وصراع قيادات الخارج، والشروع في تلميع أيقونة جديدة كبديل عنه.
ووفق متخصصين في الشأن الأصولي، فإن «التنظيم سيحاول ترميز أيقونة جديدة يلتفّ حولها عناصره وقواعده، إلا أن رحيله لن يُنهى الخلافات بين قيادات الخارج».
ويُعد القرضاوي رمزاً بالنسبة لـ«الإخوان» (المصنف تنظيماً إرهابياً في مصر) حيث انتمى إليه وتدرج بين صفوفه، وعاصر مؤسسه حسن البنا في أربعينات القرن الماضي، وظل داعماً ومؤيداً له في مواقف مختلفة.
ونعى تنظيم «الإخوان» القرضاوي، بقوله إنه «أحد أبرز أعلامه وعلمائه، وشارك في مئات المؤتمرات والندوات الدعوية حول العالم بأبحاث علمية وفقهية قدمت حلولاً للكثير من القضايا الإسلامية وحسمت الكثير من الخلافات الفقهية». ووفق ما أورده الموقع الرسمي للقرضاوي، مطلع الشهر الجاري، فإنه «لم يكن مجرد فقيه يلجأ إليه التنظيم في مسائل الفقه الخاصة، بل كان مربياً تربوياً وداعيةً بارزاً، وشارك مبكراً في وضع البناء التربوي والثقافي داخل الجماعة (التنظيم)».
لكنّ الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية أحمد بان، يرى أن «القرضاوي، فقيه أمسك تنظيم الإخوان بآرائه وفتاواه، فشوهوا أدواته الفقهية»، مضيفاً أن «ماكينة الإعلام الإخوانية ساهمت في صناعة مجد القرضاوي وصعوده، والمتابع لمسيرة القرضاوي يندهش للتبدل في مواقفه، على نحو ينطوي على قدر كبير من التناقض». وأوضح أن «التنظيم أنفق الكثير على الدعاية والإعلام، وكانت لديه أدوات كثيرة للترويج لأي رمز، ولذلك أسهم في دعم القرضاوي بشكل كبير». وشرح أن «الإخوان استخدموا القرضاوي في مرحلة من المراحل لمحاولة اختطاف مرجعية الأزهر، عبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي كان يرأسه الراحل».
وحسب أحمد بان، فإن «الفقيه لا بد أن يبقى على صلة بالشريعة ومقاصدها وليس على صلة بالتنظيم وأهدافه». موضحاً أن «القرضاوي استغلّ أدواته لصالح تنظيم الإخوان وخياراته السياسية». وأضاف أن «عمل الفقيه هو نظر العقل في النص الديني، قرآناً وسُنة على ضوء الواقع، والقرضاوي كان يرى الواقع بعيون الإخوان، لذا جاء فقهه فقهاً خاصاً يشرعن أفعال التنظيم وسلوكه التخريبي في الدول والمجتمعات».
موقع القرضاوي كان قد ذكر أنه «لم يُعرف عنه انتماءه حركياً أو فكرياً لغير الإخوان ومدرسته، كما لم يُعرف له خروج صريح عن التنظيم». وأضاف الموقع وفق أحد المقالات: «لقد حسم القرضاوي أمره مبكراً وطوال علاقته بالإخوان، بالانتماء للخط العام في التنظيم والولاء لقيادته الشرعية المُجْمَع عليها». وتابع: «التزم القرضاوي بهذا الانتماء مهما كان تقديره لكفاءة هذه القيادة ما دامت شرعية ومجمعاً عليها. ولم يتورط في مشاريع جانبية مهما كان اتفاقه مع أفكارها وتقديره لها»، كما أنه «رفض منصب المرشد العام للتنظيم مرتين، الأولى في عام 1976 بعد وفاة المرشد الثاني حسن الهضيبي، والثانية بعد وفاة المرشد الخامس مصطفى مشهور»، حسب المقال.
وعن كونه المُنظّر الفكري الأول لـ«الإخوان» يرجح بان أنه «لم يُظهر تنظيم الإخوان أي مُنظّر بعد حسن البنا الذي كان يمتلك مفاتيح التنظيم والتنظير، وعندما سيطر رجال التنظيم الخاص على الإخوان بعد وفاته، أوجدوا مناخاً لم يعد قادراً على إفراز مفكرين أو مُنظرين». وتابع: «حتى إن القرضاوي في كتاباته لم يتعرض لمشروع التنظيم وأدبياته؛ بل ركز على منهج التنظيم القديم».
وللقرضاوي فتاوى صدرت عنه بعد عزل «الإخوان» عن السلطة عام 2013 تتعلق بـ«التحريض على قتل معارضي التنظيم، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاة، وإباحة العمليات الانتحارية»، حسب «دار الإفتاء المصرية». لكنّ أحمد بان أشار إلى أنه «برحيله ستخفت فتاواه وآراءه مع الزمن، لأنها صدرت لتقدم إسناداً لتنظيم سعى إلى هدم المجتمعات والدول، فضلاً عن أن التنظيم يصارع الآن للبقاء».
وعن تأثير رحيل القرضاوي على نزاع «إخوان الخارج»، قال الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتصور أن يكون هناك تأثير، لأن جميع محاولات الوساطة التي تمت خلال الأشهر الماضية لم تفلح، ورحيل القرضاوي لن يفتح صفحة جديدة للتقارب وإنهاء النزاع بين جبهتي لندن وإسطنبول، بخاصة أنه كان نزاعاً مستعراً في حياة القرضاوي». ولا يزال ذلك النزاع مستمراً بين «جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، و«جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم. وكان تشكيل «جبهة لندن» هيئة عليا بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان»، قد فاقم الخلافات. وسبق ذلك تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» من مناصبهم.


مقالات ذات صلة

على غرار تكساس... فلوريدا تدرج «الإخوان المسلمين» و«كير» في قائمة الإرهاب

الولايات المتحدة​ صورة عامة لولاية فلوريدا الأميركية (أ.ب)

على غرار تكساس... فلوريدا تدرج «الإخوان المسلمين» و«كير» في قائمة الإرهاب

أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، يوم الاثنين، تصنيف واحدة من كبرى منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة على أنها «منظمة إرهابية».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
حصاد الأسبوع مقار مكاتب لجماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان قبل أكثر من 10 أعوام (أ.ف.ب)

«تصنيف الإخوان»... الأردن سبق ترمب بحظر الجماعة وغلق مقارها

يَختصِر مصطلح «الحركة الإسلامية» نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، وهي جماعة «محظورة وغير شرعية» في البلاد، وكذلك نشاط ذراعها السياسية «حزب جبهة العمل

محمد خير الرواشدة (عمّان) محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

«ارتباك إخواني» مع اعتزام ترمب تصنيف فروع الجماعة «إرهابية»

حرَّك قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدراسة تصنيف 3 فروع لجماعة الإخوان المحظورة ببلدان عربية، المياه الراكدة بشأن مستقبل الجماعة التي تأسَّست بمصر عام 1928.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري مقر «الإخوان» في القاهرة محترقاً صيف 2013 (غيتي)

تحليل إخباري ماذا وراء توجيه ترمب بدراسة حظر فروع تتبع «الإخوان»؟

تحرك أميركي جديد بشأن «جماعة الإخوان» المحظورة في بلد التأسيس مصر منذ 2013، وفروعها المنتشرة بدول عربية.

محمد محمود (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

البيت الأبيض يؤكد تعهد ترمب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية»

أكد البيت الأبيض اليوم الاثنين تقارير صحافية أميركية أفادت بتعهد الرئيس دونالد ترمب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية».


العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».