السعودية: 10 مليارات دولار حجم المشاريع في قطاع الطيران المدني

توسيع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الرحلات المحورية

السعودية: 10 مليارات دولار حجم المشاريع في قطاع الطيران المدني
TT

السعودية: 10 مليارات دولار حجم المشاريع في قطاع الطيران المدني

السعودية: 10 مليارات دولار حجم المشاريع في قطاع الطيران المدني

قدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية حجم المشاريع الجاري تنفيذها لتطوير صناعة النقل الجوي في البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار، شملت بناء وتطوير منظومة المطارات الدولية والداخلية وأنظمة الملاحة الجوية.
وقال سليمان عبد الله الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على هامش اختتام مشاركة الهيئة في معرض مشاريع جدة (غرب السعودية)، إن الهيئة بتوجيهات الحكومة الرشيدة تبنت كثيرا من المشاريع، كان من بينها مشاريع لإنشاء مطارات جديدة، وأخرى لتطوير مطارات قائمة، بهدف استيعاب النمو المتزايد في الحركة الجوية، ورفع مستوى الخدمات، على نحو يواكب التطورات العالمية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على إنجاز مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ليقوم بدوره في خدمة صناعة النقل الجوي ويعمل كمطار محوري يسهم في استقطاب مزيد من الحركة الجوية إلى السعودية ويتزامن مع نمو حركة المسافرين من وإلى بوابة الحرمين الشريفين، لافتا إلى أن المشروع على العتبات الأخيرة للبدء في تشغيله.
من جانبه قال فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة إن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المطار الجديد البالغ تكلفته 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) وبطاقة استعابية 30 مليون مسافر سنويا سيكون في منتصف عام 2016 المقبل.
وأضاف أن المطار الجديد يخدم مسافري الرحلات الداخلية والدولية من خلال 220 كاونتر و80 جهاز خدمة ذاتية ومرتبط بأحدث أنظمة الأمن والمراقبة من خلال 46 بوابة.
وأشار الصقير إلى استراتيجية الهيئة لعام 2020 التي اعتمدت تجسيدًا لأهدافها ومبادراتها وأولوياتها ومؤشرات لقياس الأداء، وبرامج إنشاء وتطوير وتوسعة منظومة المطارات الدولية والإقليمية والداخلية التي تبلغ 27 مطارًا، ورفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة المطارات السعودية إلى أكثر من 100 مليون مسافر في عام 2020، مبينا أن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف إلى التوسع في إشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي وفق برامج شراكة استراتيجية في كثير من مشاريعها والمحافظة على معايير الأمن والسلامة بمقاييس عالمية ورفع مساهمة قطاع الطيران المدني في الاقتصاد المحلي.
وكانت الهيئة اعتمدت ترسية عدد من المشاريع الحيوية في مطارات السعودية بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار تضمنت مشروع إنشاء مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان، ومشروع التطوير الجذري لمطار عرعر، ومشروع برنامج خدمات الملاحة الجوية، وصيانة وتشغيل المعدات والأجهزة الملاحية الجوية، إضافة إلى مشروع خدمات التشغيل والصيانة والنظافة في مطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين، وعدد من المشاريع الأخرى في بعض مطارات البلاد.
من جهتها بدأت الخطوط الجوية العربية السعودية إطلاق كثير من برامج التوظيف المباشر وبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف في كثير من التخصصات الوظيفية لخريجي الثانوية العامة وحاملي الشهادات الجامعية، يأتي ذلك استجابة لأهداف برنامج التحول وخطتها الاستراتيجية (2015 - 2020).
وأوضح عبد الرحمن الفهد مساعد المدير العام للعلاقات العامة المتحدث الرسمي للخطوط السعودية أن الخطة الخمسية للخطوط السعودية تضع على رأس أولوياتها الاستثمار في العنصر البشري، وقد تم توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم لابتعاث خمسة آلاف متدرب لدراسة الطيران والصيانة وأطلقت كثيرا من البرامج الأخرى للتوظيف والتدريب المنتهي بالتوظيف لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة لتشغيل الأسطول الجديد الذي تم توقيعه أخيرا، ويتضمن استحواذ السعودية على 50 طائرة من أفضل ما أنتجته شركة «إيرباص».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.