مجلس الجامعة العربية يجدد دعمه لشرعية الرئيس هادي ويرحب بنتائج مؤتمر الرياض

خالد بحاح: إيران ليست بعيدة عن المشهد في اليمن.. وهدفها «هدنة إنسانية دائمة وليست مؤقتة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أثناء لقائه بنائب الرئيس اليمني خالد بحاح أمس في القاهرة (رويترز)
الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أثناء لقائه بنائب الرئيس اليمني خالد بحاح أمس في القاهرة (رويترز)
TT

مجلس الجامعة العربية يجدد دعمه لشرعية الرئيس هادي ويرحب بنتائج مؤتمر الرياض

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أثناء لقائه بنائب الرئيس اليمني خالد بحاح أمس في القاهرة (رويترز)
الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أثناء لقائه بنائب الرئيس اليمني خالد بحاح أمس في القاهرة (رويترز)

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا تشاوريا مغلقا أمس بمقر الجامعة بالقاهرة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ومشاركة نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح. حيث أطلع بحاح المجلس على رؤية حكومته لتطورات الأوضاع في اليمن والمطلوب من لقاء جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي تعتبره الجامعة محطة هامة في إعادة التواصل بين اليمنيين، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.
وفي ختام أعماله جدد المجلس قرار القمة العربية التي عقدت بشرم الشيخ في مارس (آذار) الماضي والخاص بدعم قرار مجلس الأمن المتعلق بالشرعية الدستورية في اليمن الممثلة في رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وما يبذله من جهود وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية.
كما أعرب عن التأييد التام للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بناءً على دعوة من الرئيس هادي، وعن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية والجهود السياسية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، ومطالبة جماعة الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية، وإعادة تطبيع الوضع الأمني وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية.
ورحب المجلس بنتائج مؤتمر الرياض «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» وما صدر عنه من نتائج هامة تمثّلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المقررات.
كما ثمن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح الاجتماعات التشاورية اليمنية في جنيف التي تسعى في مرحلتها الأولى إلى استعادة الدولة ثم استئناف العملية السياسية، وذلك بالاستناد إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
من جانبه، أكد أمين عام الجامعة، دعم ومساندة شرعية الرئيس هادي، مشددا في مداخلة له أمام الاجتماع التشاوري، الذي عقد برئاسة سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة بشر الخصاونة، على التأييد التام للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن.
ودعا العربي إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، معربًا عن التقدير البالغ للمساهمة السخية التي قدمتها كل من السعودية والكويت لتمويل جهود الأمم المتحدة وأنشطتها الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما أشاد بالمساعدات الأخرى التي قدمتها الدول العربية الشقيقة، مؤكدا أهمية توفير الدعم لحكومة جمهورية جيبوتي لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة اللاجئين اليمنيين.
وأشار العربي إلى أنه وجه نداء إلى المجالس الوزارية العربية المتخصصة، وخصوصا مجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، الذين بدأوا بالفعل باتخاذ عدد من الإجراءات العملية، ومنها تخصيص مبالغ مالية لمساعدة اليمنيين، حيث خصص مجلس وزراء الصحة مبلغ 200 ألف دولار أميركي، وكذلك يعمل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية على تخصيص مبلغ مماثل.
وكان نائب الرئيس اليمني قد وصل القاهرة أول من أمس على رأس وفد ضم نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، والوزير عبد الله الصايدي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، ووزير الداخلية اللواء عبده الحذيفي، ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن ناصر عبد ربه الظاهري.
والتقى بحاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد بدوره على دعم مصر لأمن واستقرار اليمن، كما استمع إلى تفاصيل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية هناك وفرص نجاح الحل السياسي.

