إيطاليا اليوم أمام الفصل الأخير من صعود اليمين المتطرف إلى السلطة

قلق جديد للأوروبيين في زمن المواجهة المفتوحة مع موسكو

جورجيا ميلوني وسيلفيو برلوسكوني وماتيو سافليني في المهرجان الانتخابي الأخير في روما، 22 سبتمبر (أيلول) الحالي (أ.ب)

يذهب الإيطاليون اليوم إلى الانتخابات العامة وسط اهتمام أوروبي غير مسبوق بنتائجها التي ترجح كل الاستطلاعات بأنها ستكون لصالح الائتلاف اليميني المتطرف الذي يقوده حزب «إخوان إيطاليا»، وعدم اكتراث داخلي أمام هذا الاستحقاق الذي يتكرر بوتيرة قياسية منذ سبعين عاماً تعاقبت خلالها على إيطاليا 67 حكومة من غير أن تعدل قيراطاً واحداً في النزعة المتأصلة لدى طبقتها السياسية للمكائد والوقوف دائماً على شفا الهاوية.
لا يتوقف الإيطاليون كثيراً عند التحذيرات المتداولة في الأوساط الأوروبية من وصول فلول الفاشيين وحلفائهم من اليمين المتطرف إلى الحكم، لأن هؤلاء سبق وشاركوا في الحكومات الأربع التي رأسها سيلفيو برلوسكوني، وفي الحكومتين الائتلافيتين بين «حركة النجوم الخمس» وحزب «الرابطة». لكنهم لم يصلوا أبداً إلى رأس السلطة التنفيذية كما هو متوقع غداً عندما تتوج النتائج النهائية جيورجيا ميلوني، الطالعة من صفوف الحركة الفاشية، كأول رئيسة للحكومة في تاريخ إيطاليا.
لكن القلق الذي يسود الأوساط الأوروبية منذ السقوط المفاجئ لحكومة ماريو دراغي مطلع الصيف الماضي، له ما يكفي ويزيد من مبررات على الجبهات السياسية والاقتصادية، رغم الجهود التي بذلتها ميلوني في الأسابيع الأخيرة للتطمين والتهدئة والتخفيف من حدة خطابها الناري، الذي رفع شعبية حزبها من 4 في المائة في انتخابات عام 2018 إلى 25 في المائة، إذا صحت التوقعات التي ترجح فوز الائتلاف اليميني بما يزيد عن 60 في المائة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
يتزامن الوصول المتوقع لليمين المتطرف إلى الحكم في إيطاليا مع وصول حزب «النازيين الجدد» إلى السلطة في السويد، التي تعد من أكثر الدول اعتدالاً في أوروبا، ومع احتدام الصدام بين المفوضية الأوروبية والمجر حول الامتثال لقواعد المشروع الأوروبي، واحترام المبادئ والقيم الأساسية التي يقوم عليها. ولم تتردد ميلوني خلال الأسابيع الأخيرة في تكرار دعمها لرئيس الحكومة المجرية، وحليفها السياسي الأول في أوروبا، فكتور أوروبان، مؤكدة وجوب احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جددت ولايته للمرة الثالثة، ورافضة القرار الأوروبي حرمان المجر من المساعدات المالية، ومشددة مرة أخرى على موقفها المعروف، وملخصه «أن سياسة المؤسسات الأوروبية خاضعة للنقاش، والأولوية للمصالح الوطنية».
المسؤولون الأوروبيون، الذين يحرصون كثيراً على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا يخفون قلقهم من وقوع إيطاليا في قبضة اليمين المتطرف في هذه المرحلة من الإصلاحات المهمة المطروحة أمام المشروع الأوروبي وطرائق عمله، والمواجهة المفتوحة مع موسكو التي تسعى لتحريك بيادقها داخل الاتحاد الأوروبي لضرب وحدة الموقف من العقوبات والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.
هذا القلق المتنامي على وقع التصعيد الأخير في الموقف الروسي، هو الذي دفع المستشار الألماني أولاف شولز إلى التصريح مؤخراً بأن فوز ميلوني سوف يأخذ إيطاليا في الاتجاه الخطأ، وبرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، إلى الشطط والخروج عن الرصانة الدبلوماسية عندما قالت منذ يومين «سنرى ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات في إيطاليا، بعد الانتخابات الأخيرة في السويد. إن موقفنا يقوم على الاستعداد للعمل مع أي حكومة ديمقراطية مستعدة للعمل معنا... أما إذا سارت الأمور في الاتجاه الصعب، وكانت لنا تجارب سابقاً مع بولندا والمجر، فلدينا الأدوات اللازمة».
كانت فرنسا أيضاً ألمحت إلى خشيتها من اصطفاف إيطاليا بجانب المحور البولندي - المجري، وفقدان المحور الألماني - الفرنسي حليفاً مهماً مثل إيطاليا.
