البرلمان الإيراني يعطي هيئة تابعة لخامنئي صلاحية الموافقة على الاتفاق النووي

لقاء بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وظريف اليوم

علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني يتحدث مع نواب خلال جلسة يوم أمس (أ.ف.ب)

أقر مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس مشروع قانون معدل يمنح هيئة أمنية تأتمر مباشرة بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى العظمى، فقلّل بذلك إمكانية تدخل بعض الجهات الإيرانية المتشددة في المفاوضات. ويضع هذا التعديل قرار إبرام الاتفاق النووي في يد خامنئي إلى حد كبير، في ظل وجود خلافات إيرانية داخلية.
وقد أقر المجلس مشروع القانون عشية توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني في مجموعة (5+1)، التي تشمل الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا، آملا في إحراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني. ويذكر أن الموعد النهائي لإبرام الاتفاق محدد في 30 من الشهر الحالي.
والنص الأصلي لمشروع القانون الإيراني الذي طرح يوم الأربعاء الماضي يحدد بدقة إطار الاتفاق المحتمل الذي سيبرم قبل نهاية الشهر، وكان سيضيف - لو اعتمد - عقبة جديدة إلى المفاوضات الصعبة، وخصوصا من جانب بعض المتشددين في الطرف الإيراني والذين يرفضون تقديم تنازلات يعتبرونها بالغة الأهمية إلى باقي الأطراف المتفاوضة.
وتشدد أبرز التعديلات التي أضيفت لمشروع القانون على «احترام قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى»، مما يعطي هذه الهيئة المكلفة بالنظر في القضايا السياسية والأمنية الكبيرة في البلاد مزيدا من الصلاحيات.
ويخضع مجلس الأمن القومي الأعلى، الذي يرأسه رئيس الجمهورية حسن روحاني، مباشرة إلى المرشد الأعلى خامنئي. وينتمي بعض كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران إلى هذا المجلس، نظرا لمناصبهم، فيما يعين خامنئي الأعضاء الآخرين.
وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لبعض النواب المحتجين على هذه التعديلات، إن «مجلس الأمن القومي الأعلى يخضع لإشراف المرشد الأعلى» و«يجب أن لا نكبل أيدي المرشد.. وأن نمتثل لأي قرار يتخذه المرشد الأعلى». كما شدّد لاريجاني على أن مجلس الأمن القومي الأعلى ليس خاضعا للحكومة بل للمرشد الأعلى نفسه.
ويتعين أن يوافق مجلس الشورى على الاتفاق النهائي، لكن يبدو من غير المحتمل أن يعارض النواب قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى.
ويقر النص المعدل أيضا بصلاحية مجلس الأمن القومي الأعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتّحقق من احترام طهران الاتفاق النووي، وفي إطار الأنشطة الإيرانية للبحث والتطوير.
ومن جهة أخرى، حث نتنياهو، يوم أمس، فرنسا على اتخاذ موقف حاسم ومنع إبرام اتفاق سيئ مع إيران، فيما صرّح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن «الأمور ليست واضحة في هذه المرحلة»، قبل عشرة أيام فقط على انتهاء مهلة التوصل لاتفاق مع إيران.
يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم في لوكسمبورغ مع نظرائه البريطاني والألماني والفرنسي، بالإضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في إطار المفاوضات حول برنامج طهران النووي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر إن «الاجتماع سيكون سياسيا في إطار المفاوضات الحالية قبل الجولة النهائية»، لافتا إلى حضور وزراء الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني فيليب هاموند والألماني فرانك فالتر شتاينماير.
وسيكون اللقاء على هامش الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
وما زالت المفاوضات جارية بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى منذ 20 شهرا أملا ببلوغ اتفاق نهائي قبل نهاية يونيو (حزيران) يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي لطهران مقابل رفع العقوبات الدولية التي تؤثر في اقتصادها.
وفابيوس الذي سيلتقي ظريف على انفراد، دعا أمس إلى أن يكون أي اتفاق مع إيران حول ملفها النووي «قابلا للتحقق».
وقال فابيوس للصحافيين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعاه خلال محادثات لاتخاذ موقف «صارم» بشأن اتفاق تنتقده إسرائيل لأنه لا يضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية.
وأضاف فابيوس: «نحتاج لأن نلتزم أقصى درجات الحزم في المرحلة التي نحن فيها الآن لأن الأمور لا تزال غير واضحة».