الحزب الليبرالي يبدأ محادثات عسيرة لتشكيل الحكومة الدنماركية الجديدة

يعرف بمواقفه المتشددة مع طالبي اللجوء ومطالبه بخفض المساعدات للوافدين الجدد

لارس لوكه راسموسن رئيس الحزب الليبرالي الدنماركي أثناء وصوله إلى قصر الملكة مارغريت أول من أمس بعد إعلان فوزه في الانتخابات (إ.ب.أ)

بدأ الحزب الليبرالي الدنماركي، أمس السبت، مفاوضات من المتوقع أن تكون عسيرة بشأن تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد فوز المعارضة بالانتخابات البرلمانية التي كانت نتائجها متقاربة.
ومن المقرر أن يجري لارس لوكه راسموسن، رئيس الحزب ورئيس الوزراء السابق، محادثات مع الأحزاب الثلاثة التي تنتمي إلى تيار يمين الوسط، وهي حزب الشعب الدنماركي، وحزب الشعب المحافظ، والتحالف الليبرالي. غير أن هناك اختلافات حادة في سياسات الأحزاب، وعلى وجه الخصوص فإن المحادثات مع حزب الشعب من شأنها أن تشكل عقبة أمام راسموسن.
وقال زعيم الحزب كريستيان ثوليسين، قبل محادثات أمس: «لدينا العديد من الأشياء في قائمة رغباتنا السياسية». وقد حصل حزبه في الواقع على أصوات أكثر من حزب راسموسن في الانتخابات البرلمانية، التي جرت قبل ثلاثة أيام (الخميس)، لكن حزب الشعب قال إنه لا يرغب في رئاسة الوزراء، وإنه سيدعم راسموسن لمنصب رئيس الوزراء الجديد. ويمكن لأعضاء الأحزاب الشعبوية الانضمام لحكومة يقودها راسموسن، أو تقديم دعم خارجي له، وهو ما فعلوه من قبل، واستخدموا هذا الدور من أجل قواعد أكثر صرامة بشأن طلب اللجوء.
واستبعد سورين أسبرسين، نائب رئيسهم، المشاركة في الحكومة الجديدة في حال عدم تحقق أربعة شروط هي: تبني موقف أكثر صرامة تجاه الاتحاد الأوروبي، والسياسات المتعلقة بالهجرة، وإعادة تطبيق الضوابط على الحدود، وتحقيق معدل نمو سنوي في الإنفاق العام بمقدار 0.8 في المائة. وقال أسبرسين بهذا الخصوص: «هذا أمر غير قابل للتفاوض، ولن نناقش ما إذا كان يجب أن يصل إلى 0.5 أو 0.6 في المائة».
وعلى صعيد آخر، أكد الحزب الليبرالي أنه لا يريد أن تزيد موازنة الحكومة، وجعل هذه السياسة جزءا من حملته.
وأعطت الملكة مارغريت الثانية، أول من أمس الجمعة، الضوء الأخضر لراسموسن، الذي أطيح به من منصب رئيس الوزراء عام 2011، ليشكل الحكومة القادمة. وقال راسموسن أمس «إنني أريد حكومة قادرة على المناورة، ولذا يتوجب علي التحدث مع كل الأحزاب»، ويعتزم راسموسن مقابلة أحزاب تنتمي لتيار يسار الوسط. وكانت عمليات فرز كل الأصوات أكدت حصول تحالف يمين الوسط على 90 مقعدا في البرلمان، مقابل 85 مقعدا لكتلة يسار الوسط، بزعامة ثورننغ شميت، التي راهنت على أن انتعاش الاقتصاد سيضمن لها إعادة انتخابها. وقد أقرت شميت، التي انتخبت عام 2011 لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، بالهزيمة وأعلنت استقالتها من رئاسة الحزب بعد إعلان النتائج، وقالت لأنصارها: «الزعامة هي أن تتنحى في الوقت المناسب. وقد حان هذا الوقت الآن». ومباشرة بعد إعلان فوزه، قال راسموسن لأنصاره في البرلمان: «لقد حصلنا الليلة على فرصة لكنها مجرد فرصة لتولي القيادة في الدنمارك.. ونأخذ هذا على عاتقنا.. ما أعرضه اليوم هو أن أضع نفسي على قيادة حكومة».
وكان راسموسن قد تولى رئاسة الحكومة من 2009 إلى 2011. وقد دعمه في البرلمان الحزب الشعبي، الذي لا يزال موقفه ملتبسا لجهة المشاركة في الحكومة.
وكانت استطلاعات الرأي قد أشارت خلال الحملة الانتخابية إلى أن يسار الوسط ويمين الوسط يسيران جنبا إلى جنب. وكانت رئيسة الوزراء قد دعت إلى انتخابات مبكرة أملا في الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب إصلاحات لم تلق شعبية بعد توليها السلطة في عام 2011. كما أظهر فرز الأصوات حصول كتلة اليمين (فينيستري والحزب الشعبي وتحالف الليبراليين والمحافظين) على 90 مقعدا مقابل 85 لليسار الحاكم. فيما حاز الحزب الشعبي 37 مقعدا، متقدما على فينيستري بثلاثة مقاعد بعدما كان فاز بـ15 مقعدا فقط قبل أربعة أعوام.
وأعلنت كتلة اليمين جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص جاذبية الدنمارك لطالبي اللجوء، منها خفض المساعدات للوافدين الجدد، ومنح الإقامة الدائمة فقط لمن لديهم عمل، ويتحدثون لغة البلاد. ويضم البرلمان الدنماركي 179 نائبا. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 85.8 في المائة، في تراجع طفيف عما كانت عليه في انتخابات 2011. لكن ما وصف في الدنمارك بأنه زلزال انتخابي جسده تقدم حزب الشعب اليميني، حتى بالنسبة للحزب الليبرالي، الذي يشكل تقليديا حكومات المحافظين، دون أن يعني ذلك رغبته في تشكيل حكومة بسبب بحثه عن النفوذ السياسي فقط. ويؤشر ذلك إلى أن الدنمارك ستكون في موقف صعب من حيث تشكيلة الحكومة وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي، ودول الجوار، وذلك بسبب التوجهات اليمينية المتشددة للحزب الثاني برلمانيا، أي حزب الشعب، الذي يعارض الاتحاد الأوروبي ويدعو لسياسات متشددة ومنغلقة على محيطه.