بسبب السلاح الروسي... سباق تسلح صامت في غرب أفريقيا

جنود من «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» في مدينة كيدال بمالي 26 أغسطس (أ.ف.ب)
جنود من «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» في مدينة كيدال بمالي 26 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

بسبب السلاح الروسي... سباق تسلح صامت في غرب أفريقيا

جنود من «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» في مدينة كيدال بمالي 26 أغسطس (أ.ف.ب)
جنود من «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» في مدينة كيدال بمالي 26 أغسطس (أ.ف.ب)

منذ منتصف القرن العشرين والخوف يدفع الحكومات في غرب أفريقيا إلى اقتناء مزيد من الأسلحة. خوفٌ على المقاعد والمناصب، وخوفٌ من المتمردين والجيران، وحتى الخوف من الشعب. إلا أن السنوات الأخيرة ضاعفت الخوفَ مع صعود الإرهاب، فتضاعفت معه الرغبة لدى هذه الحكومات في اقتناء مزيد من السّلاح، لتصبح المنطقة واحدة من أهم الأسواق التي يتنافسُ عليها تجارُه، وكانت دولة مالي المهددة في وجودها والأكثر خوفاً على مستقبلها، في قلب عاصفة الصراع بين تجار السّلاح ومروجيه.
مالي التي احتل تنظيم «القاعدة» قبل عشر سنوات أجزاء واسعة من أراضيها، وعاشت منذ ذلك الوقت حرباً شرسة لاستعادة الاستقرار دون جدوى، يحكمها اليوم بقوة السّلاح، ضباط أغلبهم من مواليد مطلع ثمانينات القرن الماضي، يصفهم خصومهم بالمغرورين عديمي الخبرة والتجربة، بينما يرى فيهم أنصارهم الأبطالَ الذين امتلكوا شجاعة أخذ زمام المبادرة وطرد المستعمر الفرنسي السابق بعد أن عاد تحت ذريعة «الحرب على الإرهاب».
ولكن هؤلاء الضباط في حقيقة الأمر إنما ألغوا صفقات سلاح كانت ستوقع مع الفرنسيين، وتوجهوا نحو روسيا لعقد شراكة عسكرية وأمنية، مكنتهم خلال عامين فقط من امتلاك تجهيزات عسكرية وأسلحة لم يكن الجيش المالي يحلم بها، مع خدمات خاصة تقدمها مجموعة «فاغنر» الروسية، دون أن تُعرف تفاصيل الصفقة، ولا ما ستدفعه مالي الفقيرة مقابل هذا السّلاح، غير أن موسكو بكل تأكيد ربحتْ موطئ قدم لها في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، حيث أصبحت تتمركزُ الحرب العالمية ضد الإرهاب، وحيث سوق الأسلحة النشطة والواعدة.
في منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي، جلس الكولونيل آسيمي غويتا رئيس مالي الانتقالي، كان بالقرب منه وزير دفاعه القوي الكولونيل ساديو كامرا، ليتصدرا احتفالية ضخمة بتسليم مروحيات عسكرية وأسلحة متنوعة مقبلة من موسكو، كان السفير الروسي إيغور غروميكو حاضراً إلى جانبهما، مستمتعاً بشمس باماكو الحارقة، ومزهواً بحجم التقدير الذي يحظى به في مدينة شيّدها الفرنسيون مطلع القرن العشرين، حين كانوا أسياد البلد، اليوم يحتفي الماليون بسفير موسكو بعد أن طردوا سفير باريس، وغادر آخر جندي فرنسي بلادهم.

عسكريون ماليون يتسلمون شحنة أسلحة روسية في 9 أغسطس (إ.ب.أ)

