محطات رئيسية في الأسبوع الأول لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن لباريس «مسؤوليات خاصة» في المرحلة الراهنة، باعتبارها ترأس مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر (أيلول) الجاري، الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين، في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها المتعددة، إن لجهة المخاطر النووية أو الأزمة الغذائية أو ارتفاع أسعار الطاقة، وما يرافقها من غلاء وتضخم.
وعدَّت الوزيرة الفرنسية التي كانت تتحدث بعد ظهر أمس في مؤتمر صحافي في نيويورك، نُقل عبر وسائل التواصل الإلكترونية، أن الحرب الروسية «تؤجج منطق المواجهة وتنتهك المبادئ الأساسية لشرعة الأمم المتحدة التي تحرم اللجوء إلى القوة، وتدعو إلى احترام سيادة الدول وحل النزاعات سلمياً، وتضمن العيش المشترك وحماية السلام والاستقرار في العالم».
وعرضت كولونا برنامج عمل باريس في الدورة الراهنة للأمم المتحدة التي تنطلق مع ما يسمى «أسبوع القادة» الذي يوفر منصة استثنائية للمشاورات. وعرضت مسؤولة الدبلوماسية الفرنسية الاتجاهات الرئيسية الثلاثة التي ستركز عليها باريس، وهي: العمل على مواجهة اهتزاز الأمن والاستقرار في العالم، وأبرز تجلياته الحرب الروسية «العدوانية وغير المبررة» على أوكرانيا، والتي ترى فرنسا أنها تنتهك ثلاثة أسس: قانونية وأخلاقية وسياسية.
وثمة محطتان تتناولان أوكرانيا: الأولى، اجتماع صباح الأربعاء برئاسة إيمانويل ماكرون ورئيس حكومة أوكرانيا دونيس شميهال، بحضور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، ويركز على موضوع الأمن النووي، وخصوصاً أمن محطة زابوريجيا، وتوفير الدعم للخطة التي طرحها الأخير لهذا الغرض، عقب قيادته بعثة الوكالة. والثانية، اجتماع يوم الخميس القادم بدعوة من رئاسة مجلس الأمن (أي فرنسا) للنظر في كيفية العمل لمنع إفلات المسؤولين من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على الأراضي الأوكرانية. واعتبرت كولونا أن العمل حول هذا الملف «أساسي؛ لأن لا سلام من غير عدالة».
وقد التقت كولونا نظيرها الروسي لافروف صباحاً، وكان للوضع في محطة زابوريجيا ومنطقتها الأولوية في المحادثات الثنائية. ويذكر أن لافروف هو من يقود وفد بلاده إلى نيويورك.
أما المحور الثاني للتحرك الدبلوماسي الفرنسي، فيتناول مستقبل النظام العالمي وحالة التشظي التي تهدده كإحدى تبعات الحرب في أوكرانيا. وثمة ثلاثة اجتماعات تندرج في هذا السياق: الأول كان أمس وضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والثاني لوزراء خارجية مجموعة السبع، الأربعاء، والثالث أطلسي أميركي أوروبي، بدعوة من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وأفادت مصادر الرئاسة الفرنسية يوم الجمعة الماضي، بأن العمل على منع تشظي العالم وقيام مجموعتين متواجهتين والانقسام بين الشمال والجنوب، كلها ملفات سيركز عليها الرئيس الفرنسي في الخطاب الذي سيلقيه بعد ظهر اليوم.
وفي السياق عينه، سيُعقد اجتماع بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيكون محوره الرئيسي أفريقيا. ويتخوف الغربيون -وعلى رأسهم فرنسا- من التغلغل الروسي في القارة السمراء، وما قد يستتبعه سياسياً وأمنياً. وتبدو التجربة الفرنسية الفاشلة في مالي التي اضطرت فيها باريس لترحيل قوة «برخان» التي كانت تعمل لمواجهة التنظيمات الجهادية منذ عام 2014، أحد محركات الدبلوماسية الفرنسية في المنطقة.
يبقى أن المحور الثالث سيركز على السبل الكفيلة بتعزيز الديمقراطيات عبر العالم، ومساندة دينامية المجتمعات المدنية. بيد أن ما سبق لا يشكل عرضاً شاملاً لأنشطة الدبلوماسية الرئيسية؛ إذ من المرتقب أن تلتئم قمة أوروبية أفريقية على هامش أعمال الجمعية العامة، وذلك في سياق ما تعتبره أوروبا من حاجة لتعزيز الشراكة بين المجموعتين: الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الأفريقية.