الجيش السوداني يتعهد تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون تدخل في السياسة

المجلس العسكري الانتقالي في السودان (سونا)
المجلس العسكري الانتقالي في السودان (سونا)
TT

الجيش السوداني يتعهد تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون تدخل في السياسة

المجلس العسكري الانتقالي في السودان (سونا)
المجلس العسكري الانتقالي في السودان (سونا)

أكدت القوات المسلحة السودانية، اليوم (الخميس)، أنها تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي، مشيرة إلى أنه «ليس هناك انقلابيون في صفوفها وهي تثق بحكمة قيادتها وقدرتها على اتخاذ ما يلزم لتأمين البلاد».
جاء ذلك توضيحاً من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم، بخصوص بيان قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال المتحدث، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم: «من الجيد أن تعمل بعض القوى السياسية على تصحيح مواقفها من القوات المسلحة، التي تتفهم جيداً التحديات التي تجابه البلاد في هذه المرحلة، وأخطرها محاولات اتخاذها مطية لتحقيق مآربها في الوصول للسلطة دون تفويض شعبي». وأضاف أنه ليس بمقدور أحد التلاعب بالقوات المسلحة وتجييرها لخدمة أجندته الذاتية، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة تعرف جيداً كيف تحصّن أفرادها ضد أي اختراقات وتتعامل مع التحديات الراهنة بحكمة ودراية تامة بأهداف الفاعلين في الملعب السياسي الراهن». وأشار إلى أن القوات المسلحة منصرفة تماماً لتجويد أدائها ومنتبهة لواجباتها وفي الوقت نفسه تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي». وأوضح أن «القوات المسلحة مدرسة قديمة حنكتها التجارب والتقلبات التي مرت بالبلاد وتعرف كيف تتعامل بطريقة مناسبة مع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية بالبلاد، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تتعامل مع متغيرات اتفاقية جوبا للسلام طبقاً لرؤية واضحة، تتمثل في المضي قدماً في إنفاذ الترتيبات الأمنية الشاملة بما يحفظ أمن الوطن والمواطن من أي تداعيات محتملة.
وكانت قوى الحرية والتغيير قالت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس (الأربعاء)، إنها تتابع «الحملة الممنهجة التي يقودها عناصر النظام البائد هذه الأيام، والتي ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى». وأوضحت أنها «حملة مرتبة ومعلومة الدوافع، يرجو منها من أسقطتهم ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، وقبرت نظامهم الذي مَكنّ للفساد والمحسوبية والعنصرية وقتل السودانيين، أن يعودوا للمشهد مرة أخرى، ولو كلف الأمر البلاد حرباً طاحنة بين مكوناتها المختلفة». وأضافت أن القوات المسلحة السودانية هي ملك للشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة تقترب من إكمال عامها المائة منذ التأسيس، خلال هذه العقود تضررت من مغامرات الانقلابيين ومشروعات المستبدين الذين استغلوا اسمها لتمرير مشروعات سياسية لا علاقة لها بمهامها». وأكدت أن نضالها بالوسائل المدنية والسياسية ضد هذه المجموعات الانقلابية لخلافها مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية»، مشيرة إلى أن «المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامها وتقديرها ويحمل مشروعها في جوهره إعادة الاعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إلى أن تتوحد بإنهاء أي وجود لتعدد الجيوش، وأن تصبح مؤسسة حديثة حسنة التدريب والتسليح معبرة عن تعدد البلاد وتنوعها وحامية لها من المهددات الخارجية التي تتربص بها». وأشارت إلى أن «من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزج بها في أتون الصراع السياسي، ونحن الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بإبعادها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي».
ويشهد السودان احتجاجات ومظاهرات منذ الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عندما أطاح رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الله حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ، فيما اعتبرته قوى سياسية ومدنية «انقلاباً عسكرياً»، فيما نفى الجيش أن تكون هذه الإجراءات انقلاباً، بل وصفها بأنها تصحيح لمسار الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».