الخارجية البحرينية: الحكم على أمين عام «الوفاق» يتعلق بجرائم جنائية

قالت إن مقاضاته لم يكن لها علاقة بآرائه السياسية وحرية التعبير

شددت وزارة الخارجية البحرينية على أن الحكم الذي صدر في حق الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في 16 يونيو (حزيران) الحالي يتعلق بما اقترفه من جرائم جنائية في الفترة الماضية بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف، حيث وجهت له التهم في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2014 بعد أن أثبتت التحقيقات في تسجيلات لخطبه أنها تتضمن تحريضًا على الكراهية وتشجع على العنف ضد السلطات البحرينية.
وكان القضاء البحريني قد أصدر حكمًا على أمين عام جمعية الوفاق - إحدى جمعيات المعارضة السياسية - بالسجن أربع سنوات عن ثلاث تهم هي التحريض علانية على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية والتحريض على عدم الانقياد للنظام، وأسقطت المحكمة تهمة «الدعوة لتغيير الحكم بالقوة والتهديد باستخدام وسائل غير مشروعة، ومطالبة الدول الكبرى بالتدخل في الشأن الداخلي البحريني وتغيير النظام».
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الحكم جاء في أعقاب محاكمة عادلة نزيهة وشفافة توافرت فيها كل الضمانات وفقًا للمعايير الدولية ولا علاقة لها مطلقًا بآرائه ووجهات نظره السياسية، كما أن للمحكوم عليه الحق في الطعن على الحكم وفقًا للإجراءات القانونية.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي مكفولان تمامًا في دستور مملكة البحرين، بما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته ويضمن مجتمع تعددي ويوفر حق التعبير عن المواقف والآراء السياسية بكل حرية وبالطرق السلمية، ويفرض على الحكومة حماية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء من أي خطاب تحريضي ومن كل مظاهر العنف. وكانت الحكومة البحرينية قد أكدت على أن التهم والمحاكمة التي خضع لها الشيخ علي سلمان ليس لها أي علاقة بالآراء السياسية أو الشخصية، بل تتعلق بمخالفات جنائية وقانونية، وقالت إنه حصل على جميع حقوقه بالشكل القانوني وكذلك منح الفرصة لمقابلة عائلته وموكليه طوال فترة المحاكمة. ولفتت المتحدث باسم الحكومة إلى أن مملكة البحرين ملتزمة تماما بمجتمع متعدد وشامل لوجهات النظر المختلفة والدستور يدعم حرية الرأي والتعبير، لكن الدولة لن تسمح بالخطابات المحرضة والتي تبث الكراهية بأن تتعدى على القانون.