الحكومة اليمنية تستعد لاحتمالات مواجهة تعنت الحوثيين

عبد الملك: استغلال الهدنة لتنفيذ أجندة إيران أمر غير مقبول

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن الأربعاء (سبأ)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن الأربعاء (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تستعد لاحتمالات مواجهة تعنت الحوثيين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن الأربعاء (سبأ)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن الأربعاء (سبأ)

دعت الحكومة اليمنية (الأربعاء) إلى رفع الجاهزية، والاستعداد لكل الاحتمالات، رداً على تعنت الميليشيات الحوثية. وقال رئيسها معين عبد الملك، إن استغلال الهدنة لخدمة أجندة إيران أمر غير مقبول، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
تصريحات رئيس الحكومة اليمنية جاءت خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، الذي خصص لمناقشة جملة من الموضوعات في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وسير عملية الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى تداول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وبحسب وكالة «سبأ» قدم رئيس الوزراء إلى أعضاء الحكومة إحاطة شاملة حول أهم المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالتحركات الأممية والدولية، لتمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من ذلك.
وقال عبد الملك: «إن إصرار ميليشيا الحوثي على استغلال الهدنة لتنفيذ أجندتها ومشروعها التوسعي الإيراني غير مقبول، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وتغذية أسباب الحرب».
وجدد مجلس الوزراء اليمني، حسب الوكالة الرسمية: «التأكيد على موقف الحكومة الثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من إلزام الميليشيات الحوثية بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات مواني الحديدة، والإفراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المواطنين».
وشدد اجتماع الحكومة اليمنية «على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً». وقال إن الميليشيات الحوثية «تواصل تحديها للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية، واستمرارها في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح، والخروق المستمرة في مختلف الجبهات».
يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ومن خلفه الدعم الأميركي والأوروبي والإقليمي، يسعى إلى توسيع الهدنة اليمنية القائمة التي ينتهي تمديدها الثاني في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومع وجود تكهنات بأن يتمكن غروندبرغ من إبرام اتفاق توسيع الهدنة، تعتقد الأوساط اليمنية أن الميليشيات الحوثية ستواصل تعنتها فيما يخص معابر تعز والطرقات بين المحافظات، بالتزامن مع المراوغة لإطالة الوقت، بغية تكريس وجودها الانقلابي والاستعداد لجولة أخرى من الحرب.
وفي حين يأمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن تثمر مشاركته في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجهة حشد المساندة السياسية والاقتصادية من قبل زعماء وممثلي حكومات العالم، من المرتقب أن يلقي، الخميس، خطابه في الاجتماع، حسب ما نقلته المصادر الرسمية.
في المقابل، تواصل الميليشيات الحوثية عرقلة كافة الجهود الأممية في ملفات الأسرى والمختطفين وفتح الطرق، مع الاستمرار في استعراضاتها العسكرية، وإثقال كاهل السكان بالجبايات والإتاوات لتمويل احتفالاتها والإنفاق على قادتها ومسلحيها، إلى جانب تصعيدها العسكري على مختلف الجبهات.
وأكد الجيش اليمني، الأربعاء، إصابة جنديين جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقعه، في الجبهتين الشرقية والشمالية لمدينة تعز، وذلك غداة مقتل أحد الجنود في هجوم بطائرة مُسيَّرة غربي المدينة.
وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، أنه رصد 17 خرقاً للهدنة الأممية، منها صد محاولة تسلل إلى مواقعه في جبهة الأقروض جنوب شرقي المدينة.
وخلال أشهر الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، كانت الميليشيات الحوثية قد انتهزت فرصة توقف العمليات العسكرية من جانب الجيش اليمني والتحالف الداعم للشرعية، لتجنيد الآلاف في صفوفها، وإعادة نشر مسلحيها، مع الاستمرار في استقبال الأسلحة الإيرانية المهربة، وتكثيف الاستعداد لجولات جديدة من الحرب ضد اليمنيين.
وبحسب بيانات الجيش اليمني، ارتكبت الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، يوم الأحد الماضي وحده، 127 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز ولحج والضالع وأبين وحجة وصعدة والجوف ومأرب.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.