فابيوس إلى القاهرة ورام الله والقدس حاملاً مبادرة سلام جديدة

وزراء عرب يبحثون مع وزير الخارجية الفرنسي اليوم إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى المحادثات

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (رويترز)
TT

فابيوس إلى القاهرة ورام الله والقدس حاملاً مبادرة سلام جديدة

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (رويترز)

يتجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى القاهرة والقدس حاملا مبادرة لإعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى محادثات السلام في إطار دولي وسط حالة عدم الاستقرار المتنامية في المنطقة.
ويبحث فابيوس فرص المحادثات مع الوزراء العرب في العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس غدا الأحد.
وقال دبلوماسي فرنسي رفيع: «كل شيء يشير إلى جمود، لكننا نعتقد أن هذا الجمود قاتل. لم يعد ممكنا عزل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني عن السياق الإقليمي».
وأضاف أنه إذا ظل الصراع بلا حسم فستتبنى جماعات متشددة مثل تنظيم داعش القضية الفلسطينية.
وقادت الولايات المتحدة جهودا للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين وانهارت المحادثات في أبريل (نيسان) عام 2014 وضعف الموقف السياسي لزعماء الجانبين. لكن مع تفاقم الأزمة في المنطقة وجدت فرنسا بارقة أمل لاستئناف المفاوضات.
وتأمل فرنسا أن تقنع الدول العربية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالضغط على الجانبين لتقديم تنازلات لا يريد أي منهما أن يقدم عليها وحده.
وقال الدبلوماسي: «كان الأسلوب المستخدم للتوصل إلى حل نهائي هو أن يلتقي الجانبان وجها لوجه، وأن يلعب الأميركيون دور الوسيط النزيه، لكن هذا الأسلوب فشل. يحتاج إلى دعم دولي».
وتركز فرنسا حتى الآن مع الدول العربية على مشروع قرار محتمل لمجلس الأمن يضع أطرا للتفاوض وجدولا زمنيا ربما عاما ونصف العام لاستكمال المحادثات. وتجيء زيارة فابيوس للشرق الأوسط قبل الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران أواخر يونيو (حزيران). وأوضحت واشنطن أنها لن تناقش عملية الشرق الأوسط إلى أن يتضح الموقف الإيراني.
وعبر نتنياهو عن معارضته للخطوات الفرنسية في تصريحات أدلى بها في العاشر من يونيو.
وقال: «هناك من يحاول فرض شروط على إسرائيل في مجلس الأمن؛ لأنه لا تجري محادثات، والبعض يدعي أن المخاطر التي نواجهها ليست حقيقية على الإطلاق. أعتقد أن هذا يبعد السلام».
ولا يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق، فيما يبدو ربما، لقناعتهم بأنهم قادرون على الضغط على الولايات المتحدة وآخرين في مجلس الأمن لإضعاف المبادرة أو وأدها.
ويقول الفلسطينيون إن أي قرار يجب أن يتضمن إطارا زمنيا لإنهاء الاحتلال ويضع إطارا واضحا للمرجعية على أساس حدود عام 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
ومن جانب آخر استبعد رئيس إدارة عمليات الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته الميجور جنرال يواف هار إيفين حلا عسكريا لمشكلة قطاع غزة، بعد قرابة عقد من العمليات في قطاع غزة منذ فك إسرائيل ارتباطها بالقطاع في عام 2005. وقال الميجور جنرال إيفين في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية نشرت أمس الجمعة إنه ليس هناك حل نهائي لمشكلة غزة. وأضاف: «كقاعدة ليس هناك حلول عسكرية لمشكلات سياسة.. هناك دائما حلول مجتمعة. استخدام القوات العسكرية جزء فقط من السياسة». وتابع: «الأمر يتعلق بما يحدث خارج الجيش: دراسة عامة للساحة الفلسطينية، والروابط بين غزة والضفة الغربية والتوترات داخل الساحة الفلسطينية. هناك رغبة أستطيع تفهمها من العامة والسياسيين في التوصل إلى حل لمشكلة الأمن. أقول إن الحل يتجاوز حلا عسكريا. الأمر أكثر تعقيدا إذا كان رد الفعل على إطلاق صاروخ يتمثل في شن هجوم أو حتى 15 هجوما أو احتلال كامل أو جزئي للقطاع».
يذكر أن إسرائيل شنت ثلاث عمليات ضد قطاع غزة، هي الرصاص المصبوب في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009، وعملية عامود السحاب في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012، وأخيرا عملية الجرف الصامد التي كانت أكثرها دموية وتدميرا. ولقي أكثر من ألفي فلسطيني حتفهم، وأصيب أكثر من 10 آلاف في العملية الأخيرة التي تسببت أيضا في تدمير واسع النطاق للمباني والبنية التحتية في غزة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».