رئيسة وزراء فرنسا إلى الجزائر الشهر المقبل لـ«تثبيت الشراكة»

من لقاء ماكرون بتبون في الجزائر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
من لقاء ماكرون بتبون في الجزائر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

رئيسة وزراء فرنسا إلى الجزائر الشهر المقبل لـ«تثبيت الشراكة»

من لقاء ماكرون بتبون في الجزائر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
من لقاء ماكرون بتبون في الجزائر الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تزور رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الجزائر في التاسع والعاشر من أكتوبر (تشرين الأول) للقاء نظيرها أيمن بن عبد الرحمن بهدف تثبيت «الشراكة» التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسا البلدين، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية اليوم (السبت).
وأكد المصدر أنه «تماشياً مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا... وسيجتمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة».
وفي أغسطس (آب) الماضي، اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة أجراها ماكرون للعاصمة الجزائرية واستغرقت 3 أيام، على إرساء شراكة استراتيجية تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل.
وكان الرئيسان تباحثا في مختلف المجالات انطلاقا من ملف الذاكرة وصولا إلى التعاون الأمني والاقتصادي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.