ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

قطاع الخدمات يقود البورصة الأردنية للصعود

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية
TT

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أول تعاملات الأسبوع أمس، باستثناء السوق السعودية؛ حيث تراجع أداؤها بضغط قاده قطاع الزارعة والصناعات الغذائية، ليهبط دون مستوى 9300 نقطة، وكان هذا التراجع بنسبة 0.74 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9275.27 نقطة. وبحسب «صحارى»، تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف بنسبة 0.08 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6207.98 نقطة بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية. واستقر أداء البورصة العمانية على القيمة نفسها للجلسة السابقة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6451.75 نقطة وسط ارتفاع كبير لمؤشرات السيولة والأحجام.
وفي المقابل، ارتفعت كل الأسواق الأخرى، وكان على رأسها سوق دبي التي ارتفعت بنسبة 0.96 في المائة، لتقفل عند مستوى 4135.37 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام بدعم قاده قطاعا العقارات والاستثمار في ظل نشاط إيجابي لسهمي «أملاك» و«أرابتك». وحافظت البورصة القطرية على مستوى 12 ألفا بدعم قاده قطاعا العقارات والصناعات؛ حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 0.75 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12121.22 نقطة. وعادت البورصة البحرينية للارتفاع بنسبة 0.19 في المائة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1368.71 نقطة. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.02 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2143.62 نقطة.

أرباح في سوق دبي

ارتفع أداء سوق دبي المالي في ثانية جلسات الأسبوع، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بفضل سهمي «أملاك» و«أرابتك»، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4135.37 نقطة رابحا بواقع 39.19 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.12 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.44 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.07 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 1.00 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 5.20 في المائة. وفي المقابل تراجع سعر سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.40 في المائة، واستقر سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 840.2 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار درهم نفذت من خلال 14.3 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، مقابل تراجع 15 شركة، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.90 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.72 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على القيمة نفسها للجلسة السابقة. وفي المقابل، تراجع قطاع السلع بنسبة 0.73 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم «أملاك للتمويل» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.670 في المائة وصولا إلى سعر 2.580 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 6.850 في المائة، وصولا إلى سعر 0.780 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.547 درهم، تلاه سعر سهم «مصرف عجمان» بواقع 2.490 في المائة وصولا إلى سعر 1.960 درهم. واحتل سهم «أملاك للتمويل» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 799.6 مليون درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 444.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.830 درهم. واحتل سهم «أملاك للتمويل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 321 مليون سهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 154.6 مليون سهم.

تراجع طفيف في البورصة الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 5.02 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة، ليقفل عند مستوى 6207.98 نقطة بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية، وبحسب محللين، فإنه إذا كسر سهم «زين» واستقر تحت مستوى 0.400 دينار فسوف يكون ذلك إحدى علامات التوقع لكسر المؤشر السعري مستوى 6000 نقطة، لكن سهم «زين» نجح اليوم في الارتفاع عند الإقفال بنسبة 3.7 في المائة، صعودًا إلى مستوى 0.420 دينار، بمكاسب بلغت 0.015 دينار. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 63.2 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار نفذت من خلال 1810 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 10.21 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.79 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.97 في المائة.
وسجل سعر سهم «تبريد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.375 دينار، تلاه سعر سهم «قرين القابضة» بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.012 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «استراتيجيا» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار، تلاه سعر سهم «سنام» بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0495 دينار. واحتل سهم «منازل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.445 دينار، تلاه سهم «زين» بواقع 5.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.420 دينار.

صعود البورصة القطرية

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بدعم قاده قطاع العقارات؛ حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 90.07 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12121.22 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 528.9 مليون ريال نفذت من خلال 5062 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.87 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.69 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.47 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم «إزدان» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.04 في المائة وصولا إلى سعر 18.65 ريال، تلاه سعر سهم «التجاري» بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 55.40 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الخليجي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 22.11 ريال، تلاه سعر سهم «التحويلية» بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 46.05 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم، تلاه سهم «فودافون قطر» بواقع 1.2 مليون سهم. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 74 ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 70.6 مليون ريال.

البورصة البحرينية ترتد مرتفعة

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 2.62 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 1368.71 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 214.4 ألف سهم بقيمة 64.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.65 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على القيم نفسها للجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم «البنك الأهلي المتحد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.715 دينار، تلاه سعر سهم «باتلكو» بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 دينار. واحتل سهم «باتلكو» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 110.2 ألف دينار، تلاه سهم «البنك الأهلي المتحد» بقيمة 80 ألفا.

ارتفاع السوق العمانية

استقر مؤشر البورصة العمانية على القيمة نفسها للجلسة السابقة في تعاملات جلسة أمس، ليقفل عند مستوى 6451.75 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 130.2 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون ريال نفذت من خلال 13.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 8 شركات، واستقرت أسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.17 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «العنقاء للطاقة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 36.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سعر سهم «البنك الأهلي» بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.213 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الأسماك العمانية» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 ريال، تلاه سعر سهم «مسقط للتمويل» بواقع 2.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.145 ريال. واحتل سهم «العنقاء للطاقة» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 128.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 266 ألف سهم. واحتل سهم «العنقاء للطاقة» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 19.3 مليون ريال، تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 136.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.745 ريال.

صعود البورصة الأردنية

ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.02 في المائة في تعاملات جلسة أمس، لتقفل عند مستوى 2143.62 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملحوظ؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 1739 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة، واستقرار أسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.40 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم «مسافات للنقل المتخصص» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.54 دينار، تلاه سهم «الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية» بواقع 3.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.55 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «مستشفى ابن الهيثم» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.48 في المائة وصولا إلى سعر 1.36 دينار، تلاه سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار. واحتل سهم «الأردن لتطوير المشاريع السياحية» المركز الأول في قيم التداول بواقع 4.6 مليون دينار، تلاه سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» بواقع 1.6 مليون دينار.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.