لا يهتم الماليون لدخول قادتهم الجدد في صراع جيو - استراتيجي أكبر من دولتهم الهشة والمهددة، وإنما يعقدون كثيراً من الأمل على السّلاح الروسي، من أجل قلب موازين القوة لصالح جيشهم في حربه ضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش» اللذين يسيطران على مناطق من البلاد، ولكن هذا السّلاح من شأنه أن يغير المعادلة في شبه المنطقة، فقد أُشعل سباق تسلح صامت بين جيران مالي، وهم يخشون تكرار السيناريو الليبي، حين سقط سلاح القذافي قبل أكثر من عشر سنواتٍ، في أيدي جماعات إرهابية وإجرامية، أشعلت ليبيا وجيرانها في الساحل الأفريقي، حريق لا يزال مستمراً حتى اليوم، بل إن دائرة لهبه تتسع وتتسع.
> جيش مبادر
الضباط الشبان الذين يحكمون مالي، أعلنوا كثيراً من الوعود منذ البداية، ولكن وعدهم الأكبر كان إعادة بناء الجيش، حتى يكون جيشاً مبادراً وقادراً على الهجوم، بدل الاختباء وانتظار هجمات الإرهابيين ليقوم بعد ذلك بردّةِ فعلٍ باردة وبطيئة، كان شعارهم في ذلك «الصعود القوي»، وتحت ذلك الشعار أبرموا اتفاقياتهم مع روسيا، فلم يتأخر سلاح موسكو كثيراً.
السفير الروسي في باماكو أصبح أكثر حضوراً في الإعلام المحلي، وكثيراً ما يوجه إلى الماليين رسائل التطمين؛ تحدث مرة قائلاً إن «روسيا لن تدخر أي جهد في سبيل تعزيز تعاونها مع مالي، على الصعيد السياسي والأمني والعسكري، ولن يقف أي أحد في وجه صداقتنا وأخوتنا»، ثم أضاف: «روسيا ستقف دوماً إلى جانب مالي لمساعدتها، وأنا متأكد من أن مالي من جانبها سوف تساعدنا».
كان التحدي الأكبر أمام حكام مالي الجدد هو تحقيق نتائج على الأرض، لأن ذلك هو السبيل لإقناع شعبهم بأن استبدال الروس بالفرنسيين لم يكن خطأ ولا قراراً طائشاً، وهم الذين يدفعون ثمن قرارهم غالياً على شكل حصار اقتصادي وسياسي فرضته دول غرب أفريقيا المتحالفة مع فرنسا. وبالفعل تحققت سريعاً نتائج على الأرض، وبدأ الجيش المالي في شن هجمات فعالة ضد مقاتلي «القاعدة» و«داعش»، ولكن ذلك لا يعني تحقيق النصر، لأن الجماعات الإرهابية هي الأخرى غيرت استراتيجيتها، واقتربت أكثر من العاصمة باماكو، ذلك ما يؤكده سيديك آبَّا، وهو صحافي وكاتب من النيجر يقيم في فرنسا، مختص في ملفات الأمن والإرهاب في أفريقيا.
سيديك آبَّا الذي ألف كثيراً من الكتب حول التحديات الأمنية في منطقة غرب أفريقيا، من أشهرها كتابه «رحلة إلى عمق بوكو حرام»، قال في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «التعاون الثنائي بين مالي وروسيا، سمح لسلطات مالي بالحصول على كثير من المعدات العسكرية، منها نصف دزينة من مروحيات سوكوي وميغ 35 وميغ 21، وطائرات شحن الجنود، إلى جانب كميات هائلة من الأسلحة الفردية، وبشكل خاص مدافع الكلاشنيكوف».
> الهجمات الإرهابية
وأكد الكاتب والصحافي النيجري أن السّلاح الروسي «مكن الجيش المالي من تحسين قدرته على التنقل، ليصبح أكثر حيوية وفاعلية، ما غير بعضَ الأمور في الميدان، إذ إنه قبل التعاون العسكري مع روسيا، كان الجيش في وضعية الدفاع عن النفس، تقبع وحداته في الثكنات مكتفية بصد الهجمات الإرهابية، ولكنها لا تبادر أبداً بالهجوم، ومنذ أن توجه الماليون نحو التعاون العسكري مع روسيا، وقطعوا خطوات ملموسة لتطوير هذا التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالقدرات الجوية والاستخباراتية، أصبح الجيش المالي يشن هجمات ضد قواعد الإرهابيين، وهذا بحد ذاته كان تغيراً كبيراً في موازين المواجهة على الميدان».
يضيف الصحافي الذي يتابع عن كثب التطورات على الأرض، أن جيش مالي حقق «بعض النتائج الإيجابية ميدانياً، على شكل انتصارات في وسط البلاد»، إلا أن الصحافي يبدي بعض التحفظ، مشيراً إلى أن «هذا التحسن في قدرات الجيش المالي لا يعني أن الوضع الأمني في منطقة الساحل قد تغير إلى الأحسن، لأنه حتى إن تحسنت الأمور في مالي، إن لم يشمل ذلك بقية الدول المجاورة، فالوضع سيبقى دوماً يسوده التعقيد».
التحسن الذي أدخله السلاح الروسي على قدرات جيش مالي، ووجود مقاتلي «فاغنر» إلى جانب الجنود الماليين، لا يزال غير كافٍ للقضاء على بؤر الإرهاب، وهنا يؤكد الصحافي سيديك آبَّا: «في الوقت الذي يحقق فيه الجيش المالي بعض الانتصارات والنتائج الإيجابية، لا يزال الوضع الأمني معقداً جداً في البلد، إذ إنه منذ أيام قليلة لاحظنا أن الجماعات الإرهابية حققت هي الأخرى توسعاً نحو مناطق جديدة، ونفذت هجمات قبل أيام معدودة في مناطق من مالي لم تكن أبداً داخل دائرة نفوذها، في محافظتي كوليكورو وخاي، جنوب البلاد»، ويضيف في السياق ذاته، أن «الملاحظة الثانية التي توقفنا عندها مؤخراً، هي أن المجموعات الإرهابية نفذت ست هجمات متزامنة في مدن مختلفة، وهو أمر لم يسبق أن حدث في مالي».
> سباق تسلح
النموذجُ الذي قدمته مالي، حين تخلت عن الشراكة التقليدية مع المستعمر الفرنسي السابق، واستبدلت به حضن الدب الروسي، يثير انتباه بقية دول الساحل وغرب أفريقيا التي تراقب التجربة المالية، وفي حالة ما إذا نجحت الأمور في مالي، فسيكون الوضعُ سيئاً بالنسبة للفرنسيين.
تلك هي الفكرة التي يدافعُ عنها مامادو سوادوغو، وهو خبير أمني من بوركينا فاسو، قال في حديث مع «الشرق الأوسط»، إنه لا يستبعدُ اتساع دائرة النفوذ الروسي في غرب أفريقيا، وأضاف: «بإمكان روسيا أن تخلق سوقاً كبرى لبيع سلاحها في المنطقة، إذ يمكننا اعتبار دولة مالي البوابة التي ستدخل منها هذه الأسلحة منطقة غرب أفريقيا، فهنالك عدة دول تراقب الوضع في مالي، وحين تتحقق نتائج ملموسة على الأرض ويقلب السلاح الروسي المعادلة، لا شك أنَّ هذه الدول ستحذو حذو باماكو».
إلا أن الخبير الأمني البوركينابي يستدركُ قائلاً إن «فرنسا تملك نفوذاً قوياً في غرب أفريقيا، حيث مستعمراتها السابقة، وإن كانت قد أخذت على حين غرّة في مالي، فإنها يقظة جداً الآن، وأي دولة تفكر في أن تسلك طريق مالي مستقبلاً ستواجه ضغوطاً قوية لن تكون قادرة على تحملها». ولكن الكاتب النيجري المختص في قضايا الأمن والإرهاب سيديك آبَّا، لديه رأي آخر، إذ يقول: «لست متأكداً من أن النموذج الذي اعتمدته سلطات مالي يثير اهتمام دول الساحل وغرب أفريقيا»، ويشرحُ سيديك آبَّا رأيه بالقول: «على سبيل المثال بوركينا فاسو قررت أن تسلك طريقاً مختلفاً، وهو الاعتماد على نفسها، فشكلت وحدات عسكرية خاصة بمحاربة الإرهاب، وأعادت تمركزها خارج العاصمة، تحديداً في المناطق الأكثر تضرراً من الهجمات».
