اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا

استحدثت 511 مركزًا جديدًا استعدادًا للدورة الثالثة.. 83 % منها نسوية

اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا
TT

اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا

اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا

في إطار الاستعدادات للدورة الثالثة من الانتخابات البلدية السعودية، التي تبدأ أولى مراحلها في 22 أغسطس (آب) المقبل بقيد الناخبين، اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية 1263 مركزا انتخابيا، موزعة على 284 أمانة وبلدية على مستوى المملكة. كما اعتمدت اللجنة 250 مركزا انتخابيا احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بمختلف المناطق السعودية، بحيث يجري فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب.
وسيرتفع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثالثة بنحو 511 مركزا انتخابيا جديدا، مقارنة مع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثانية التي بلغت 752 مركزا على مستوى السعودية.
وخصصت اللجنة العامة للانتخابات البلدية، الجزء الأكبر من المراكز الانتخابية الجديدة للنساء، نظرا للمستجدات الجديدة التي تشهدها الدورة الثالثة من الانتخابات بمشاركة المرأة ناخبة ومرشحة، حيث بلغ إجمالي عدد المراكز النسوية 424 مركزا انتخابيا من إجمالي 511 مركزا، أي بنسبة بلغت 83 في المائة من إجمالي عدد المراكز الانتخابية الجديدة.
واعتمدت اللجنة 250 مركزا انتخابيا في منطقة الرياض موزعة على نحو 48 أمانة وبلدية؛ حيث بلغ عدد المراكز الانتخابية الجديدة 105 مراكز مقارنة مع 145 مركزا خلال الدورة السابقة، أي بزيادة بلغت نسبتها 72 في المائة، وخُصص 85 مركزا من المراكز الانتخابية الجديدة للنساء، في حين بلغ عدد المراكز الجديدة للرجال 20 مركزا انتخابيا فقط.
وبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي اعتمدتها اللجنة العامة في جدة 108 مراكز انتخابية موزعة على 16 بلدية، منها 40 مركزا انتخابيا جديدا، مقارنة مع 68 مركزا خلال الدورة السابقة، وخُصص 34 مركزا انتخابيا من المراكز الجديدة للنساء، و6 مراكز للرجال.
أما في العاصمة المقدسة، فجرى اعتماد 47 مركزا انتخابيا موزعة على 4 بلديات، مقارنة مع 28 مركزا خلال الدورة السابقة منها 19 مركزا جديدا، وخُصص 17 مركزا للنساء، ومركزان للرجال.
وفي الطائف اعتمدت اللجنة 66 مركزا انتخابيا موزعة على 11 بلدية، منها 23 مركزا جديدا، خصص منها 18 مركزا للنساء، و5 مراكز للرجال. أما في المدينة فجرى اعتماد 77 مركزا انتخابيا موزعة على 19 أمانة وبلدية، منها 33 مركزا جديدا خصص منها 28 مركزا للنساء، و5 مراكز للرجال.
وفي المنطقة الشرقية، اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات إجمالي 165 مركزا موزعة على 21 أمانة وبلدية، منها 64 مركزا جديدا، خصص منها 45 مركزا للنساء، و19 مركزا للرجال. وفي أمانة الأحساء اعتمدت اللجنة 70 مركزا انتخابيا موزعة على 4 بلديات، منها 25 مركزا جديدا خصص منها 19 مركزا للنساء، و6 مراكز للرجال.
وبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي تم اعتمادها في منطقة القصيم 83 مركزا، منها 33 مركزا انتخابيا جديدا، خصص منها 30 مركزا للنساء، و3 مراكز للرجال.
واعتمدت اللجنة في منطقة عسير 99 مركزا، منها 38 مركزا جديدا، خصص منها 36 مركزا للنساء، ومركزان للرجال. وفي منطقة حائل بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية المعتمدة 58 مركزا، منها 26 مركزا جديدا، خصص منها 21 مركزا للنساء، و5 مراكز للرجال.
ووصل إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي جرى اعتمادها في منطقة الباحة إلى 31 مركزا، منها 14 مركزا جديدا، خصص منها 13 مركزا للنساء، ومركز واحد للرجال. وفي منطقة تبوك بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 45 مركزا، منها 20 مركزا جديدا، خصص منها 16 مركزا للنساء، و4 مراكز للرجال.
كما اعتمدت لجنة الانتخابات في منطقة جازان 69 مركزا، منها 29 مركزا جديدا، خصص منها 27 مركزا للنساء، ومركزان للرجال. وفي منطقة نجران بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 31 مركزا، منها 13 مركزا جديدا، خصص منها 12 مركزا للنساء، ومركز واحد للرجال.
وفي منطقة الجوف بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 33 مركزا، منها 14 مركزا جديدا، خصص منها 12 مركزا للنساء، ومركزان للرجال. وفي منطقة الحدود الشمالية بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 31 مركزا، منها 15 مركزا جديدا، خصص منها 11 مركزا للنساء، و4 مراكز للرجال.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.