الأحزاب الموريتانية توقّع اتفاقاً سياسياً يمهّد لانتخابات توافقية

مراقبون يعدّونها بالون اختبار لشعبية الرئيس قبيل موعد اقتراع 2024

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)

وقّعت أحزاب موريتانية ليلة أول من أمس اتفاقاً سياسياً يمهد لتنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية منتصف العام المقبل (2023)، أشرفت عليه وزارة الداخلية التي قادت تشاوراً مع الأحزاب استمر لأكثر من شهرين، وواجه صعوبات كبيرة في التوفيق بين مقترحات تقدمت بها أحزاب المعارضة، وأخرى قدمتها أحزاب الموالاة.
وجرى التوقيع على هذا الاتفاق في مبنى وزارة الداخلية، خلال حفل استمر حتى منتصف الليل، قدمت فيه وثيقة الاتفاق السياسي قبل أن يوقّع عليها 24 من أصل 25 حزباً سياسياً معترفاً به من طرف الوزارة، وهنأ وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الأحزاب على «ما أبانوا عليه من مسؤولية ونضج سياسي، وحس وطني جلي، وحرص على تطوير منظومتنا الانتخابية، دعما لصحة التمثيل، وشفافية الاقتراع».
ووصف الوزير في خطاب مضامين الاتفاق السياسي بأنها «مكاسب وطنية تساهم في تعزيز وترقية نظامنا الديمقراطي»، مبرزاً أنها «بالغة الأهمية، وتسري إيجابياتها إلى مختلف جوانب النظام التمثيلي، والمنظومة الانتخابية»، على حد تعبيره. وقال الوزير، الذي يوصف بأنه أحد المقربين جداً من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن التشاور مع الأحزاب السياسية «كان بتوجيه ورعاية من الرئيس، وهو ما يترجم قناعته الراسخة بضرورة اتخاذ التشاور نهجاً ثابتاً لإدارة الاختلافات في الحقل السياسي؛ لأن به تتسع مساحات التلاقي والتوافق، وتترسخ الثقة والاحترام المتبادل، وتنتصر المصلحة العامة على الاعتبارات الحزبية، والفئوية الضيقة».
وأضاف الوزير، أن مضامين الاتفاق شملت «توسيع وتنويع قاعدة التمثيل، وتعزيز تمثيلية الشباب، ودعم الإنصاف بين الجنسين، وتأمين فرص تمثيل جدية لذوي الاحتياجات الخاصة»، هذا بالإضافة إلى نقاط تتعلق بتمثيل الجاليات في البرلمان من خلال «اقتصار الترشح للمقاعد النيابية المخصصة لجالياتنا في الخارج على أفراد هذه الجاليات؛ وأن يجري التصويت على المترشحين من طرف أفراد الجاليات حصراً في دوائرهم الانتخابية». كما أوضح الوزير، أن الاتفاق المتعلق بتمثيل الجاليات في الخارج «صحح انحرافاً تمثيلياً دام سنوات عديدة، وأعاد لجالياتنا في الخارج حقها الدستوري في أن تختار من بين أفرادها من يمثلها في السلطة التشريعية»، على حد تعبيره. مضيفاً، أن مسؤولية الانتخابات المقبلة «تقع على عاتقنا جميعاً. ولذلك؛ يجب علينا أن نظل على تواصل دائم، وفي تشاور مستمر»، وداعياً في السياق ذاته إلى «الاستحضار الدائم لروح التشاور ونص مخرجاته لننظم معاً انتخابات شفافة، تجسد عملياً ما قضت به مخرجات هذا التشاور».
وتضمن الاتفاق السياسي تسعة محاور تتعلق بالنسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية، والنسبية في الانتخابات التشريعية؛ واستحداث لائحة برلمانية خاصة بالشباب، وتعديل الدوائر الانتخابية في العاصمة نواكشوط، أكبر مدن البلاد حيث يقطن ثلث سكان موريتانيا.
وأسفر الاتفاق السياسي عن زيادة عدد مقاعد البرلمان الموريتاني من 157 نائباً إلى 176 نائباً، نصفهم ينتخب بالاقتراع النسبي، والنصف الآخر بقاعدة الأغلبية المطلقة، مع زيادة حظوظ النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في اللوائح النسبية. كما تضمن الاتفاق تعديلات على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتحديد آجال الانتخابات المقبلة، مع تعجيلها عن موعدها بأشهر عدة. بالإضافة إلى تنظيم الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، ومحاربة استغلال وسائل الدولة وشفافية المال السياسي، وتصحيح مشاكل الحالة المدنية.
وتراهن أحزاب المعارضة على هذا الاتفاق السياسي من أجل زيادة حظوظها في حصد أكبر قدر ممكن من المقاعد البرلمانية، لكن المستفيد الأكبر من الاتفاق هو الأحزاب الصغيرة، التي لا تملك قواعد شعبية كبيرة، غير أن الاقتراع النسبي يمكنها من حصد بعض المقاعد.
ويمنع القانون الموريتاني الترشح للانتخابات في لوائح مستقلة؛ ما يفرض على الراغبين في خوض الانتخابات الانخراط في أحزاب سياسية، وترفض وزارة الداخلية منذ سنوات عدة الترخيص لأحزاب سياسية جديدة، في ظل ما تقول إنه فوضى الترخيص، التي كانت سائدة خلال العقود الماضية؛ إذ تجاوز عدد الأحزاب السياسية في البلاد أكثر من مائة حزب مرخص. لكن قوانين طبقت خلال السنوات العشر الماضية، قلصت عدد الأحزاب السياسية في البلاد إلى 25 فقط، وهو رقم مرشح للتراجع بعد الانتخابات المحلية المقبلة؛ لأن القانون يحل أي حزب سياسي عجز عن الترشح لاقتراعين محليين متتاليين، أو عجز عن تحقيق نسبة 1 في المائة من الأصوات خلال اقتراعين متتاليين.
وتعدّ الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة أول اختبار انتخابي يواجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي انتخب رئيساً للبلاد عام 2019، كما تعد أيضاً بالون اختبار لشعبيته قبيل موعد الانتخابات الرئاسية (2024)، التي يتوقع أن يكون مرشحاً فيها لخلافة نفسه في ولاية رئاسية ثانية، ينص الدستور الموريتاني على أنها ستكون الأخيرة.