إيطاليا تقترع... وتحالف ميلوني الأوفر حظاً

أوروبا تستعد لأول حكومة يمينية متطرفة منذ عقود

ميلوني تحيي أنصارها خلال تجمع انتخابي في نابولي الجمعة (أ.ف.ب)
ميلوني تحيي أنصارها خلال تجمع انتخابي في نابولي الجمعة (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تقترع... وتحالف ميلوني الأوفر حظاً

ميلوني تحيي أنصارها خلال تجمع انتخابي في نابولي الجمعة (أ.ف.ب)
ميلوني تحيي أنصارها خلال تجمع انتخابي في نابولي الجمعة (أ.ف.ب)

تقف إيطاليا على أعتاب أكبر تحول سياسي في تاريخها الحديث، حيث يتوقع أن يحصد تحالف الأحزاب اليمينية المتطرفة انتصاراً كاسحاً في الانتخابات العامة، بقيادة حزب «إخوان إيطاليا». وفي حال فوزه، يتوقع أن تُكلَّف زعيمة الحزب جيورجيا ميلوني تشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة تصعد إلى قمة السلطة في تاريخ إيطاليا، وتترأس أول حكومة يمينية متطرفة في أوروبا الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتستعد المؤسسات والعواصم الأوروبية الكبرى لمثل هذا الزلزال السياسي منذ أسابيع، وتتأهب لعلاقة «معقدة» مع روما، التي يتوقع أن تفتح ثغرة جديدة في جدار المشروع الأوروبي، وتزعزع وحدة الصف في مواجهة التحدي الروسي.
وكتبت ميلوني، صباح أمس على «تويتر»، متوجهة إلى أنصارها: «اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ». وأضافت «في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة (...) انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية».
ونجحت ميلوني، المعجبة سابقا بموسوليني والتي ترفع شعار «الله الوطن العائلة»، في تعزيز شعبية حزبها عبر طرح قضايا تحاكي استياء مواطنيها. وفيما يركز المراقبون الخارجيون على المتاعب التي يمكن أن يجرها وصول الحكومة الإيطالية الجديدة على المشهد الأوروبي والحرب في أوكرانيا، ينبه بعض المحللين من أبعاد تصريحات صدرت عن ميلوني خلال الحملة الانتخابية، حيث شددت على أنها في حال الحصول على الأغلبية الكافية في البرلمان، ستقترح تعديل الدستور لتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.
...المزيد



انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


ضغوط الاتحادات تدفع «فيفا» إلى مراجعة مكافآت «كأس العالم 2026»

لدى الاتحادات الوطنية لكرة القدم حالة من التململ المتصاعد تجاه قيمة الجوائز المالية المخصصة لبطولة «كأس العالم 2026» (أ.ف.ب)
لدى الاتحادات الوطنية لكرة القدم حالة من التململ المتصاعد تجاه قيمة الجوائز المالية المخصصة لبطولة «كأس العالم 2026» (أ.ف.ب)
TT

ضغوط الاتحادات تدفع «فيفا» إلى مراجعة مكافآت «كأس العالم 2026»

لدى الاتحادات الوطنية لكرة القدم حالة من التململ المتصاعد تجاه قيمة الجوائز المالية المخصصة لبطولة «كأس العالم 2026» (أ.ف.ب)
لدى الاتحادات الوطنية لكرة القدم حالة من التململ المتصاعد تجاه قيمة الجوائز المالية المخصصة لبطولة «كأس العالم 2026» (أ.ف.ب)

لدى الاتحادات الوطنية لكرة القدم حالة من التململ المتصاعد تجاه قيمة الجوائز المالية المخصصة لبطولة «كأس العالم 2026»؛ مما دفع «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» إلى دراسة إمكانية زيادة بعض المخصصات المالية، في ظل مفاوضات جارية مع «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» لإعادة النظر في نظام المكافآت.

وقبل 3 أشهر من انطلاق البطولة المقررة بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز) 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يجد «فيفا» نفسه أمام مجموعة من التحديات؛ فإلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي تلقي بظلالها على الحدث العالمي، يبرز أيضاً استياء عدد من الاتحادات الوطنية من قيمة الجوائز المالية المعلنة للبطولة. ووفق صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن قيمة الجوائز في نسخة 2026 ارتفعت مقارنة بـ«مونديال قطر 2022»، فسيحصل المنتخب الفائز باللقب على 50 مليون دولار بدلاً من 42 مليوناً في النسخة السابقة، إلا إن عدداً من الاتحادات يرى أن هذه الزيادة لا تزال غير كافية.

ويعود جزء من هذا الاستياء إلى الضرائب التي يتعين على المنتخبات دفعها داخل الأراضي الأميركية؛ الأمر الذي يقلل فعلياً من قيمة العائدات التي وعد بها «فيفا». كما أن تقلبات سعر الصرف بين الدولار واليورو تؤثر سلباً على قيمة الجوائز بالنسبة إلى الاتحادات الأوروبية. وإلى جانب ذلك، تبدي هذه الاتحادات قلقها من الارتفاع الكبير في تكاليف المشاركة بالبطولة، سواء من حيث السفر والإقامة وإقامة المعسكرات التدريبية طيلة فترة المنافسات؛ مما يرفع حجم النفقات بشكل ملحوظ.

ويتفاقم هذا الشعور بعد المقارنة مع المبالغ الضخمة التي خصصها «فيفا» لبطولة «كأس العالم للأندية». فالنادي الفائز بالنسخة الأخيرة، تشيلسي الإنجليزي، حصل على 125 مليون دولار، أي ما يزيد بنحو مرتين ونصف المرة على الجائزة المخصصة للفائز بـ«كأس العالم للمنتخبات»؛ مما أثار تساؤلات بشأن طريقة توزيع الموارد المالية في كرة القدم العالمية.

وتقود اتحادات أوروبية عدة، في مقدمتها الفرنسي والألماني، تحركاً من أجل زيادة قيمة الجوائز قبل انطلاق البطولة. وكان من المقرر أن توجه هذه الاتحادات رسالة رسمية إلى رئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، إلا إن «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم» تولى لاحقاً إدارة الملف بشكل مباشر.

ووفق المعلومات المتداولة، فإن «يويفا» يجري حالياً مفاوضات مباشرة مع «فيفا» بهدف تعديل الأرقام المعلنة. وقد شهد مؤتمر «الاتحاد الأوروبي» في بروكسل قبل نحو شهر مناقشات بشأن هذا الملف بحضور إنفانتينو، وتشير الإرهاصات إلى أن هذه المفاوضات بدأت تحقق تقدماً.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المعلنة حالياً 727 مليون دولار. ومن بين الخيارات المطروحة زيادة المخصصات الموجهة لتغطية النفقات لكل منتخب، التي تبلغ حالياً 1.5 مليون دولار لكل اتحاد، إضافة إلى احتمال رفع مكافأة المشاركة التي يحصل عليها كل منتخب من المنتخبات الـ48 المتأهلة، البالغة حالياً 9 ملايين دولار بغض النظر عن نتائج الفريق في البطولة.

وفي أوساط «فيفا»، تشير التوقعات إلى احتمال اتخاذ خطوة مالية لتهدئة الاتحادات الغاضبة. وقد يُعلَن عن هذه التعديلات خلال مؤتمر «فيفا» المقبل المقرر عقده في 30 أبريل (نيسان) 2026 بمدينة فانكوفر الكندية، بحضور ممثلي الاتحادات الـ211 الأعضاء في المنظمة الدولية، ومن بينها المنتخبات الـ48 المشاركة في نهائيات «كأس العالم 2026».


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.