غل يعود إلى مسرح السياسة التركية عبر كتاب يكشف خصوماته مع إردوغان

اسم الرئيس السابق مطروح لخلافة داود أوغلو رئيسًا للوزراء

الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان وسلفه عبد الله غل في جنازة الرئيس الأسبق سليمان ديميريل في أنقرة الجمعة الماضي (أ.ب)
الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان وسلفه عبد الله غل في جنازة الرئيس الأسبق سليمان ديميريل في أنقرة الجمعة الماضي (أ.ب)
TT

غل يعود إلى مسرح السياسة التركية عبر كتاب يكشف خصوماته مع إردوغان

الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان وسلفه عبد الله غل في جنازة الرئيس الأسبق سليمان ديميريل في أنقرة الجمعة الماضي (أ.ب)
الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان وسلفه عبد الله غل في جنازة الرئيس الأسبق سليمان ديميريل في أنقرة الجمعة الماضي (أ.ب)

الخلافات بين الرجلين كانت معروفة، وها هي تطرح على الرأي العام علنا مع كتاب نشر في تركيا يكشف الخصومات بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وسلفه عبد الله غل، مما يعيد إطلاق التكهنات حول احتمال عودة رئيس الدولة السابق إلى الساحة السياسية.
وهذا الكتاب بعنوان «اثنا عشر عاما مع عبد الله غل»، من تأليف أحد أقرب مستشاريه أحمد سيفير، يعرض للمرة الأولى الخلافات التي كانت في الكواليس بين مؤسسي حزب العدالة والتنمية (إسلامي محافظ)، الذي يحكم البلاد منذ عام 2002. وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنه فضلا عما يكشفه مضمونه، فإن توقيت نشره جعل الكتاب بمثابة قنبلة سياسية صغيرة. فقبل بضعة أيام من صدوره، خسر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الحالي الغالبية المطلقة التي كان يحظى بها منذ 13 عامًا في البرلمان. وهذا الإخفاق اعتبر نكسة شخصية لإردوغان الذي بذل قصارى الجهود في حملة حزبه كي يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات، الأمر الضروري لتحقيق حلمه في إقامة نظام رئاسي قوي.
ومنذ ذلك الاقتراع، عاد اسم عبد الله غل ليتردد في الصحافة وفي الأذهان كخلف محتمل لرئيس الوزراء المنتهية ولايته أحمد داود أوغلو. فبعد أن شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة في 2002 تولى غل وزارة الخارجية ثم أصبح رئيسا للجمهورية بين 2007 و2014. وطوال تلك الفترة، فرض صورة الرجل المعتدل والتوفيقي، مما يتعارض مع صورة الرجل المستبد أكثر فأكثر لرفيق دربه إردوغان. ومنذ انتخاب إردوغان قبل نحو عام على رأس الدولة، بقي غل في منأى عن المعترك السياسي. ويؤكد أحمد سيفير في كتابه أن الرئيس الحالي هو الذي أعاق عودته إلى الصف الأول. ونقل الكاتب عن غل قوله: «(طيب) يعارض ذلك»، وأضاف أن «هذا الأمر قد يتسبب بنزاع بيننا، وهذا لن يكون جيدا بالنسبة للبلاد أيضًا»، مستطردا: «لا يمكن أن يسير بهلوانان على الحبل نفسه».
وبين الأمور الأخرى يسرد سيفير بالتفصيل الخلافات السياسية بين الرجلين أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد في يونيو (حزيران) 2013، أو أثناء فضيحة الفساد التي دوت أواخر العام نفسه. كذلك فقد غذت أيضا التوترات الحادة بين الرجلين، الدبلوماسية التي انتهجها رئيس الدولة الحالي، مثل دعمه لنظام الرئيس المصري الأسبق الإسلامي محمد مرسي أو رغبته في إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد بأي ثمن. وعلى سبيل الطرفة المعبرة عن هذا المناخ، يؤكد أحمد سيفير أنه أثناء موكب تسلم السلطة بين الرئيسين في 2014، حذرت زوجة غل، خير النساء، من أنها ستطلق «انتفاضة» ضد كل الذين سيلطخون سمعة زوجها.
وإن كان هذا الأمر أسعد المعلقين، فإن المقربين من إردوغان لم يستسيغوه كثيرا.
وقال النائب بيرات البيرق، صهر إردوغان، بازدراء: «لم أقرأ ذلك، لا أعتقد أنه أمر مهم». واعتبر نائب آخر عن حزب العدالة والتنمية شامل طيار أنها «قنبلة يدوية أطلقت في صفوف الحزب». وقال سيفير إن كتابه ليس سوى شهادة، وإنه أرجأ نشره إلى ما بعد الانتخابات بطلب من عبد الله غل. ونفى الأخير أن يكون أشرف على كتابته، ودعا الجميع إلى تجنب أي «حساب»، حول محتواه.
وعلى الرغم من هذه التوضيحات، فقد رأى عدد من المعلقين في هذا الكتاب مؤشرا جديدا على طموحات غل وبروز بديل عن إردوغان داخل حزب العدالة والتنمية. ولفت كاتب الافتتاحية حسن جمال على الموقع الإخباري الإلكتروني «تي - 24» إلى أن «دخول غل إلى المسرح (السياسي) مهم، لجهة تطبيع الحياة السياسية التركية وديمقراطيتها». إلا أن آخرين ليسوا على ثقة إلى هذا الحد، بل يشيرون إلى الحذر المفرط الذي يبديه غل الملقب بـ«كاتب العدل»، ورفضه مجابهة مبادرات إردوغان بشكل مباشر.
لكن المؤكد أن رئيس الدولة السابق سيعود اسمه مدار الحديث في تركيا. وقد تحدث غل عن الوضع الناشئ عن الانتخابات التشريعية مع إردوغان، واغتنم الجمعة الماضي جنازة سلفه سليمان ديميريل للقاء مطول مع خلفه أثار تعليقات كثيرة. ورأى المحلل لدى مؤسسة الخدمات المالية (بي جي سي بارتنرز)، أوزغور ألتوغ في إسطنبول أن «ذلك لا يعني أنه متلهف للعودة، لكنه يمكن أن يعود في حال الضرورة».



