تقرير: حرب أوكرانيا أسهمت في انتعاش الإنتاج الصناعي الروسي

أحد مصانع المركبات الروسية (رويترز)

قال تقرير جديد نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن توسع الجهود الحربية للرئيس فلاديمير بوتين يرفع الإنتاج الصناعي الروسي، مما يساعد اقتصاد البلاد على التفوق وتفادي التأثير السلبي للعقوبات الغربية.
ووفقاً للتقرير، فإن السرية التي تحيط بتصنيع المعدات العسكرية في روسيا لم تحجب تماماً التأثير الذي بدأت تحدثه هذه المعدات على الإنتاج. فقد ارتفع إنتاج «السلع المعدنية الجاهزة» - وهي فئة إنتاجية تتضمن الأسلحة والقنابل وأنواع مختلفة من الذخيرة إلى جانب عناصر مثل أدوات المائدة - بنسبة 30 في المائة تقريباً في يوليو (تموز) مقارنة بالعام الذي سبقه بعد انخفاضات حادة في الأشهر السابقة.
وحققت فئة أخرى تسمى «المركبات والمعدات الأخرى»، والتي إلى جانب السيارات والدراجات والمنتجات المماثلة تشمل أيضاً السفن والطائرات والدروع، أداء هائل منذ بداية الحرب في فبراير (شباط).
ووقع بوتين قبل شهرين على مشروع قانون يمنح الحكومة سيطرة غير عادية على الشركات لدعم الجيش من خلال إجبارها، إذا لزم الأمر، على توجيه الإنتاج نحو الاحتياجات العسكرية أو العمل لساعات إضافية.
وفي مايو (أيار) الماضي، قالت الولايات المتحدة إن ضوابطها على الصادرات أوقفت العمل في مصنعي دبابات روسيين كبيرين.
لكن التقارير المحلية الأخيرة تشير إلى أن الإنتاج بأحد هذين المصنعين - وهو مصنع «Uralvagonzavod” - يتسارع بشكل كبير، حيث أصبح العمال هناك يعملون لمدة 12 ساعة يومياً، وبعضهم يتطوع للعمل في عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت تاتيانا أورلوفا، أستاذة الاقتصاد في جامعة أكسفورد إن أداء التصنيع في روسيا «كان سيكون أسوأ بكثير لولا الحرب».
ومن جهته، قال إيفجيني سوفوروف، الاقتصادي الروسي الرائد في بنك «سنتروكريديت»: «من المحتمل أن تكون زيادة المتطلبات العسكرية قد ساهمت في انتعاش الإنتاج الصناعي الروسي في شهر يوليو».
وأضاف أن هذه المتطلبات كانت على الأرجح وراء زيادة غير متوقعة في مجال البناء في الشهر نفسه، عندما تفاجأ الاقتصاديون بزيادة في نسبة إنشاء المصانع بنسبة 6 في المائة.

ومن المقرر أن تتسبب النكسات التي تعرضت لها روسيا هذا الشهر، مع تقدم القوات الأوكرانية وتحريرها لعدد من المناطق التي سبق أن استولت عليها موسكو، في زيادة الجهود الإنتاجية الروسية خلال الفترة القادمة.
وقالت ألكسندرا أوسمولوفسكايا - سوسلينا، الخبيرة الاقتصادية الروسية المستقلة: «من الصعب حساب المدة التي يمكن للإنفاق العسكري أن يدعم فيها النمو الصناعي، لكنني أتوقع أن يستمر ذلك لمدة عام، أو ربما أكثر».
ومع ذلك، يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن المكاسب الاقتصادية الناتجة عن صناعة الأسلحة وأدوات الحرب من المرجح أن تكون قصيرة الأجل، خاصة مع زيادة اعتماد روسيا على القوى البشرية في التصنيع نتيجة العقوبات التي قد تؤدي إلى حرمانها من المكونات والتكنولوجيا اللازمة في هذه الصناعات.
وقال أولئك المحللون إنه ليس من المعقول أن تتمكن روسيا من تلبية جميع احتياجاتها، خاصة إذا تحولت المعارك في أوكرانيا إلى «حرب استنزاف».
وقالت الولايات المتحدة إنها استوردت بالفعل طائرات إيرانية من دون طيار وتريد شراء ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها ضد أوكرانيا.
يمكن أن تتعرض الميزانية الروسية أيضاً لضغوط. ويقدر جانيس كلوغ، وهو محلل اقتصادي روسي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، أن الإنفاق الدفاعي في الأشهر السبعة الأولى من العام كان أعلى بنحو 20 مليار دولار من الفترة نفسها من عام 2021.
وقال مسؤول كبير إن ميزانية المشتريات الدفاعية من المقرر أن ترتفع بما يصل إلى 700 مليار روبل (11 مليار دولار) هذا العام.