المخاوف الأكثر إلحاحاً بالنسبة للشركاء الأوروبيين مصدرها الموقف الذي يمكن أن تتخذه الحكومة الجديدة في إيطاليا من المواجهة مع موسكو، رغم التصريحات المتكررة التي صدرت عن ميلوني مؤكدة دعمها للموقف الغربي الموحد من العقوبات والمساعدات العسكرية. فالحليف الأقوى لميلوني، ماتيو سالفيني الذي ينتظر أن يتولى منصب نائب رئيس الحكومة، ينادي منذ فترة بإنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو، التي أعلن رئيس الوزراء المجري فكتور أوروبان مؤخراً أنه يتطلع إلى إلغائها في موعد لا يتجاوز نهاية السنة الحالية، في وقت كان وزراء خارجية الاتحاد قرروا منذ يومين في نيويورك إعداد حزمة جديدة منها.
وما زاد من هذه المخاوف التصريحات التي أدلى بها يوم الخميس الماضي الحليف الآخر لميلوني، سيلفيو برلوسكوني، الذي قال إن العملية العسكرية الخاصة التي قامت بها القوات الروسية، كانت تقضي بالوصول إلى كييف في غضون أسبوع واستبدال حكومة زيلنسكي بأخرى من أشخاص صالحين، والعودة إلى قواعدها بعد أسبوع، مضيفاً: «لكنها واجهت مقاومة غير متوقعة تعززت بفضل إمدادات بكل أنواع الأسلحة من الغرب». ولم تنفع التوضيحات اللاحقة التي صدرت عن حزب برلوسكوني مؤكدة تأييده للموقف الغربي، ولا تصريحات ميلوني التي أحالت إلى تلك التوضيحات، بتهدئة خواطر الشركاء الأوروبيين الذين يخشون خروج روما عن وحدة الصف الأوروبي مع وصول الحكومة الجديدة.
لكن مصادر رفيعة في المفوضية الأوروبية، تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، تعتقد أن الحكومة الإيطالية الجديدة لن تجنح نحو المواجهة الصدامية مع بروكسل على غرار ما حصل مع بولندا والمجر، لأن ميلوني أدركت أن المصالح الحيوية لإيطاليا مرتبطة عضوياً بالمشروع الأوروبي الذي شكل خشبة الخلاص لها في كل الأزمات الاقتصادية الماضية، التي تنتظر أن يمدها اليوم بمساعدات تزيد عن 200 مليار يورو للنهوض من تداعيات الجائحة، وضخ النشاط في شرايين الاقتصاد الراكد منذ سنوات، على أبواب أزمة اقتصادية واجتماعية تنذر بشتاء عاصف في البلد الذي يزيد دينه العام عن 150 في المائة من إجمالي ناتجه القومي.
وتتوقع هذه الأوساط أن تستمر ميلوني في خطابها التقليدي ضد الهجرة غير الشرعية والإجهاض والحريات الجنسية، والمناداة بالدفاع عن المصالح الوطنية، وتقاسم الأعباء بين الشركاء الأوروبيين، لكنها ستسعى إلى الحفاظ على علاقات بناءة ومثمرة مع المؤسسات الأوروبية.
ترجيحات استطلاعات الرأي الأخيرة
ترجح آخر استطلاعات الرأي أن ينال الائتلاف اليميني، الذي يضم أحزاب «إخوان إيطاليا» و«الرابطة» و«فورزا إيطاليا»، ثلثي المقاعد تقريباً في مجلسي الشيوخ والنواب. لكن في الوقت نفسه، قد يكون عدد الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب والقوى اليسارية مجتمعة، أكبر من الأصوات الإجمالية لأحزاب اليمين الثلاثة التي تخوض الانتخابات متحالفة للمرة الأولى.
السبب في ذلك هو أن القانون الانتخابي الإيطالي، وهو صيغة هجينة بين نظام الأغلبية والنظام النسبي، «يكافئ» التحالفات التي تتشكل قبل الانتخابات، حيث إن 37 في المائة من المقاعد تعطى على أساس قاعدة الأغلبية الجغرافية التي تقوم على انتخاب مرشح واحد هو الذي يجمع أكبر عدد من الأصوات. وتفيد آخر التقديرات بأن الائتلاف اليميني قد يحصل على 90 في المائة من هذه المقاعد التي يبلغ عددها 147.
تجدر الإشارة إلى أن أحزاب اليسار، كعادتها في إيطاليا، تخوض هذه الانتخابات في تحالفات صغيرة وضيقة، لا بل أحياناً منشطرة على ذاتها داخل الحزب الواحد. يذكر أن إيطاليا غيرت قانونها الانتخابي خمس مرات في العقود الثلاثة المنصرمة، ومن المرجح أن يبادر الائتلاف اليميني، في حال الفوز، إلى تعديل القانون الحالي، كما دعا في برنامجه الانتخابي الذي يتضمن أيضاً اقتراحاً بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ومنحه صلاحيات واسعة على غرار النظام الرئاسي الفرنسي.