ويضيف في السياق ذاته، أن «النيجر اختارت تعزيز شراكتها العسكرية والأمنية مع فرنسا، واستقبلت أكثر من ألف جندي فرنسي انسحبوا من مالي، كما توجهت النيجر إلى شراء الأسلحة التركية، فأبرمت صفقة لشراء مروحيات وطائرات من دون طيار تركية الصنع، نفس الطائرات بدأت بوركينا فاسو تخطط لشرائها».
ويؤكد سيديك آبَّا أن «لكل بلد مقاربته الخاصة، ولا أعتقد أن هنالك بلداناً في شبه المنطقة قد تقلد مالي في شراكتها مع موسكو، وأنا شبه متأكد من ذلك»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن «السلاح الروسي ليس بالغريب على منطقة الساحل، رغم أن الحديث عنه زاد مؤخراً، ولكننا نعلم أن النيجر اقتنت في السابق مروحيات ميغ من موسكو لمحاربة تمرد الطوارق، وهنالك كميات كبيرة من السلاح الروسي في منطقة الساحل، لعبت أدواراً كبيرة في حركات التمرد والحروب، ومن هنا يمكنني القول إن السلاح الروسي لن يكونَ جزءاً من الحل، ولا أي سلاحٍ آخر».
وعبر الكاتب النيجري عن قلقه حيال سباق «التسلح الصامت» الدائر في غرب أفريقيا، وهو سباق سببه الأول رغبة القوى الدولية في بيع أسلحتها، وقال في هذا السياق، إن «منطقة غرب أفريقيا أصبحت سوقاً كبيرة للسلاح، ولكن هذا السلاح لم يغير أي شيء وإنما زاد من تعقيد الأوضاع الأمنية، إذ يكفي أن نعلم أن نيجيريا من أجل مواجهة جماعة بوكو حرام، أنفقت 1.3 مليار دولار على السلاح الأميركي، خلال حكم دونالد ترمب وما مضى من حكم جو بايدن».
> تهريب السلاح
وفي ظل القلق المتنامي من سباق التسلح الصامت في غرب أفريقيا، يعتقدُ الباحث الموريتاني المختص في الشأن الأفريقي محفوظ ولد السالك، أن الوضع يجعلُ مالي مقبلة على «السيناريو الأسوأ»، معتمداً على التجارب السابقة للسّلاح الروسي في أفريقيا، ويوضح في حديثه مع «الشرق الأوسط»، أنه «قياساً على بعض البلدان الأفريقية الأخرى، التي دخلتها مجموعة فاغنر، وحظيت بالدعم العسكري الروسي، على غرار ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وغيرها، فإن مالي مقبلة على سيناريو أكثر خطورة مما هو متوقع».
وأضاف في السياق ذاته، أن الدول التي سبق أن دخلها السلاح الروسي، ضمن سباق التسلح العالمي «تشهد نشاطاً كبيراً لمهربي السّلاح، وهذا ما فتح جبهات أمنية أخرى أشد خطورة، وأصبح السلاح نشاطاً تجارياً ومصدر تمويل مربحاً، تستفيد منه حتى الجماعات المسلحة نفسها، وهكذا تنتقل عدوى عدم الاستقرار إلى دول أخرى آمنة، وهذا السيناريو هو ما يُخشى تكراره في منطقة الساحل، بعد الوجود العسكري الروسي المتنامي في مالي».
ولم يستبعد الباحث الموريتاني أن تتحول دولة مالي في المستقبل القريب إلى «مصدر لتهريب السلاح»، وفي ذلك خطر كبير يثير قلق دول الجوار، وأضاف: «السّلاح الروسي المتفقد على مالي سيعمق الانتهاكات الإنسانية والحقوقية في البلد، ويذكي الصراع بين مكوناته الاجتماعية، وستكون (فاغنر) هي الرابحُ الأول حينها، فمن ناحية تستفيد من المتاجرة بالسلاح ونشاط التهريب في المنطقة، ومن ناحية أخرى تستفيد من استغلال موارد مالي الطبيعية، لأن ميزانية الدولة على المدى المتوسط لن تكون قادرة على توفير الـ10 ملايين دولار شهرياً، التي يتحدث الغرب عن أنها مبلغ الصفقة بين باماكو وفاغنر».
ويضيف ولد السالك أن «وسائل إعلام مالية قالت إن فاغنر تمتلك نسبة 78 في المائة من أسهم الشركة الوطنية المسؤولة عن تعدين الذهب وتكريره، كما قالت وسائل إعلام أميركية إن المجموعة الروسية ابتعثت جيولوجيين وخبراء للتنقيب إلى مالي، وكل ذلك يؤكد استغلال موارد مالي مقابل السّلاح، رغم أن فرنسا لم تكن بالطبع استثناء من ذلك، ولن يسلم منه أي حليف دولي آخر، الفرق فقط يكمن في الطرق والآليات»، على حد تعبيره.
> التدخل الدولي
أمام الوضع الأمني المتردي في منطقة الساحل، والمستقبل الغامض والمليء بالشك، لا تتقاعس حكومات دول غرب أفريقيا عن حضور معارض السلاح التي تقامُ عبر العالم سنوياً، وتعقد على هامشها صفقات واتفاقيات تُنفقُ فيها مليارات الدولار، في سباق محموم بدأ يظهر على شكل توتر في العلاقات بين دول المنطقة.
وقال الخبير الأمني البوركينابي مامادو سوادوغو في حديثه مع «الشرق الأوسط»، إن صراع القوى الدولية على سوق السلاح في غرب أفريقيا «أصبح يؤثر على العلاقات بين الدول، وشاهدنا كيف تدهورت العلاقات بين النيجر ومالي، حين قررت الأخيرة التوجه نحو موسكو بدل باريس، وقررت الأولى تعزيز شراكتها مع باريس، وهنا تحضر الأجندات الخارجية لتعقد الوضع على الأرض، لأن التنسيق الأمني بين مالي والنيجر توقف بشكل شبه تام، والمستفيد الأول هو الجماعات الإرهابية، الشيء نفسه حدث بين مالي وبوركينا فاسو، فالعلاقات ليست في أفضل حال، وشاهدنا أيضاً الأزمة التي وقعت بين مالي وكوت ديفوار». وأضاف الخبير الأمني والعسكري أن «الصراع الدولي ألقى بظلاله على شبه المنطقة، فالعلاقات بين دول غرب أفريقيا تعيش واحدة من أصعب فتراتها، وذلك من تداعيات الصراع بين المعسكر الغربي من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى».
أما الكاتب والصحافي النيجري سيديك آبَّا، فيعتقد أن على دول الساحل التوجه نحو «السلاح الأفريقي» كبديل للسلاح الغربي والروسي، مشيراً إلى أن هنالك عدة دول أفريقية تطورت فيها الصناعة العسكرية، على غرار مصر وجنوب أفريقيا، ولكن الكاتب النيجري يقدم فكرته ضمن ما يسميه مشروع «التضامن الأفريقي»، من خلال إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية. وأوضح الكاتب النيجري أن «التضامن الأفريقي هو الضامن الوحيد لمنع التدخلات الخارجية، التي من شأنها أن تجعل الدول الأفريقية في مواجهة، بعضها مع بعض، فعلى سبيل المثال فرنسا قد تعمل على الإيقاع بين مالي والنيجر، أو الإيقاع بين مالي وكوت ديفوار، وتركيا قد تقوم بالشيء نفسه، والصين أيضاً وروسيا، إنها لعبة المصالح التي تتحكم في كل شيء».
من جانبه، يعتقدُ الباحث الموريتاني المختص في الشأن الأفريقي محفوظ ولد السالك، أن «إيجاد مقاربة أفريقية محلية بعيدة عن الارتهان للأطراف الدولية، تعوقه الوسائل والقدرات، لأن أفريقيا غير قادرة على إنتاج سلاحها ومتطلباتها التنموية، وبالتالي ستظل دائماً بحاجة لسند دولي في معارك الأمن والتنمية والاستقرار».
ويخلص ولد السالك إلى أن «التدخل الأجنبي في أفريقيا يوفر حماية سياسية لكثير من الأنظمة السياسية، التي تريد البقاء في السلطة مهما كلفها ذلك، والثمنُ غالباً ما يكون مدفوعاً من الثروات القابعة في باطن الأرض، من ذهب ونفط وغاز».


