مسؤول الأسرى الفلسطينيين: الجرائم ضد المعتقلين جزء من البلاغ إلى {الجنايات الدولية}

قال إن انتهاكات إسرائيل وضعت في إطار قانوني.. وستقدم في 25 من الشهر الحالي

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن البلاغ الذي ستقدمه القيادة الفلسطينية من خلال وزير الخارجية رياض المالكي إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم 25 الحالي، سيتضمن «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين».
وأضاف قراقع في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه: «البلاغ الذي يشمل جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بعد 13/ 6/ 2014، يحتوي على انتهاكات إسرائيل بحق المعتقلين، إضافة إلى جرائم الاستيطان وجرائم الحرب على غزة».
ويستهدف البلاغ استعجال المحكمة بفتح تحقيقات حول هذه الجرائم واتخاذ قرار مبدئي بذلك، وفق الجرائم التي نص عليها ميثاق روما.
وأشار قراقع إلى أن أهم ما تضمنه البلاغ الفلسطيني بخصوص الأسرى حملات الاعتقال الواسعة، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، الذي يشمل الاعتقال الإداري، الإعدام الميداني، الإهمال الطبي، نقل الأسرى إلى سجون داخل دولة إسرائيل المحتلة.
وقال قراقع إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب خلال عدوانها على غزة «كالإعدام الميداني خار نطاق القضاء وممارسة تعذيب الأسرى، واستخدام الأسرى دروعا بشرية»، موضحا أن هذه الانتهاكات تتخذ طابع الاستمرارية، وتعبر عن سياسة ومنهج إسرائيلي في التعاطي مع قضية المعتقلين وحقوقهم. مضيفا: «إسرائيل ما زالت تحتجز 6000 أسير فلسطيني في سجون ومعتقلات تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وخلال فترة ولاية المحكمة على فلسطين استشهد الأسير رائد الجعبري من الخليل في عام 2014، بعد تعرضه للتعذيب في التحقيق، وأنه في العاشر من أبريل (نيسان) 2015 استشهد الأسير جعفر عوض».
وأكد قراقع أن انتهاكات إسرائيل وضعت في إطار قانوني وسياسي، من خلال «تصريحات رسمية تدعو إلى انتهاك حقوق الأسرى والتحريض عليهم، أو من خلال مجموعة قوانين نوقشت في الكنيست الإسرائيلي»، مشيرا إلى أن كل ما ذكر «يصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومخالفات للاتفاقيات جنيف الرابعة، حسب تصنيفات ميثاق روما للمحكمة الجنائية».
وجاءت تصريحات قراقع فيما يواصل 4 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، أقدمهم القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان (37 عاما)، المضرب عن الطعام منذ 47 يوما على التوالي، احتجاجا على تجديد اعتقاله الإداري لأكثر من عام. والأسير أيمن الشرباتي المضرب عن الطعام منذ 18 يوما احتجاجا على ظروف عزله بعد نقله إلى الزنازين بادعاء حرقه للعلم الإسرائيلي، والأسير جعفر إبراهيم عز الدين (42 عاما) المضرب عن الطعام اليوم الثالث على التوالي إسنادا للشيخ خضر عدنان والأسير محمد نصر الدين سليمان علان (30 عاما) المضرب لليوم الثالث كذلك، بعد نقله إلى الزنازين.
ويخشى الفلسطينيون على حياة المضربين خصوصا خضر عدنان الذي يعيش على الماء فقط دون تلقيه أي مدعمات.
ودعا قراقع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذين أصبحت حياتهم مهددة بالخطر الشديد أمام لا مبالاة واستهتار إسرائيلي بصحتهم ومطالبهم.
وعبر قراقع عن خشيته من استخدام إسرائيل أسلوب التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين، معتبرا ذلك تشريعا بقتلهم وتعذيبهم، ومما يخالف كل قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وقال قراقع في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن حياة الأسير خضر عدنان أصبحت مقلقة وحرجة بعد 50 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، وإنه قد يتعرض لموت فجائي في أي لحظة بسبب تدهور حالته الصحية.
وأشار قراقع إلى أن حياة الأسرى المضربين أمانة في عنق الأمم المتحدة وأجهزتها، وعلى الأمم المتحدة التحرك لحماية الأسرى وإنقاذهم، والعمل على إلزام حكومة الاحتلال باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والشرائع الإنسانية.
وتابع: «الوضع في السجون يتطلب جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة انتهاكات إسرائيل المتواصلة بحقهم والمخالفة للقوانين الدولية، وأنه لا يجوز أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون، تمارس المخالفات الجسمية بحق الأسرى وتنتهك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية».
وأردف: «ما يجري للأسرى هو سياسة ممنهجة ورسمية وتأتي في سياق الانتقام السياسي والعقوبات الجائرة فرديا وجماعيا، وأن حالة الانتهاكات بحق الأسرى تصاعدت بشكل ملحوظ سواء من حيث حجم الاعتقالات المتزايد أو الاعتقال الإداري التعسفي، أو الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والحرمان من الزيارات».
وأشار قراقع في رسالته إلى ضرورة أن تقف الأمم المتحدة أمام سلسلة مشاريع القوانين العنصرية والمخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، التي نوقشت في الكنيست الإسرائيلي لأجل إقرارها، وأن هذه القوانين تضفي شرعية احتلالية غير مسبوقة على كل جرائم الحرب والممارسات القمعية بحق الأسرى.