نائب عراقي يرفض صلاحية «هيئة الحشد» بالتحقيق مع المتهمين ويطالب بإقالة رئيسها

توفي في محافظة القادسية، أمس، الشيخ العشائري الدكتور إقبال دوحان آل جلاب، شيخ مشايخ سلف مرمض من قبيلة الأگرع، بعد يومين من إطلاق سراحه من قِبل أمن هيئة «الحشد الشعبي» على خلفية اتهامات وُجّهت إليه بالتآمر والانتماء إلى حزب «البعث» المنحل؛ ما أثار غضب واستهجان أفراد عشيرته أولاً، وطيف واسع من الناشطين وبعض النواب المستقلين في البرلمان. ونقلت بعض الأوساط القريبة من العشيرة تهديدها بـ«استهداف مقرات مديرية أمن الحشد في حال لم تقدم قتلة الشيخ إلى الأجهزة الأمنية».
كانت العشيرة، أدانت، الأسبوع الماضي، بأشد عبارات الشجب والاستنكار عملية الاعتقال التي طالت الشيخ الكبير في السن وأحد وجوه ومشايخ المحافظة.
وفي حين لم يصدر أي بيان عن «هيئة الحشد» بشأن ملابسات الاعتقال ومن ثم إطلاق السراح والوفاة أخيراً، شنّ النائب المستقل سجاد سالم هجوماً لاذعاً على الهيئة، وطالب رئيس الوزراء بإقالة رئيسها فالح الفياض. وقال سجاد سالم، المحامي والناشط المدني، قبل أن يفوز بمقعد نيابي في الانتخابات الماضية في منشور عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، إن «هيئة الحشد الشعبي ليست سلطة تحقيق بموجب القوانين العراقية، ويجب عزل فالح الفياض لخرقه القانون وعدم استقلاليته».
وأضاف، أن «حملة الاعتقالات الأخيرة من قِبل هيئة الحشد الشعبي تمثل خرقاً فاضحاً للقانون يجب التصدي له، خاصة بعد التيقن أن هذه الحملة في محافظة القادسية هُدِّدَّ بها ناشطون ومحتجون».
وشدد سالم على عدم وجود «نص قانوني يمنح هيئة الحشد الشعبي سلطة التحقيق القضائي وحتى القوانين الخاصة، وهي كل من الأمر الديواني رقم (91) لسنة 2016 وقانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لنفس السنة».
ويعتقد أن «هيئة الحشد»، «لا تُمنح أو قادتها صفة (أعضاء الضبط القضائي) المكلفين بالتحري عن الجرائم وقبول الشكاوى والتي حددتها المادة (39) من قانون أُصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971».
ورأى سالم، أن «السكوت التام عن هذه الخروقات القانونية بمثابة التفويض لجهات سياسية معينة بإطلاق يدها في العبث بمصائر الناس واستهدافِهِم وقمع حرية الرأي». ودعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى «عزل فالح الفياض (رئيس الهيئة) عن منصبه، ونطالب الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
وسبق أن وجّه النائب سجاد سالم انتقادات عديدة لهيئة الحشد واتهم قادتها بالتجاوز على القانون والتأثير على القضاء، وكذلك اتهم فالح الفياض ورئيس أركان الهيئة «أبو فدك» المحمداوي بقتل وتغييب المحتجين خلال أحداث أكتوبر (تشرين الأول) 2019؛ ما دفع الهيئة إلى رفع دعوة قضائية ضده بتهمة التشهير.
وكان صالح محمد العراقي، المعروف بـ«وزير الصدر» دعا مطلع الشهر الحالي، إلى إنهاء تواجد «الميليشيات والحشد الشعبي» في المواقع الحساسة بالدولة، وطالب كذلك بإقالة رئيس الهيئة فالح الفياض الذي قال، إنه «متحزب ورئيس كتلة، وهذا ما يسيّس الحشد المجاهد، ولا يمتلك شخصية قوية، بل ولا يمتلك ذهنية عسكرية، وعموماً فإنه غير مؤهل لهذا المنصب».