ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

قطاع الخدمات يقود البورصة الأردنية للصعود

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية
TT

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أول تعاملات الأسبوع أمس، باستثناء السوق السعودية؛ حيث تراجع أداؤها بضغط قاده قطاع الزارعة والصناعات الغذائية، ليهبط دون مستوى 9300 نقطة، وكان هذا التراجع بنسبة 0.74 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9275.27 نقطة. وبحسب «صحارى»، تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف بنسبة 0.08 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6207.98 نقطة بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية. واستقر أداء البورصة العمانية على القيمة نفسها للجلسة السابقة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6451.75 نقطة وسط ارتفاع كبير لمؤشرات السيولة والأحجام.
وفي المقابل، ارتفعت كل الأسواق الأخرى، وكان على رأسها سوق دبي التي ارتفعت بنسبة 0.96 في المائة، لتقفل عند مستوى 4135.37 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام بدعم قاده قطاعا العقارات والاستثمار في ظل نشاط إيجابي لسهمي «أملاك» و«أرابتك». وحافظت البورصة القطرية على مستوى 12 ألفا بدعم قاده قطاعا العقارات والصناعات؛ حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 0.75 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12121.22 نقطة. وعادت البورصة البحرينية للارتفاع بنسبة 0.19 في المائة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1368.71 نقطة. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.02 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2143.62 نقطة.

أرباح في سوق دبي

ارتفع أداء سوق دبي المالي في ثانية جلسات الأسبوع، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بفضل سهمي «أملاك» و«أرابتك»، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4135.37 نقطة رابحا بواقع 39.19 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.12 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.44 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.07 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 1.00 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 5.20 في المائة. وفي المقابل تراجع سعر سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.40 في المائة، واستقر سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 840.2 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار درهم نفذت من خلال 14.3 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، مقابل تراجع 15 شركة، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.90 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.72 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على القيمة نفسها للجلسة السابقة. وفي المقابل، تراجع قطاع السلع بنسبة 0.73 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم «أملاك للتمويل» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.670 في المائة وصولا إلى سعر 2.580 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 6.850 في المائة، وصولا إلى سعر 0.780 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.547 درهم، تلاه سعر سهم «مصرف عجمان» بواقع 2.490 في المائة وصولا إلى سعر 1.960 درهم. واحتل سهم «أملاك للتمويل» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 799.6 مليون درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 444.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.830 درهم. واحتل سهم «أملاك للتمويل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 321 مليون سهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 154.6 مليون سهم.

تراجع طفيف في البورصة الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 5.02 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة، ليقفل عند مستوى 6207.98 نقطة بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية، وبحسب محللين، فإنه إذا كسر سهم «زين» واستقر تحت مستوى 0.400 دينار فسوف يكون ذلك إحدى علامات التوقع لكسر المؤشر السعري مستوى 6000 نقطة، لكن سهم «زين» نجح اليوم في الارتفاع عند الإقفال بنسبة 3.7 في المائة، صعودًا إلى مستوى 0.420 دينار، بمكاسب بلغت 0.015 دينار. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 63.2 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار نفذت من خلال 1810 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 10.21 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.79 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.97 في المائة.
وسجل سعر سهم «تبريد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.375 دينار، تلاه سعر سهم «قرين القابضة» بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.012 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «استراتيجيا» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار، تلاه سعر سهم «سنام» بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0495 دينار. واحتل سهم «منازل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.445 دينار، تلاه سهم «زين» بواقع 5.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.420 دينار.

صعود البورصة القطرية

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بدعم قاده قطاع العقارات؛ حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 90.07 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12121.22 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 528.9 مليون ريال نفذت من خلال 5062 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.87 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.69 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.47 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم «إزدان» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.04 في المائة وصولا إلى سعر 18.65 ريال، تلاه سعر سهم «التجاري» بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 55.40 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الخليجي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 22.11 ريال، تلاه سعر سهم «التحويلية» بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 46.05 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم، تلاه سهم «فودافون قطر» بواقع 1.2 مليون سهم. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 74 ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 70.6 مليون ريال.

البورصة البحرينية ترتد مرتفعة

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 2.62 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 1368.71 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 214.4 ألف سهم بقيمة 64.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.65 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على القيم نفسها للجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم «البنك الأهلي المتحد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.715 دينار، تلاه سعر سهم «باتلكو» بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 دينار. واحتل سهم «باتلكو» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 110.2 ألف دينار، تلاه سهم «البنك الأهلي المتحد» بقيمة 80 ألفا.

ارتفاع السوق العمانية

استقر مؤشر البورصة العمانية على القيمة نفسها للجلسة السابقة في تعاملات جلسة أمس، ليقفل عند مستوى 6451.75 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 130.2 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون ريال نفذت من خلال 13.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 8 شركات، واستقرت أسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.17 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «العنقاء للطاقة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 36.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سعر سهم «البنك الأهلي» بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.213 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الأسماك العمانية» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 ريال، تلاه سعر سهم «مسقط للتمويل» بواقع 2.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.145 ريال. واحتل سهم «العنقاء للطاقة» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 128.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 266 ألف سهم. واحتل سهم «العنقاء للطاقة» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 19.3 مليون ريال، تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 136.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.745 ريال.

صعود البورصة الأردنية

ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.02 في المائة في تعاملات جلسة أمس، لتقفل عند مستوى 2143.62 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملحوظ؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 1739 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة، واستقرار أسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.40 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم «مسافات للنقل المتخصص» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.54 دينار، تلاه سهم «الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية» بواقع 3.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.55 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «مستشفى ابن الهيثم» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.48 في المائة وصولا إلى سعر 1.36 دينار، تلاه سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار. واحتل سهم «الأردن لتطوير المشاريع السياحية» المركز الأول في قيم التداول بواقع 4.6 مليون دينار، تلاه سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» بواقع 1.6 مليون دينار.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.