اليابان: حزب رئيسة الوزراء تاكايتشي يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)
TT

اليابان: حزب رئيسة الوزراء تاكايتشي يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)

أظهرت نتائج رسمية صدرت، اليوم الثلاثاء، فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بـ315 مقعداً من أصل 465 في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت، الأحد، ما يمنحه غالبية مطلقة في البرلمان كان فقدها عام 2024.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فهذه النتيجة التي حققها الحزب الليبرالي الديمقراطي هي الأفضل في تاريخه، وتتيح لتاكايتشي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، أن تنفذ سياساتها المتعلقة بالاقتصاد والهجرة دون عوائق، وأن تترك خلال الأربع سنوات المقبلة بصمتها في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 123 مليون نسمة.

وارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي في المعاملات المبكرة، الثلاثاء، في أعقاب أرباح فصلية قوية وتفاؤل بعد الفوز الساحق لرئيسة الوزراء المحافظة المعروفة بمواقفها الرافضة للهجرة في الانتخابات العامة. كما ارتفع الين، لتنهي العملة اليابانية سلسلة خسائر استمرت ستة أيام.

حوار مع الصين

وأعلنت تاكايتشي، الاثنين، استعدادها للحوار مع الصين، وذلك بعد أن أثارت جدلاً مع بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) بتصريحات حول تايوان.

وقالت تاكايتشي في مؤتمر صحافي، بعد أن أظهرت تقديرات فوز حزبها: «بلادنا منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين. نحن في الأساس نتبادل الآراء، سنواصل ذلك، وسنتعامل معهم بأسلوب هادئ وملائم».

واتخذ التوتر بين الصين واليابان منحى جديداً بعدما لمحت تاكايتشي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن طوكيو يمكن أن تتدخل عسكرياً في حال تعرضت تايوان لهجوم، في ظل مطالبة بكين بالسيادة عليها.

وتوعّدت الصين، الاثنين، برد «حازم» على اليابان في حال تصرفت طوكيو «بتهوّر».

