فتوى لداعية إخواني تجيز للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة الإفطار في رمضان تثير جدلاً

وجهها لمرسي وقادة الجماعة في السجون.. وعلماء دين: متسرعة وهدفها مصالحهم فقط

إفطار جماعي في أحد شوارع القاهرة القديمة أمس (رويترز)
إفطار جماعي في أحد شوارع القاهرة القديمة أمس (رويترز)
TT

فتوى لداعية إخواني تجيز للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة الإفطار في رمضان تثير جدلاً

إفطار جماعي في أحد شوارع القاهرة القديمة أمس (رويترز)
إفطار جماعي في أحد شوارع القاهرة القديمة أمس (رويترز)

«من باب فتاوى علماء الدين الذين أجازوا لأصحاب المهن الشاقة كالزراع والحدادين وعمال البناء، الإفطار في نهار شهر رمضان.. لصعوبة العمل الذي يقومون به»، أفتى داعية إخواني بجواز إفطار المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة داخل السجون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وأثارت الفتوى الإخوانية جدلاً دينيًا في مصر، خصوصًا أنها تعد استكمالاً للفتاوى السياسية التي أطلقها عدد من المحسوبين على الإخوان أول أيام شهر رمضان، ومن هذه الفتاوى، أنه «لا يجوز صلاة التراويح خلف إمام من وزارة الأوقاف (المسؤولة عن المساجد) أو خلف شيخ من حزب النور (أكبر الأحزاب الدينية الذي يضم دعاة غير رسميين)، فضلاً عن جواز الإفطار وعدم الصوم للمشاركين في مظاهرات الإخوان باعتبار المظاهرات عملا مقربا إلى الله، وذلك في إشارة للمظاهرات التي دعت لها الجماعة أمس، احتجاجًا على أحكام القضاء الأخيرة.
وبينما اعتبرت هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن «مثل هذه الفتوى وغيرها من فتاوى الإخوان لا تمت للدين بصلة، لكن الهدف منها فقط هو تحقيق مصالح الإخوان»، رفض علماء الأزهر، فتوى إفطار المحكوم عليهم بالإشغال الشاقة، وقالوا لـ«الشرق الأوسط»، إنها «فتوى متسرعة من دون دراسة.. وتعد تمسكًا بالشبه طلبًا للرخصة في الإفطار».
وأفتى الداعية الإخواني عصام تليمة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المدير السابق لمكتب الشيخ يوسف القرضاوي (المقيم في قطر الذي صدر بحقه حكم بالإعدام)، بأن الشريعة الإسلامية رخصت للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة بالإفطار في رمضان والقضاء بعده، وإن عجز عن ذلك، فله الإطعام عن كل يوم مسكينًا.
وقال تليمة وفقًا لنص الفتوى التي نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ونقلتها عنه الكثير من المواقع الإخوانية، إنه «من كانت مهنته عملاً شاقًا يصعب معه الصوم كمن يعمل في أفران الخبر أو محكومًا عليه بالأشغال الشاقة، رخص الشرع له بالفطر والقضاء بعد رمضان، فإن عجز عن ذلك فله الإطعام عن كل يوم مسكينًا، لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)».
وقضت محكمة مصرية الثلاثاء الماضي، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه رشاد بيومي وسعد الكتاتني القيادي الإخواني وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون»، بينما قضت بالسجن المؤبد لمرسي وبديع والكتاتني وعصام العريان وآخرين في «التخابر مع حماس».
وردًا على الفتوى، قالت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن «ما ورد بالفتوى هو من باب التسرع في الفتوى، وعند أهل العلم أن من عرف بالتساهل والتسرع في الفتوى يحرم استفتاؤه، وذلك لأن المتساهل لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر»، لافتة إلى أن «من التساهل أن يحمل صاحب الفتوى الأغراض والأهواء على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبًا للترخيص لمن يريد نفعه أو التغليظ على من يريد ضره».
وتابعت شاهين بقولها لـ«الشرق الأوسط»: «وإلا فلماذا لم تصدر تلك الفتوى قبل صدور الأحكام القضائية بحق قادة الإخوان؟»، مضيفة أنه «من اضطر من أصحاب المهن الشاقة للفطر أثناء النهار، فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وما دل عليه كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب».
بينما قال الدكتور على النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن «هذه الفتوى من الناحية الشرعية لا تجوز»، مضيفًا: «لا يتأتى الفطر إلا لمن يمارس عملاً فوق طاقته، لا يستطيع أداءه إلا بتناوله للطعام في نهار رمضان، فإذا استطاع أن يؤدى عمله دون حاجة إلى طعام أو شراب، فهو مطالب شرعًا بالصيام».
وأوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن «المساجين لا يؤدون أي عمل على وجه الإطلاق، كما أن الذين صدرت ضدهم أحكام بالأشغال الشاقة (في إشارة لمرسي وقيادات الجماعة) لا يخلو حالهم من أمرين، إما أن التنفيذ صدر بالفعل ويكون العمل يتطلب الفطر حتى لا تكون التهلكة.. وهنا يجب الفطر، وإما إذا كانوا قادرين على أداء هذه الأعمال دون حاجة للطعام والشراب في نهار رمضان، فلا يؤذن لهم بالفطر شرعًا».
في السياق ذاته، اعتبرت هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في مصر)، أن مثل هذه الفتاوى لا تمت للدين بصلة، والهدف منها فقط هو تحقيق مصالح الإخوان في عودة مرسي المنتمي للجماعة للسلطة.
وعزل الجيش مرسي عن السلطة في صيف العام قبل الماضي، إثر مظاهرات حاشدة في 30 يونيو (حزيران) عام 2013 طالبت برحيله بعد عام من حكمه، وقال عضو الهيئة، الدكتور أحمد عمر هاشم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فتوى جواز إفطار المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة وغيرها من الفتاوى التي تتعلق بالصيام وتطلقها عناصر الجماعة، تلاعب بالدين ونصوص الشرع من أجل تحقيق أهداف شخصية.. وهذا أمر غير مقبول، ولا يجوز أن تكون الفتاوى الدينية لدى الإخوان هدفها فقط تحقيق طموحاتها ومطالبها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.