تشكيل «جيش الفتح» في جنوب سوريا يعيد تفعيل جبهتي القنيطرة ودرعا

عودة الاشتباكات إلى محيط «مطار الثعلة» في محافظة السويداء

أطفال من حي الكلاسة في حلب أثناء لحظة صدمة أعقبت غارة من طيران النظام أسفرت عن قتلى وجرحى (رويترز)
أطفال من حي الكلاسة في حلب أثناء لحظة صدمة أعقبت غارة من طيران النظام أسفرت عن قتلى وجرحى (رويترز)
TT

تشكيل «جيش الفتح» في جنوب سوريا يعيد تفعيل جبهتي القنيطرة ودرعا

أطفال من حي الكلاسة في حلب أثناء لحظة صدمة أعقبت غارة من طيران النظام أسفرت عن قتلى وجرحى (رويترز)
أطفال من حي الكلاسة في حلب أثناء لحظة صدمة أعقبت غارة من طيران النظام أسفرت عن قتلى وجرحى (رويترز)

توقّعت مصادر في المعارضة السورية أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات في المناطق الواقعة في جنوب دمشق، مشيرة في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الهدف من تشكيل «جيش الفتح» في الجنوب هو «التركيز على الجبهة الجنوبية حيث لا تزال نقاط مهمة محاصرة، لافتة في الوقت عينه إلى عودة الانشقاقات في صفوف قوات النظام في هذه المنطقة بعد توقفها في المرحلة الأخيرة».
وبعد تراجع المعارضة في هجومها على مطار الثعلة وحصارها له لأيام، قرب محافظة السويداء، أشار المصدر إلى أن تشكيل هذا الجيش سيؤدي إلى تفعيل العمل على جبهة القنيطرة وجبهات أخرى في درعا.
ويوم أمس، تجددت الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل المعارضة من جهة أخرى في محيط قرية سكاكا التي سيطرت عليها قوات النظام يوم أول من أمس، وبالقرب من قرية الدارة المحاذية لمطار الثعلة العسكري، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وفي ظل المعلومات التي تشير إلى إمكانية استغلال إسرائيل للأحداث في المنطقة الجنوبية، ولا سيما في المناطق الحدودية الدرزية، والدخول على خط الأزمة، قال المصدر: «ظهرنا الآن إلى إسرائيل ووجهنا إلى دمشق»، ويبدو واضحا أنّ إسرائيل باتت متأكدة أن النظام يتداعى وهي تقف اليوم تراقب من بعيد، لكن إذا تحركت فهذا لا يعني أننا سنقف مكتوفي الأيدي».
وكان مقاتلو «جيش الفتح» شنوا هجومًا عنيفًا على النقاط العسكرية شمال بلدة ‏جباثا الخشب بريف القنيطرة، وتمكنوا من السيطرة على نقطة الـUN الواقعة على الطريق الواصل بين منطقة حضر ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، والتي كان يتمركز فيها الجيش النظامي.
في المقابل، قالت «شبكة الدرر الشامية»، إنّ ميليشيات الدفاع الوطني الدرزية في بلدة حضر بريف القنيطرة المتاخمة لغوطة دمشق الغربية، لم تستجب لنداءات الفصائل المعارضة بالوقوف على الحياد وعدم مساندة النظام في وجه تقدم «جيش الحرمون» و«جيش الفتح» في سعيهم لفك الحصار عن غوطة دمشق الغربية.
وأشارت الشبكة إلى أن مقاتلي المعارضة وبعد سيطرتهم على التلول الحمر، وحاجز الأمن العسكري ونقطة الـ«un»، اصطدموا بميليشيات الدفاع الوطني المنتمية لبلدة الحضر التي تقوم بالتنسيق مع جيش النظام.
وكان «جيش الحرمون»، المكون من عدة فصائل وجّه نداء للطائفة الدرزية بضرورة منع أبنائهم من الاصطفاف مع النظام، وأنهم ليسوا هدفًا له، وذلك بعد سيطرتهم على التلول الحمر وتقدمهم باتجاه سرايا الدفاع بريف القنيطرة التي تفرض حصارًا خانقًا على غوطة دمشق الغربية.