مقالات ذات صلة

إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

العالم إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

أعلنت السلطات المعينة من روسيا في القرم إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا، في حادثة جديدة من الحوادث المماثلة في الأيام القليلة الماضية. وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف على منصة «تلغرام»: «هجوم آخر على سيفاستوبول. قرابة الساعة 7,00 مساء (16,00 ت غ) دمرت دفاعاتنا الجوية طائرة من دون طيار في منطقة قاعدة بيلبيك».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا، اليوم الخميس، من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين الذي اتهمت موسكو كييف بشنّه، لتكثيف هجماتها في أوكرانيا. وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء من دول الاتحاد مكلفين شؤون التنمي«ندعو روسيا الى عدم استخدام هذا الهجوم المفترض ذريعة لمواصلة التصعيد» في الحرب التي بدأتها مطلع العام 2022. وأشار الى أن «هذا الأمر يثير قلقنا... لأنه يمكن استخدامه لتبرير تعبئة مزيد من الجنود و(شنّ) مزيد من الهجمات ضد أوكرانيا». وأضاف «رأيت صورا واستمعت الى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مصفاة «إلسكاي» جنوب روسيا

هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مصفاة «إلسكاي» جنوب روسيا

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، صباح اليوم (الخميس)، نقلاً عن خدمات الطوارئ المحلية، أن حريقاً شب في جزء من مصفاة نفط في جنوب روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة. وقالت «تاس»، إن الحادث وقع في مصفاة «إلسكاي» قرب ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود. وأعلنت موسكو، الأربعاء، عن إحباط هجوم تفجيري استهدف الكرملين بطائرات مسيرة، وتوعدت برد حازم ومباشر متجاهلة إعلان القيادة الأوكرانية عدم صلتها بالهجوم. وحمل بيان أصدره الكرملين، اتهامات مباشرة للقيادة الأوكرانية بالوقوف وراء الهجوم، وأفاد بأن «النظام الأوكراني حاول استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم روسيا تتعرض لهجمات وأعمال «تخريبية» قبل احتفالات 9 مايو

روسيا تتعرض لهجمات وأعمال «تخريبية» قبل احتفالات 9 مايو

تثير الهجمات وأعمال «التخريب» التي تكثّفت في روسيا في الأيام الأخيرة، مخاوف من إفساد الاحتفالات العسكرية في 9 مايو (أيار) التي تعتبر ضرورية للكرملين في خضم حربه في أوكرانيا. في الأيام الأخيرة، ذكّرت سلسلة من الحوادث روسيا بأنها معرّضة لضربات العدو، حتى على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة الأوكرانية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. تسببت «عبوات ناسفة»، الاثنين والثلاثاء، في إخراج قطارَي شحن عن مساريهما في منطقة محاذية لأوكرانيا، وهي حوادث لم يكن يبلغ عن وقوعها في روسيا قبل بدء الهجوم على كييف في 24 فبراير (شباط) 2022. وعلى مسافة بعيدة من الحدود مع أوكرانيا، تضرر خط لإمداد الكهرباء قرب بلدة في جنو

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم موسكو: «الأطلسي» يكثّف تحركات قواته قرب حدود روسيا

موسكو: «الأطلسي» يكثّف تحركات قواته قرب حدود روسيا

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) نشر وحدات عسكرية إضافية في أوروبا الشرقية، وقام بتدريبات وتحديثات للبنية التحتية العسكرية قرب حدود روسيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء. وأكد باتروشيف في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، أن الغرب يشدد باستمرار الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي على بلاده، وأن الناتو نشر حوالى 60 ألف جندي أميركي في المنطقة، وزاد حجم التدريب العملياتي والقتالي للقوات وكثافته.


بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
TT

بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)

لم يعد مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مسألة مؤجّلة في منطقة الجنوب. فمع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، موعد انتهاء التفويض الحالي الذي وُصف بأنه «تمديد لمرة أخيرة»، ومع بدء مسار التقليص؛ تمهيداً لانسحاب كامل بحلول منتصف 2027، يدخل الجنوب اللبناني مرحلة العدّ العكسي لمهمة بدأت عام 1978 وتحوّلت، عبر العقود، عنصراً ثابتاً في المعادلة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. هذا الأسبوع، صعّدت إسرائيل انتقاداتها للقوة الدولية، معتبرة أنّ أداءها «ما عاد كافياً لضبط الواقع جنوب الليطاني بعد حرب 2024»، ولوّحت بضرورة إعادة تقييم مهمتها. في المقابل، يتمسّك لبنان رسمياً باستمرار وجودها إلى حين تثبيت الاستقرار الكامل، معتبراً أنّها تشكّل مظلة دولية داعمة للجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701. وفي موازاة التصعيد السياسي، دخل العامل المالي الأميركي في يوليو (تموز) الماضي، على خط النقاش؛ ما أعاد فتح ملف تمويل عمليات حفظ السلام واستدامتها، وربط مستقبل المهمة مباشرة بإرادة الدول الكبرى المموِّلة لها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقّع، يوم 24 يوليو (تموز) الماضي، قانون «الاقتطاعات لسنة 2025» الذي قضى بإلغاء نحو 203 ملايين دولار أميركي من مخصّصات عام 2024، و158 مليون دولار من مخصّصات عام 2025 الموجهة لدعم عمليات حفظ السلام، مبرراً القرار بأسباب عدة، منها قلة رضاه عن أداء القوات الدولية.

وفي خطوة لاحقة، صوّتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو الماضي، بشأن ميزانية «يونيفيل»، في حين وافق على القرار باقي الأعضاء، باستثناء سيراليون والصومال اللتين امتنعتا عن التصويت.

هذا التطور لم يُقرأ في بيروت كإجراء مالي فحسب، بل كإشارة سياسية تُضاف إلى وصف التمديد الأخير بأنه «لمرة أخيرة»؛ ما يعزّز المسار المتّجه نحو تقليص تدريجي ثم انسحاب كامل.

القرار في نيويورك والأثر بجنوب لبنان

إذا كان النقاش يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي، فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً وفق الانعكاسات الاقتصادية السلبية على الداخل اللبناني. إذ قال مصدر لبناني مواكب لعمل قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: إنّ «وجود القوة الدولية يشكّل رافعة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد المحلي»، لافتاً إلى أنّ «(يونيفيل) تضخّ سنوياً أكثر من 25 مليون دولار في السوق اللبنانية من خلال المشتريات المحلية وحدها، فضلاً عن الرواتب والنفقات التشغيلية».

وأوضح المصدر أنّ «عدد الموظفين المحليين العاملين مع (يونيفيل) يتجاوز حالياً 500 موظف لبناني، إلى جانب ما بين 250 و300 موظف أجنبي مقيمين في لبنان، يستأجرون منازل، ويشترون سيارات، وينفقون يومياً في المتاجر والمطاعم والمدارس والجامعات؛ ما يحرّك دورة اقتصادية واسعة في الجنوب وخارجه».

وأضاف أنّ «القوة الدولية تضم أيضاً نحو 8 آلاف عسكري ينتشرون في الجنوب. وهؤلاء يشاركون بدورهم في تحريك السوق المحلية من خلال التسوق والخدمات، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنمائية صغيرة تُعرف بمشاريع الأثر السريع Quick Impact Projects، تشمل دعم البلديات، وتركيب أنظمة طاقة شمسية، وإصلاح شبكات مياه، ومبادرات خدمية أخرى، بتمويل سنوي يقارب مليون دولار».

وفق المصدر «الأثر (السلبي) لا يقتصر على العاملين مباشرة مع (يونيفيل)، بل يمتد إلى عشرات الشركات اللبنانية المتعاقدة معها، من شركات تنظيف وصيانة ومورّدين؛ ما يخلق شبكة واسعة من فرص العمل غير المباشرة». وحذّر من أنّ «أي تقليص أو انسحاب لـ(يونيفيل) ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية قاسية، خصوصاً على مئات الموظفين اللبنانيين الذين لا يشملهم نظام التقاعد، ولا سيما ممن هم دون سن الـ55؛ ما يضعهم أمام خسارة مباشرة لمصدر دخلهم في ظل أوضاع معيشية شديدة الصعوبة».

بالتوازي، لفت المصدر إلى أنّ «(يونيفيل) تؤدي أيضاً دوراً اجتماعياً وإنسانياً بارزاً، من خلال الأيام الطبية المجانية، والعيادات المتنقلة، ودعم المستشفيات والمستوصفات بالأدوية والمعدات، وتنظيم أنشطة رياضية وثقافية للأطفال، والمساعدة إبّان الأزمات والحروب، فضلاً عن تنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر».

وتابع شارحاً إنّ «الأمر لا يقتصر على أرقام مالية، بل على شبكة حياة اقتصادية واجتماعية كاملة نشأت حول وجود (يونيفيل) على مدى سنوات. وبالتالي، أي خلل فيها سينعكس مباشرة على آلاف العائلات اللبنانية، في منطقة تعاني أصلاً من خسائر الحرب، وتراجع الزراعة، ودمار المنازل، وغياب البدائل الاقتصادية».

وبهذا المعنى، يصبح أي قرار دولي أو ضغط تمويلي قراراً يمسّ مباشرة شبكة معيشية قائمة منذ عقود.

إذا كان النقاش حول سحب «يونيفيل» يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً

قلق معيشي واقتصادي

من جهة ثانية، سمر (وهي من سكان القطاع الأوسط في جنوب لبنان)، وصفت لـ«الشرق الأوسط» الوضع بالقول: «إنّ القلق الاقتصادي بات العنوان الأبرز في القرى الجنوبية مع الكلام المتزايد عن تقليص أو انسحاب قوات (يونيفيل)... وتأثير ذلك لا يطول الموظفين مباشرة فحسب، بل ينسحب على القرى بكاملها».

وأردفت أنّ «إحدى بلدات القطاع الأوسط تضمّ أكثر من 120 عائلة يعتمد دخلها الأساسي على وظائف في (يونيفيل). هذه البلدة لا يتجاوز عدد العائلات المُقيمة فيها نحو 200 عائلة؛ ما يجعل هذه الرواتب بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المحلي».

وتابعت: «الناس ليست قلقة فقط، بل مرعوبة فعلياً. لا توجد مصادر دخل بديلة في المنطقة، ولا فُرص عمل حقيقية. إذا خسر هؤلاء وظائفهم، ماذا سيفعلون؟ هل سيبقون في منازلهم بلا أي مورد؟».