وأضافت تاكايتشي: «سنحمي بحزم استقلال أمتنا وأرضنا ومياهنا الإقليمية ومجالنا الجوي، فضلاً عن حياة وأمن مواطنينا».

وتابعت أن «الشعب أظهر تفهماً وتعاطفاً مع دعواتنا المتصلة بضرورة إحداث تغيير سياسي مهم»، مؤكدة إدراكها «للمسؤولية الكبيرة المتمثلة في جعل اليابان أكثر قوة وأكثر ازدهاراً».


الصين ترفض اتهامات واشنطن بإجراء تجارب نووية سرّية

أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

الصين ترفض اتهامات واشنطن بإجراء تجارب نووية سرّية

أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

نفت الصين، الاثنين، ادعاءات الولايات المتحدة بأنها أجرت تجارب نووية ووصفتها بأنها «محض أكاذيب»، متهمةً واشنطن باختلاق ذرائع لتبدأ تجاربها النووية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، الجمعة، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو: «أجرت الصين تجارب نووية بينها تجارب بقوة تفجيرية تصل إلى مئات الأطنان»، وقال إن الجيش الصيني «يحاول التستر على هذه التجارب... بأسلوب مصمَّم للحد من فاعلية الرصد الزلزالي».

ونفت وزارة الخارجية الصينية في بيان أُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين: «مزاعم أميركية لا أساس لها على الإطلاق، محض أكاذيب. تعارض الصين بشدة محاولات الولايات المتحدة اختلاق أعذار لاستئناف تجاربها النووية».

ودعا البيان واشنطن إلى «التوقف فوراً عن تصرفاتها غير المسؤولة».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذّر في أكتوبر (تشرين الأول) من أن بلاده ستبدأ بإجراء تجارب للأسلحة النووية «على قدم المساواة» مع موسكو وبكين، من دون تقديم مزيد من التوضيح.

جاءت تصريحات دينانو في أثناء تقديمه خطة أميركية تدعو إلى محادثات ثلاثية مع روسيا والصين للحد من انتشار الأسلحة النووية، بعد انقضاء أجل معاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو، الخميس الماضي.

وفيما تطالب الولايات المتحدة بأن تكون الصين مشاركة في هذه المحادثات وملتزمة بأي معاهدة جديدة للحد من السلاح النووي، ترفض الصين ذلك، على أساس أن ترسانتها النووية أصغر بكثير من الترسانتين الأميركية أو الروسية.


باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)

حذّر رئيس باكستان من أن حكومة «طالبان» في أفغانستان خلقت ظروفاً «مشابهة أو أسوأ» من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة، في مؤشر على تصاعد التوترات مع كابل عقب الهجوم على مسجد في إسلام آباد الأسبوع الماضي، والذي قال محللون، الاثنين، إنه يبرز قدرة المسلحين على الوصول إلى العاصمة الباكستانية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

أدلى الرئيس آصف علي زرداري بهذه التصريحات أثناء توجيهه الشكر إلى المجتمع الدولي لإدانته التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة في مسجد شيعي وأسفر عن مقتل 31 مصلّياً وإصابة 169 آخرين. ومن دون أن يوجّه اتهاماً مباشراً إلى الهند، قال زرداري أيضاً إن الجار الشرقي لباكستان «يساعد نظام (طالبان) ويهدد ليس باكستان فحسب، بل السلام الإقليمي والعالمي».

وفي بيان صدر الأحد، قال زرداري إن باكستان «تأخذ باعتراض شديد على الوضع في أفغانستان، حيث خلق نظام (طالبان) ظروفاً مشابهة أو أسوأ من فترة ما قبل 11 سبتمبر، عندما كانت المنظمات الإرهابية تشكل تهديداً للسلام العالمي». وأضاف أن باكستان دأبت منذ فترة طويلة على التأكيد أن الإرهاب لا تستطيع مواجهته دولة واحدة بمعزل عن الآخرين.

مشيّعون يحملون نعوش ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة داخل مسجد شيعي بباكستان بعد صلاة الجنازة في إسلام آباد 7 فبراير 2026 (أ.ب)

ومن المرجح أن تثير هذه التعليقات غير المعتادة استياء كابل ونيودلهي، اللتين أدانتا الهجوم الانتحاري الذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، ونفتا أي تورط لهما.