وتعد محافظة القنيطرة التي تشكل قسمًا منها أراضي الجولان المحتل، منطقة حساسة، فهي تبعد نحو 70 كيلومترا جنوب غربي العاصمة دمشق، وشهدت اشتباكات متعددة بين جماعات المعارضة المختلفة وجيش النظام السوري ومسلحين متحالفين معه.
وكانت ثمانية فصائل معارضة، أعلنت أخيرا، عن تشكيل «جيش الفتح» في المنطقة الجنوبية، ويضم وفق البيان الذي بثّ على موقع «يوتيوب»، كلاً من (حركة أحرار الشام الإسلامية، وجبهة النصرة، وتحالف فتح الشام، ولواء إحياء الجهاد، وتجمع مجاهدي نوى، ولواء أنصار الحق، ولواء أسود التوحيد، ولواء العمرين الإسلامي).
يذكر أن «جيش الفتح» في الجبهة الجنوبية هذا، هو ثالث فصيل يشكل تحت هذا الاسم بعد إدلب والقلمون، حيث تعتبر «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام الإسلامية» هما الفصيلان الأساسيان فيه وقد تمكنا من السيطرة على معظم محافظة إدلب، منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، ولكنه شهد تراجعًا في منطقة القلمون بريف دمشق بالتزامن مع تقدم مقاتلي حزب الله اللبناني والجيش النظامي.
وبعد ساعات على إعلان تشكيل «جيش الفتح» في الجبهة الجنوبية عن سيطرة فصائله على مناطق بين ريف القنيطرة والغوطة الغربية بريف دمشق، هاجمت مجموعات تابعة للواء شهداء اليرموك (موالية لداعش) مقرات سرية لـ«حركة أحرار الشام» أحد فصائل «الفتح» في بلدة تسيل بمنطقة وادي اليرموك في درعا، ما أدى لسقوط قتلى من الطرفين.
وكان «شهداء اليرموك» المتهم بالتنسيق مع تنظيم داعش، قد تعهد في وقت سابق بعدم التعرض للفصائل المعارضة، إلا أنه وبشكل مفاجئ بدأ بقصف البلدة بقذائف الهاون، مما دفع جيش الفتح المشكل حديثًا في الجنوب، إلى استقدام تعزيزات لرد هجومهم. وقد أدت المعارك إلى سقوط جرحى في صفوف الطرفين، وفق ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وفي درعا، كثّف الطيران المروحي غاراته الجوية، صباح أمس، على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في درعا، في حين قامت قوات النظام بالاستيلاء على منازل المدنيين ممن نزحوا عنها بالأحياء الخاضعة لسيطرتها بالمدينة، وفق «الدرر الشامية».
وأفاد ناشطون بأن الطيران المروحي استهدف بالبراميل المتفجرة أحياء مدينة درعا، في حين شن عدة غارات على المنطقة الواقعة بين تل الحارة وبلدة نبع الصخر بالبراميل المتفجرة، كما ألقى ببرميلين آخرين على بلدة اليادودة بريف درعا، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر.
في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية لشبكة «الدرر الشامية» باستيلاء قوات النظام خلال اليومين الماضيين على عشرات المنازل ممن نزح سكّانها من أحياء درعا المحطة الخاضعة لسيطرتها إلى مناطق أقل خطرًا، وذلك بعد توارد الأنباء عن هجوم وشيك للفصائل المقاتلة للقضاء على الوجود العسكري في مدينة درعا.
وأوضحت المصادر، أن قوات النظام تمركزت في عدد من المنازل بحي المطار في منطقة درعا المحطة والواقعة بالقرب من مواقعهم العسكرية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.