واستطردت سمر لافتةً إلى أنّ الموظفين في «يونيفيل» لا يؤمّنون معيشة السكان المحليين فقط، «بل يحرّكون أيضاً العجلة الاقتصادية في القرى، من المتاجر الصغيرة إلى المؤسسات والخدمات»، محذّرةً من «أنّ أي تراجع في هذا الدخل سيؤدي إلى شلل اقتصادي واسع... إذ لن يتضرر الأفراد وحدهم، بل ستتأثر كل الأعمال في المنطقة بأسرها؛ لأن القدرة الشرائية ستتراجع بشكل حاد».

واختتمت بالتشديد على أنّ ما يحصل «ليس مسألة أرقام فقط، بل مسألة صمود اجتماعي ومعيشي»... ولا بد من التعامل مع هذا الملف «بمسؤولية؛ لأن انعكاساته ستطال الاستقرار اليومي لعائلات بأكملها في القطاع الأوسط».

 

مركبتان تابعتان لليونيفيل في دورية قرب بلدة جديدة مرجعيون بجنوب لبنان (آ ف ب)

فجوة اقتصادية حادة

وحقاً، «يترك سحب (يونيفيل) فجوة اقتصادية حادة في الجنوب»، وفق عضو «المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان»، صادق علوية، الذي أفاد «الشرق الأوسط» بأنّ «أكثر من 90 في المائة من المؤسسات المتعاقدة مع (يونيفيل) والعاملة في تقديم الخدمات لها تتركّز في جنوب لبنان؛ ما يجعل أي تقليص أو انسحاب للقوات الدولية ذا انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة وعميقة على المنطقة».

وأوضح علوية، من ثم، أنّ وجود «يونيفيل» منذ عام 1978، «يعدّ بمثابة محرّك اقتصادي محلي أساسي في الجنوب، عبر شبكة واسعة من الشركات والأفراد العاملين معها، سواءً بشكل مباشر كالموظّفين والمترجمين والإداريين والفنيين، أو بشكل غير مباشر عبر الشركات المتعاقدة وقطاعات الخدمات والمقاولات والصيانة».

ثم ذكر أنّ «هذا الواقع أسهم في خلق دورة اقتصادية متكاملة، تبدأ من الاستهلاك اليومي للمواد الغذائية ولا تنتهي عند مختلف الخدمات»، لافتاً إلى «أنّ الأمر لا يتعلّق ببضعة ملايين من الدولارات سنوياً، بل عن عشرات الملايين، وقد تصل قيمتها التقديرية إلى ما بين 20 و30 مليون دولار سنوياً، تبعاً لحجم عديد القوات ونشاطها».

وبالتالي، حذّر علوية من أنّ «أي انسحاب أو تقليص سيؤدي إلى فجوة اقتصادية حادة، تتمثل ببطالة جديدة مباشرة وغير مباشرة، تطول آلاف الوظائف، إضافة إلى خسارة تقديمات اجتماعية كانت تُعدّ مرتفعة نسبياً، لا سيما على صعيد الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية».

ورأى أنّ تأثير «يونيفيل» لم يكن اقتصادياً فحسب، «بل امتد إلى دعم البلديات والمجتمعات المحلية، من خلال تقديم تجهيزات ومساعدات تنموية شملت قطاعات الزراعة والطاقة، عبر توفير مولدات كهرباء ومياه، ومشاريع طاقة شمسية، وإنشاء برك زراعية، فضلاً عن ترميم مدارس وتقديم معدات طبية وصحية للمستشفيات».

وشرح بأنّ «القوات الدولية، ولا سيما الوحدات الإيطالية والفرنسية والإسبانية، لعبت في مراحل سابقة دوراً صحياً مباشراً عبر عيادات ميدانية وتقديم أدوية ورعاية طبية يومية للسكان المحليين، إضافة إلى دورها الأساسي في نزع الألغام والقنابل العنقودية؛ ما انعكس إيجاباً على سلامة الجنوبيين واستقرارهم».

أيضاً، أكد علوية «أنّ العلاقة بين الجنوبيين و(يونيفيل) تميّزت على مدى عقود بالهدوء والتعاون، إلى حدّ باتت فيه القوات الدولية جزءاً من النسيج الاجتماعي المحلي»، محذّراً من «أنّ سحب هذا الدعم في مرحلة يعاني فيها الجنوب من آثار حرب وخسائر جسيمة في المنازل والبنى التحتية سيترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً بالغ السلبية». ومشدّداً على أنّ «استمرار وجود (يونيفيل) في لبنان لا يشكّل، بالتالي، حاجة أمنية فحسب... بل هو أيضاً حاجة اقتصادية واجتماعية ملحّة، خصوصاً في ظل محدودية قدرات الدولة المالية، وحاجة الجنوب الماسّة إلى أي مورد داعم يسهِم في إعادة فتح نوافذ الأمل أمام سكانه».

انكماش بين 01 و51 %

في سياق متصل، قال محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «انسحاب أو تقليص وجود قوة (يونيفيل) في جنوب لبنان ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة وملموسة على المجتمعات الجنوبية، ولا سيما على صعيد فرص العمل والحركة السياحية والتجارية».

وأفاد بأنّ «عدد العاملين اللبنانيين مع (يونيفيل) تقلّص من نحو 1200 شخص إلى قرابة 600 فقط، غالبيتهم يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي، ويُقدَّر أن نحو 500 منهم من أبناء الجنوب... وهذا التقليص يعني عملياً خسارة مئات العائلات الجنوبية لمصدر دخل ثابت كان يشكّل عنصراً حيوياً في الدورة الاقتصادية المحلية».

ثم أضاف: «الأثر لا يقتصر على الرواتب فحسب، بل يطول قطاعات واسعة مرتبطة بوجود القوات الدولية... ذلك أن عائلات عناصر (يونيفيل) كانت تقصد الجنوب أثناء فترات الإجازات؛ ما كان ينعكس حركةً نشطة في الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق، وبخاصة في صور وضواحيها، ومنطقة الناقورة، والساحل الجنوبي».

وقدّر شمس الدين أنّ «الاقتصاد الجنوبي قد يتأثر بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة نتيجة انسحاب (يونيفيل) (أو بالأصح سحبها)»، موضحاً أنّ «هذا التراجع يطول السياحة الموسمية، والتجارة، وحركة التسوق، والمطاعم، والمحال التجارية، وحتى قطاع الخدمات، ولا سيما في مدينة صور التي تُعدّ الأكثر استفادة من الوجود الدولي بحكم موقعها السياحي».


مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
TT

مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»

من أروقة التخطيط العمراني الأكاديمية والعملية إلى رئاسة الحكومة، جاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، معلناً بداية مرحلة جديدة في الدولة المصرية تمزج الخبرة التكنوقراطية برؤية عمرانية تعيد تخطيط الدولة في مواجهة تحديات وأزمات اقتصادية وجيوسياسية. مدبولي الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء عام 2018 مدشناً ما وصفها آنذاك بـ«مرحلة الانطلاق»، بات الآن واحداً من أطول رؤساء الحكومة المصرية بقاء في المنصب بعد مصطفى فهمي وعاطف صدقي. ويستكمل مدبولي ما بدأه قبل نحو 8 سنوات، مترئساً حكومة تعهّدت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد في فبراير (شباط) 2026، بـ«استكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الجمهورية»، واضعةً تخفيف العبء عن المواطن على رأس أولوياتها، من خلال العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيض حجم الدين العام، والاهتمام بالتعليم والصحة وتحسين الأداء الحكومي، وإدارة علاقة جيدة مع مختلف وسائل الإعلام.

وُلد مصطفى كمال مدبولي يوم 28 أبريل (نيسان) عام 1966. ورغم صغر سنه خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، فإن فرحة النصر «حُفرت في ذاكرته»، إذ كان والده اللواء كمال مدبولي، أحد قادة سلاح المدفعية في الحرب.

عن تلك الفترة قال مدبولي في تصريحات صحافية قبل سنوات: «فرحتنا كانت فرحتين، الأولى بالنصر والثانية بمشاركة والدي المقاتل في استعادة الأرض».

تخرّج مصطفى في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) عام 1992. ثم استكمل دراسته في هولندا، وحصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني (إدارة العمران) من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية عام 1993.

وبعد العودة إلى مصر، حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1997، بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني في كلية العمارة بجامعة كارلسروه بألمانيا.

المسيرتان الوظيفية... فالحكومية

بدأ مدبولي حياته المهنية موظفاً بإحدى شركات القطاع الخاص بعد تخرجه مباشرة عام 1988، وكان أول راتب يحصل عليه من تلك الشركة نحو 180 جنيهاً. وعن تلك الفترة قال مدبولي، في مؤتمر الشباب عام 2018، إن «حياته لم تكن رغدة»، فهو ينتمي للطبقة المتوسطة، وبدأ انطلاقته العملية «في فترة كانت ظروف البلاد فيها أصعب من الوضع الراهن».

بعدها انتقل مدبولي من القطاع الخاص إلى الحكومة ليبدأ مساراً مهنياً مختلفاً أوصله إلى قمة الهرم الحكومي، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية في مركز بحوث الإسكان والبناء بالوزارة بين يناير (كانون الثاني) 2000 ويونيو (حزيران) 2004. ثم تولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث والدراسات في أكتوبر 2007. ثم رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني من أبريل (نيسان) 2008 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.

خبرة دولية

في عام 2012 شغل مصطفى مدبولي منصب المدير الإقليمي للدول العربية في «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، مما أكسبه إضافةً إلى مهاراته الأكاديمية والمهنية بُعداً وخبرة دوليين.

ثم دخل ميدان السياسة لأول مرة عندما عُيّن وزيراً للإسكان عام 2014، ثم تولى رئاسة الحكومة رسمياً يوم 7 يونيو (حزيران) عام 2018، خلفاً للمهندس شريف إسماعيل. ولكن تجدر الإشارة إلى رحلته في إدارة مجلس الوزراء المصري كانت قد بدأت قبل ذلك بعدة أشهر، تحديداً في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتولّي مدبولي -وزير الإسكان آنذاك- مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى حين عودة رئيس الوزراء من رحلة علاجه في ألمانيا، وهذه المهمة ظل مدبولي يمارسها حتى عودة إسماعيل من العلاج في يناير (كانون الثاني) 2018.

مدبولي، في الواقع، لم يكن يحلم بتولّي منصب رئاسة الحكومة، إذ قال في تصريحات سابقة: «لو أن أحداً قال لي إنه بعد نحو 30 سنة من تخرّجك في جامعة القاهرة ستجلس على رأس الحكومة المصرية لقلت له إنك تحلم». بل يصف مدبولي بداية رئاسته للحكومة المصرية عام 2018 بأنها «مرحلة الانطلاق» بعد نحو 4 سنوات أمضتها الحكومة السابقة في «محاولة تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار».

من «القاهرة 2050» إلى «العاصمة الإدارية»

عام 2008، عندما كان مصطفى مدبولي رئيساً لـ«الهيئة العامة للتخطيط العمراني»، كان يتكلّم بنبرة الواثق عن مخطط «القاهرة 2050».

كان المخطّط يهدف، حسبما أعلن آنذاك، إلى تنفيذ 22 مشروعاً خلال 15 سنة لجعل القاهرة «مدينة عالمية مستدامة ومترابطة». وكان من بين هذا المشاريع نقل العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء 4 خطوط جديدة لمترو الأنفاق، وتطوير القاهرة الخديوية وهضبة الأهرام.

لقد شكل هذا المخطط جزءاً رئيسياً من إدارة مدبولي لوزارة الإسكان وللحكومة فيما بعد، لتتطور الرؤية من «القاهرة 2050» إلى «استراتيجية وطنية للمدن الذكية» تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مفهوم التنمية العمرانية، وبناء ما باتت تُعرف بـ«مدن الجيل الرابع».

يعدّ مدبولي فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً»، ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»، وأن العاصمة الإدارية الجديدة تجسّد رؤية الحكومة المصرية في «بناء مدن حديثة ومستدامة تواكب تطلعات المصريين».

وفي تصريحات صحافية نهاية العام الماضي، قال مدبولي إن «العاصمة الجديدة أصبحت نموذجاً لما تسعى الدولة إلى تحقيقه، من تخطيط عمراني متطور، وبنية تحتية حديثة، وبيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإقامة»، وإن مثل هذه المشاريع العملاقة تعد «ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الشاملة».

