الأوضاع الإنسانية في «الهول» محور لقاء عراقي ـ سوري

جانب من لقاء وزيري الخارجية العراقي والسوري في نيويورك (وكالة الأنباء العراقية)

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في نيويورك، مع نظيره السوري فيصل المقداد العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإنسانية في مخيم الهول داخل الأراضي السورية.
وقالت الخارجية العراقية في بيان لها إن «الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين وعموم المنطقة». وأكد حسين «أهمية العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، وحرص العراق على الارتقاء بها إلى ما يُحقق طموح الشعبين الشقيقين»، داعياً إلى «ضرورة التعاون بين البلدين؛ من أجل حلحلة المشاكل العربية باعتماد الحلول السياسية، وعدم التدخل في شؤون الدول»، مُشدداً على موقف العراق الثابت إزاء «عودة سوريا إلى حاضنة الجامعة العربية». ودعا حسين أيضاً إلى «ضرورة مُعالجة الوضع الإنساني في مُخيم الهول في سوريا، ومنع تنظيم (داعش) من اختراق مخيمات النازحين، ونشر فكره الإرهابي، وإعادة تنظيم صفوفه». من جانبه، أشاد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بـ«مواقف العراق الداعمة لحلّ الأزمة السورية سلمياً»، مُبدياً رغبة حكومته «في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين؛ وُصُولاً إلى تحقيق الاستقرار»، كما أوردت وكالة الأنباء العراقية.
يشار إلى أنه بينما يعمل العراق حالياً على إقامة سياج متكامل على طوال حدوده مع سوريا البالغة 625 كيلومتراً، فإنه يعاني من استمرار عمليات التسلل إلى أراضيه عبر الأراضي السورية من خلال طرق بديلة يعرفها الإرهابيون الذين لا يزالون يتنقلون بين البلدين. وفي الوقت الذي تؤكد مصادر حكومية عراقية أن هناك آلاف العوائل البريئة في مخيم الهول ويصبح نقلها إلى العراق بمثابة واجب إنساني، فإن هناك أطرافاً داخلية عراقية ترفض عودة هذه العوائل بعد أن جرى تصنيفها في أوقات سابقة على أنها تنتمي إلى تنظيم «داعش».
وفي هذا السياق، يقول الدكتور معتز محيي الدين، الخبير الاستراتيجي في شؤون الجماعات المسلحة لـ«الشرق الأوسط» إن «مخيم الهول يضمّ عشرات الآلاف من النازحين، منهم نسبة كبيرة جداً من النساء والأطفال العراقيين الذين جاءوا برغبتهم بعد فرارهم من تنظيم (داعش) أو نتيجة هجمات معاكسة من ميليشيات أو قيادات موالية إلى إيران، ومنهم أيضاً أفراد من مسلحي الدواعش». وأضاف أن «مخيم الهول يضم حالياً أكثر من 40 ألفاً من العراقيين، ونحو 10 آلاف عائلة من أصول مختلفة». وبيّن محيي الدين أن «العنصر المهم في هذا المخيم هو عدم وجود استقرار أمني أو إشراف دولي لحماية هؤلاء المتطرفين وحماية النساء والأطفال؛ ولذلك قررت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، بعد اتفاق مع الحكومة العراقية وكذلك مع الجانب الأميركي، توفير مأوى لهم ورجوعهم مرة ثانية إلى سهل نينوى بعد تهيئة المرافق الكاملة لهم من كرافانات ومدارس ومرافق صحية وغيرها بإشراف منظمات دولية». وأوضح أن «الجانب الأوروبي دخل على خط هذه المسألة في وقت سابق، حيث حدثت لقاءات مع مسؤولين أوروبيين من أجل إيجاد مأوى للعوائل غير العراقية، وبضمنها جنسيات أوروبية داخل العراق. فكثير من الدول الأوروبية لا يستقبل هؤلاء نتيجة عدم معرفة جنسية الأب في الوقت الحاضر، ولكن طبق ادعاءات النساء فإن آباءهم من دول الاتحاد الأوروبي».