وكانت حكومة «طالبان» الأفغانية السابقة، التي حكمت البلاد من عام 1996 إلى 2001، قد وُجّهت إليها اللوم لإيوائها زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، الذي كان وراء هجمات 11 سبتمبر 2001 التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة. كما سمحت «طالبان» آنذاك لـ«القاعدة» بتشغيل معسكرات تدريب داخل أفغانستان، رغم التحذيرات الدولية. وقُتل بن لادن خلال عملية لقوات خاصة أميركية في باكستان في مايو (أيار) 2011.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت وزارة الدفاع الأفغانية ونيودلهي، في بيانين منفصلين، الاتهامات الباكستانية، وقالتا إن إسلام آباد ربطتهما بالهجوم بشكل غير مسؤول.

وتتهم باكستان «طالبان» الأفغانية، التي عادت إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، بدعم مسلحين من بينهم حركة «طالبان الباكستانية» المعروفة باسم «تحريك طالبان باكستان». وينفي الطرفان هذه الاتهامات.

ولم يصدر رد فوري من الهند أو أفغانستان على أحدث اتهامات زرداري، التي جاءت بعد أن قال وزير الداخلية محسن نقوي إن الانتحاري الذي نفّذ الهجوم كان باكستانياً وتلقى تدريباً من تنظيم «داعش» في أفغانستان.

مسؤول أمني باكستاني يقف حارساً خارج مسجد شيعي في اليوم التالي لتفجير انتحاري بإسلام آباد 7 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

اعتقال 4 مشتبه بهم

وقال نقوي إن قوات الأمن اعتقلت أربعة مشتبه بهم، من بينهم مواطن أفغاني يُتهم بوجود صلات له بالجماعة المتشددة وبالمساعدة في تدبير الهجوم. ووفقاً لمسؤولين، فإن الموقوفين شملوا والدة الانتحاري وشقيق زوجته، مشيرين إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.غير أن باكستان لم تشارك تفاصيل كاملة حول تورط عائلة الانتحاري.

ويوم الاثنين، تلقى نقوي اتصالين هاتفيين من نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي ومن المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، اللذين أدانا الهجوم على المسجد. ووفقاً لبيان حكومي، شدد نقوي على أن «باكستان تمثل درعاً للعالم في مواجهة الإرهاب»، مؤكداً أن هناك حاجة اليوم إلى إجراءات قوية على المستوى العالمي لحماية العالم من الإرهاب.

وقال آصف دراني، الممثل الخاص السابق لباكستان لشؤون أفغانستان، إن تحذير الرئيس زرداري كان «واضحاً لا لبس فيه: الإرهاب يزدهر حيث يتم التسامح معه أو تسهيله أو استخدامه أداةً». وكتب على منصة «إكس» إن «السماح للجماعات الإرهابية بالعمل من الأراضي الأفغانية واستخدام الهند وكلاء لزعزعة استقرار باكستان هو مسار خطير له عواقب إقليمية وعالمية جسيمة». وأضاف: «السلام يتطلب المسؤولية لا الإنكار».

من جهته، قال محلل آخر مقيم في إسلام آباد، عبد الله خان، إن النتائج الأولية بشأن تفجير المسجد تشير إلى أن الهجوم قد يعكس نمطاً شوهد في بعض هجمات تنظيم «داعش» التي تشمل شبكات عائلية قريبة. وأوضح أن فروع التنظيم قامت أحياناً بتجنيد عائلات بأكملها، مشيراً إلى هجمات سابقة في باكستان وإندونيسيا.

وعلى الرغم من أن إسلام آباد شهدت هجمات أقل من مناطق أخرى، فإن باكستان عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في أعمال العنف المسلح، يُعزى جزء كبير منها إلى جماعات انفصالية في بلوشستان وإلى حركة «طالبان الباكستانية»، التي تُعدّ منفصلة عن «طالبان» الأفغانية، لكنها متحالفة معها.

وقد نفّذ الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش»، وهو خصم رئيسي لـ«طالبان»، هجمات في أنحاء أفغانستان.