من جهة ثانية، لم يقتصر عمل مدبولي على التخطيط العمراني بل قاد مشاريع تنموية شاملة منها: برنامج «حياة كريمة» لتحسين البنية الأساسية والخدمات في القرى والمناطق الريفية، بالتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني، وبرنامج «تكافل وكرامة» لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً. هذا إلى جانب مسار تطوير العشوائيات.

تحدّيات وأزمات

على الرغم من كلام مصطفى مدبولي بداية توليه مهام منصبه عام 2018 عن أن الظروف في مصر أفضل مما كانت عليه عند تخرجه في الجامعة قبل 30 سنة، فإن طريق مدبولي في رئاسة الحكومة لم يكن مفروشاً بالورود. ذلك أن مرحلة الانطلاق التي دشّنها في مطلع ولايته اصطدمت بتحديات جيو-سياسية ألقت بظلال كثيفة على وضع البلاد اقتصادياً، من جائحة «كوفيد - 19» إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم «حرب غزة» وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، لا سيما مع تراجع عائدات قناة السويس الدولارية. وهكذا وجد المهندس نفسه في مواجهة أرقام التضخم وفجوة النقد الأجنبي.

هذه تحديات عدَّها مدبولي، في تصريحات سابقة، «قدَراً»، فقال: «قدَر هذه الحكومة أن تتحمّل تبعات أزمات عالمية لم تكن طرفاً فيها»، مؤكداً التزامه بـ«عبور السفينة إلى بر الأمان مهما بلغت التحديات».

ومن أجل مواجهة التحديات انخرط رئيس الحكومة في مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي أسفرت عام 2022 عن اتفاق على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار أميركي ينتهي في سبتمبر (أيلول) 2026، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر آنذاك، ثم ارتفعت في مارس (آذار) 2024 إلى 8 مليارات في ظل تداعيات «حرب غزة».

وبينما كان الاقتراض أحد السبل لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، فإن ارتفاع فاتورة الدين العام، كانت من أشد الانتقادات التي وجّهت إلى مدبولي وحكومته. وللعلم، وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في المقابل ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الدَّين العام والغلاء

بنهاية العام الماضي أعلن مدبولي اعتزام الحكومة خفض الدَّين العام نسبةً للناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 50 سنة. وأعلن أن «نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 96 في المائة قبل سنتين إلى نحو 84 في المائة حالياً. الأمر الذي أثار تساؤلات عن خطة الحكومة في هذا الشأن، لم تُجب عنها الحكومة حتى الآن، وإن كان خفض الدين إحدى أهم أولوياتها.

على الصعيد الداخلي أيضاً، ومع ما وضعته الأزمات الاقتصادية من أعباء إضافية على حياة المواطن، واجهت حكومة مدبولي شكاوى من الغلاء ترافقت مع انتقادات للإنفاق على مشاريع كبرى في ظل أزمات اقتصادية طاحنة. إلا أن رئيس الحكومة كان دائم الدفاع عن تلك المشاريع بوصفها السبيل الوحيد لتحسين جودة حياة المواطن، واعداً بأن المواطن الذي تحمل «فاتورة الإصلاح» سيبدأ قريباً جني ثماره.

الواقع أن كثيرين يرون مصطفى مدبولي نموذجاً للمسؤول الذي يؤمن بأن «البناء هو الحل»، سواءً كان بناء مدينة أو اقتصاد أو حتى إنسان. وفي ظل الجدل المحتدم بشأن الأولويات ومطالبات بإعلاء رؤية لإدارة الملفات الاقتصادية، يبدأ مدبولي راهناً مرحلة جديدة في رئاسة الحكومة المصرية تتمسك بخرائط التنمية العمرانية وتشدد على «بناء الإنسان»، وتضع جذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد على رأس أولوياتها بمساعدة نائبٍ لرئيس الوزراء يتولى قيادة المجموعة الاقتصادية في الحكومة.


3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)
TT

3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)

منذ تولّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو (حزيران) عام 2014 تعاقب 3 رؤساء حكومة على إدارة شؤون البلاد، تجمع بينهم الهندسة، حيث تخصص اثنان منهم في الهندسة المدنية، والثالث في هندسة الميكانيكا، ويُعد رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي أطولهم بقاءً في المنصب.

إبراهيم محلب

أدى المهندس إبراهيم محلب اليمين الدستورية بصفته أول رئيس للوزراء في عهد السيسي، في 17 يونيو (حزيران) 2014، وواصل مهام عمله رئيساً للحكومة حتى 12 سبتمبر (أيلول) 2015.

وُلد محلب عام 1949، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة القاهرة 1972، ثم عمل في شركة «المقاولون العرب»، وهي إحدى أقدم شركات البناء والتشييد في مصر وأفريقيا، وإبان فترة عمله أشرف على مشاريع عدة من تشييد طرق وبناء جسور وترميم آثار.

وتدرّج محلب في الشركة حتى تولى رئاسة مجلس إدارتها في عام 1997. وفي عام 2013 تولى محلب حقيبة الإسكان في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في عام 2014، ثم يعيَّن مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في سبتمبر 2015.

شريف اسماعيل (رويترز)

شريف إسماعيل

شكّل شريف إسماعيل الحكومة يوم 19 سبتمبر 2015، وتقدم باستقالتها يوم 5 يونيو 2018.

وُلد إسماعيل عام 1955، وتخرّج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا بجامعة عين شمس عام 1978. وعمل مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة «موبيل» منذ تخرّجه حتى عام 1979، ثم عمل مهندساً بشركة «إنبي» حتى عام 2000، ووكيلاً لوزارة البترول حتى عام 2005، ووزيراً للبترول منذ يوليو (تموز) 2013، حتى سبتمبر 2015.

بعدها ترأس الحكومة حتى تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية في يونيو 2018. وتوفي في فبراير 2023.

مصطفى مدبولي

تولى مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018 وما زال على رأس الحكومة المصرية حتى الآن.

وُلد مدبولي عام 1966، وتخرّج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصّص تخطيط مدن) عام 1992، وتدرّج في المناصب الحكومية وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني من عام 2008 حتى 2011. وعام 2014 تولى حقيبة الإسكان خلفاً لإبراهيم محلب. ثم تولى رئاسة الوزراء خلفاً لشريف إسماعيل يوم 7 يونيو 2018.