إسرائيل تمنع إطلاق اسمي درويش وعبد الناصر على شارع في بلدة عربية

العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
TT

إسرائيل تمنع إطلاق اسمي درويش وعبد الناصر على شارع في بلدة عربية

العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)

رفضت وزارة الداخلية بقيادة إييلت شاكيد، طلب مجلس عيلبون المحلي بتسمية شوارع في البلدة بأسماء الشاعر الفلسطيني محمود درويش والرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وكذلك اسم «العودة»، واعتبرتها أسماء تنطوي على التطرف لكنها لم تعطِ تفسيراً رسمياً لقرارها، وذلك في خضم التنافس الانتخابي على المواقف اليمينية المتشددة.
وكان المجلس قد اتخذ لأول مرة في تاريخه، قراراً بتسمية الشوارع وتم اختيار أسماء ذات مغزى عربي تاريخي ووطني وثقافي لعدة شوارع في البلدة، بما يتلاءم والطابع الذي يميزها باعتبارها بلدة عربية فلسطينية تمثل مختلف الطوائف وتجسد مختلف الأحداث في تاريخها، علماً بأنها شهدت مجزرة في سنة 1948 بغرض ترحيل أهلها، وخضعت لحكم عسكري طيلة 19 عاماً حتى سنة 1966 وتعرضت لسياسة تمييز شديدة، ومع ذلك فإنها تعتبر اليوم البلدة التي تضم أكبر نسبة من الخريجين الجامعيين في إسرائيل كلها.
وبحسب القانون، فإنه بعد موافقة المجلس على الأسماء، يجب تقديمها لاعتمادها من قبل لجنة الأسماء في وزارة الداخلية. وقد تمت الموافقة عليها جميعاً باستثناء الأسماء الثلاثة المذكورة، وهي شارع «العودة»، وشارع جمال عبد الناصر وشارع محمود درويش. وقد استنكر رئيس المجلس، سمير أبو زيد، قرار الوزيرة، وتساءل: «على ماذا تتحفظ وزارة الداخلية؟ محمود درويش شاعر عربي تُدرس قصائده في المدارس بموافقة وزارة التعليم الإسرائيلية. وكما أن المدارس اليهودية تدريس شعراء مرتبطين بالثقافة اليهودية، وهناك شوارع أطلقت عليها أسماؤهم، يحق لنا إطلاق اسمه على أحد شوارعنا. وكما يحق لهم تخليد أسماء قادة يهود، يحق لنا تخليد أسماء قادة من عالمنا العربي».
كما لفت إلى أن اسمي محمود درويش وجمال عبد الناصر أطلقا على الكثير من الشوارع في المدن والبلدات العربية، منذ عشرات السنين، كما هو الحال في الناصرة وسخنين وشفا عمرو وغيرها.
وحول اختيار اسم «العودة» لإطلاقه على أحد الشوارع، قال المدير العام لمجلس عيلبون، أكرم سرور، إن كلمة العودة تنبع من تاريخ عيلبون الخاص، فمعظم سكان القرية هاجروا إلى لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 1948 وعادوا إليها بعد معركة وطنية ودولية دامت شهوراً قليلة ووصلت إلى مجلس الأمن الدولي. وتمت العودة بموافقة الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت. وأوضح سرور، أن الشارع الذي تقرر تسميته بهذا الاسم، تم تعبيده على الطريق الذي مر به السكان الذين هجروا عند عودتهم إلى القرية.
يذكر أن وزارة الداخلية الإسرائيلية، اتخذت في الماضي مواقف مماثلة وحاولت منع إطلاق تسمية شوارع بأسماء قادة سياسيين فلسطينيين وعرب، مثل شارع ياسر عرفات في عدة بلدات، وعملت على تهويد أسماء الكثير من الشوارع العربية والميادين والساحات في القدس الشرقية ويافا واللد والرملة وعكا وغيرها. وقد عقبت الوزارة على القرار بخصوص عيلبون قائلة، إن لجنة الأسماء وافقت على كل الأسماء باستثناء ثلاثة قررت إجراء بحث معمق حولها.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.