ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مشاورات مؤتمر جنيف كانت من طرف واحد

«مجلس التعاون» يعرب عن أسفه لانتهائها من دون اتفاق

وزير الخارجية اليمني رياض ياسين (يسار) مع الوفد اليمني وهم يتشاورون في أحد أروقة مقر الأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اليمني رياض ياسين (يسار) مع الوفد اليمني وهم يتشاورون في أحد أروقة مقر الأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مشاورات مؤتمر جنيف كانت من طرف واحد

وزير الخارجية اليمني رياض ياسين (يسار) مع الوفد اليمني وهم يتشاورون في أحد أروقة مقر الأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اليمني رياض ياسين (يسار) مع الوفد اليمني وهم يتشاورون في أحد أروقة مقر الأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)

أكد الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن التشاورات في مؤتمر جنيف اليمني، كانت من طرف واحد، وفشل المؤتمر، ولم يتم الاتفاق، أو التوصل إلى نقاط مبدئية بين وفد الحكومة مع وفد الحوثيين وحلفائهم، مشيرًا إلى أن «تعنت الانقلابيين أدى إلى إعاقة تنفيذ آلية القرار الأممي 2216، وما قبلها، والاتفاق الذي قبلنا دعوة الأمم المتحدة، ووصلنا إلى جنيف من أجله».
وأوضح الدكتور ياسين في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» قبل مغادرته جنيف، أن وصول إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن إلى المنطقة، لمحاولة حل المسائل خلال الفترة المقبلة، يعتبر من أساس عمله كمبعوث أممي، حيث قدمنا النصائح بعدم التشاور مع الحوثيين وحلفائهم في خارج اليمن، لأنهم يعتبرون في الأساس ميليشيات مسلحة، تعمل على السيطرة على المفاصل العسكرية، واحتلال المدن، واستهداف المدنيين.
وقال وزير الخارجية اليمني، إن وفد الحوثيين وحلفائهم، أشبه بـ«الأشباح»، حيث بقوا في الفندق في جنيف، من دون أن يحاولوا العمل من أجل مصلحة اليمن، لا سيما أن الوفد الانقلابي وصل إلى جنيف بعد محاولات أممية لإقناعهم وإرسال أكثر من طائرة من أجل التشاور، ولم يتوافقوا فيما بينهم على عدد أعضاء الوفد الأصلي الذي يتحدث بالنيابة عنهم، وكذلك الشخصية التي تترأس الانقلابيين.
وأشار الدكتور ياسين إلى أن وفد الحوثيين وحلفائهم، لم يلتزموا بكل محتويات الرسالة التي بعثها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، التي أكد فيها أن المشاورات ستكون بين طرفين لا ثالث لهما، أي بين الطرف الأول الحكومة الشرعية والقوى السياسية اليمنية، والطرف الآخر الحوثيين وحلفائهم.
ولفت وزير الخارجية اليمني إلى أن «التشاورات بين الحكومة الشرعية مع الحوثيين وحلفائهم لم تتوصل إلى نقطة اتفاق، أو قطعنا شوطا في تبادل الأفكار بين الطرفين، أو كان هناك تقارب في المبادئ، بل إن مؤتمر جنيف اليمني، هو تشاوري من طرف واحد، حيث كان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، يجتمع معنا ونتبادل النقاش حول آلية تنفيذ القرار 2216، والطرق التي جرى التحضير لها منذ الموافقة على قبول دعوة جنيف، والتحضيرات المبدئية التي عملت في الرياض وجنيف».
وأضاف: «لم نسمع أي رؤية جديدة حول آلية التنفيذ القرار الأممي 2216، من المبعوث الأممي ولد الشيخ، حيث كانت الأمم المتحدة تسمع من طرف واحد، وهو الحكومة الشرعية، ولم نسمع الرؤية الطرف من الآخر، بسبب الفوضى وعدم ترتيب أوراقهم ومعرفة ماذا يريدون من جنيف، والاتفاق فيما بينهم».
وذكر الدكتور ياسين، أن الوفد وصل إلى جنيف من أجل نقطة معينة، وهي تنفيذ آلية القرار الأممي 2216 فقط، حيث سيتم الترتيب لاجتماعات أخرى في حال التوافق، فيما اتضح أن الحوثيين وحلفاءهم وصلوا بعد معاناة إلى جنيف، وهم لا يعرفون القرارات التي سيناقشونها، وبالتالي جرت عرقلة المؤتمر، وفشله. وأكد وزير الخارجية اليمني أن وقف إطلاق النار في داخل اليمن مرتبط بانسحاب الميليشيات الحوثية وحلفائهم من المدن، إذ إن وقف إطلاق النار لوحده لن يثمر نتيجة، والدليل الهدنة التي منحتها لهم قوات التحالف للمتمردين لمدة خمسة أيام، نتج عنها استهداف المدنيين، وزيادة تحركاتهم في داخل اليمن، واستفزاز الحدود السعودية الجنوبية، وإطلاق عدد من الصواريخ عليها.
من جهته، أعرب الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، عن أسفه الشديد لانتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن، دون التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، يتضمن هدنة دائمة لإيصال المساعدات الإغاثية للشعب اليمني، داعين القوى المناوئة للشرعية إلى مراعاة المصلحة العليا لليمن، بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة التي تتعارض مع مصالح الشعب اليمني، كما عبرت عنها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعبر الدكتور الزياني تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، معربا عن دعمه لجهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديره البالغ للمساعي التي يبذلها سفراء دول مجموعة 16 في اليمن من أجل إنجاح جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، وقوف دول المجلس ودعمها للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مشيدا بتعاونها الإيجابي مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، مؤكدا سعي دول المجلس وحرصها على الوصول إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».