مختص: 40 % الفاقد في إنجاز مشاريع التشييد في السعودية خلال رمضان

النزاعات السنوية تصل إلى مليار دولار

مختص: 40 % الفاقد في إنجاز مشاريع التشييد في السعودية خلال رمضان
TT

مختص: 40 % الفاقد في إنجاز مشاريع التشييد في السعودية خلال رمضان

مختص: 40 % الفاقد في إنجاز مشاريع التشييد في السعودية خلال رمضان

أكد مختص أن دراسة إحصائية لحالة سير أعمال البناء في مواقع التشييد والمشاريع الإنشائية المختلفة بالسعودية خلال العامين الماضيين، كشفت عن نسبة قد تصل إلى 40 في المائة من حجم الإنجاز بسبب قلة ساعات العمل التي لا تتجاوز ست ساعات يوميًا في شهر رمضان، وتوقفها لنحو أربع ساعات يوميًا بعد صدور قرار وزارة العمل السعودية بمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الصيف.
وقال الدكتور المهندس نبيل عباس، ممثل اتحاد فيديك بالسعودية والخليج العربي، إن «هذا الفاقد تم احتسابه على نسبة الإنجاز اليومي وحساب ساعات العمل، بسبب تزامن الأعمال مع حلول شهر رمضان وشعيرة الصيام وطول فترة النهار وارتفاع درجة الحرارة في حين أكد أن خسائر النزاعات التي تدخل فيها شركات المقاولات تصل إلى نحو 1.07 مليار دولار (4 مليار ريال). وأرجع ممثل اتحاد فيديك هذه النتيجة، إلى عدم جاهزية كثير من شركات المقاولات في السوق السعودي للعمل خلال الليل لتعويض فترات النهار بسبب افتقاد معظم الشركات لإمكانات ومستلزمات الإنارة الليلية ووسائل الأمن السلامة المتبعة في العمل الليلي.
ولفت عباس إلى أن الوضع الراهن لدى معظم شركات المقاولات أدخل الكثير من المهندسين والعمال في إجازة إجبارية نهارًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتزامنها مع شهر رمضان المبارك، حيث يضطر العاملون في مشاريع البناء إلى ترك مواقعهم هربًا من درجات الحرارة وتأثيراتها.
وأوضح نبيل عباس أن حصول الفاقد في إنجاز الأعمال يقود غالبًا إلى تأجيل تسليم المشاريع الإنشائية، وفي مقدمتها المشاريع المرتبطة بخدمات المواطنين؛ مما يجعل المقاولين في مواجهة المجتمع فضلاً عن الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي يتسبب في تزايد وتيرة النزاعات الهندسية بين شركات المقاولات والجهات المالكة للمشاريع، مشيرًا إلى أن تطبيق عقود (فيديك) يعتبر الحل الأمثل لهذه الإشكالات، حيث يعمل على تحقيق مبدأ التوازن وتحقيق العدالة بين الأطراف ما أمكن، فضلاً عن تضمنه حلولاً متنوعة للإشكالات المختلفة.
وأكد عباس على ضرورة أن تقوم شركات المقاولات بتطوير إمكاناتها وكفاءاتها التشغيلية الليلة تحسبًا لمثل هذه الظروف السنوية من طول للنهار وحر الصيف ودخول شهر رمضان، وهو ما من شأنه أن يقلص من تعثر المشاريع الإنشائية، ويمنع من الدخول في محاكمات ونزاعات تستنزف قطاع المقاولات حيث بلغت قيمة خسائر المنازعات بين 533 مليون إلى 1.07 مليار دولار (2 إلى 4 مليارات ريال) سنويًا، كما طالب عباس بضرورة إيجاد مركز تحكيم متخصص يكون مظلة للعملية التحكيمية، ويوفر على الأطراف ماراثون الإجراءات بين فروع الغرف التجارية وديوان المظالم.
تجدر الإشارة إلى أن عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان تبلغ 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة أسبوعيًا، بينما أصدرت وزارة العمل السعودية قرارًا اعتبارًا من 15 يونيو (حزيران) الحالي يمنع العمل تحت أشعة الشمس، من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 مساءً، وذلك حتى 16 سبتمبر المقبل، واستثنى القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.