وقال نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح أمس إن إيران ليست بعيدة عن المشهد اليمني الراهن، مشددا على ضرورة عدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأضاف بحاح في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن «اليمن سوف يظل اليمن.. وإيران سوف تظل إيران، والمهم أن ندير ملفاتنا الخارجية بعقلانية مع أصدقائنا وأشقائنا».
وأكد بحاح أن «هناك الكثير من الأخطاء ارتكبت من قبل الإقليم والمهمة القادمة هي التطلع إلى مستقبل أفضل مع أشقائنا وأصدقائنا بما فيهم إيران وعدد من الدول ونتمنى أن يكون هذا نوعا من الدروس التي نتعلمها، لأن أي تدخل لم يفد شيئا بل دمر اليمن والتدخل في عدد من الدول الأخرى أدى إلى تدميرها أيضا، وأقول رسالة واضحة من منبر الجامعة العربية: لا نريد تدخلا في شؤوننا العربية ونستطيع أن نحل مشاكلنا العربية دون تدخل».
وأكد بحاح أهمية لقائه أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه ناقش ضرورة عودة مصر رائدة للدول بمعية أشقائها في كل الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أكثر قربا لنا في الملف اليمني.
وأضاف أنه ناقش «ضرورة تخفيف الإجراءات بالنسبة لدخول اليمنيين إلى مصر بحيث يتم تسهيل دخولهم دون تعقيدات قنصلية وألا يكون هناك تضييق على اليمنيين بسبب قضية الاحتراب خاصة أن اليمنيين تعودوا أن يكونوا جزءا من النسيج الاجتماعي المصري»، مشيرا إلى أنه كان هناك نوع من التفهم من الجانب المصري لهذه المطالب اليمنية.
وأوضح بحاح أنه تم خلال الزيارة الاتفاق على انعقاد المجلس التنسيقي الأعلى اليمني المصري برئاسة رئيسي وزراء البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين خلال الأسابيع القادمة، على أن يكون في حالة انعقاد دائم حتى تنتهي القضية اليمنية خلال فترة الأشهر القادمة.
وعلى صعيد زيارته للجامعة العربية، قال إنه بحث مع الدكتور نبيل العربي ومجلس الجامعة ما يحدث على الساحة اليمنية ومسار جنيف ومستقبل الأوضاع القادمة والوضع الإنساني والكثير من المحاور وتم التركيز على مسار جنيف في الوقت الراهن باعتباره المنبر الذي اخترناه للسلام.
وأعرب بحاح عن أمله في أن يتم إنجاز المهمة في جنيف بحيث لا تتم العودة إلى مكان آخر، مستدركا بالقول: «لكن إذا شاءت الأقدار وتوسعت فسنعود إلى الجامعة العربية لتكون جزءا من تسهيل الطريق والعودة إلى الوطن».
وردا على سؤال حول الحديث في جنيف عن هدنة إنسانية مؤقتة في اليمن خلال شهر رمضان، قال بحاح «نحن نريد هدنة إنسانية دائمة وليست مؤقتة، لأن الهدنة الإنسانية المؤقتة تستخدم في إطار التوسع في الحروب وفي إطار تكتيكي من قبل بعض الأفراد».
وأضاف: «الحوثيون يرفعون شعارات الرحمة ويقولون نريد هدنة إنسانية ولكن باطنها ليس خيرا أو إنسانيا»، مشيرا إلى أنه كانت هناك هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام استولى خلالها الحوثيون على عدد من المناطق، مؤكدا «إننا لا نريد هدنة إنسانية مؤقتة ولكن هدنة دائمة وهذه هي رسالتنا في جنيف (نوقف الحرب.. ننسحب وتعود الأوضاع إلى طبيعتها)».
وبخصوص المخاوف من إطالة أمد محادثات جنيف قال بحاح إن أي حوار دائما يأتي بعد الاحتراب يكون في بدايته صعبا وشاقا ونحن نأخذ بمبدأ حسن النوايا حتى من قبل إخواننا الحوثيين الذين توافدوا إلى جنيف بأعداد أكثر من المطلوب وذلك في إطار مرحلة التدريب بالنسبة لهم حيث يضم الوفد 22 شخصا رغم أن المطلوب سبعة أشخاص من جانب السلطة وسبعة أشخاص من الطرف الآخر، موضحا أن المقصود بكلمة الطرف الآخر في قرارات مجلس الأمن هم «الانقلابيون» ميلشيات الحوثي، ولكن ونحن في بداية شهر رمضان دعونا نقل «إخوتنا الحوثيون» وليس «الانقلابيين» في إطار حسن النوايا.
وأضاف بحاح «إننا في جنيف في انتظار تقليص وفد الحوثيين إلى سبعة أشخاص حتى يتم عقد جلسة أخوية في هذه الأيام المباركة حتى يتم حل أمورنا الوطنية ونعود جميعا كلنا الاثنين والعشرين من الحوثيين والسبعة من السلطة جميعا إلى اليمن وهذه هي رسالتنا، لكن للأسف منذ اليوم الأول للمشاورات في جنيف قام الطرف الآخر بتفجير منزل أحد الأعضاء المتحاورين معهم في جنيف، وهذه هي النوايا الحسنة التي جاءت من طرفهم!».
وتابع بحاح: «نقول لهم لديكم ستة منازل أخرى لستة متحاورين، فجروها كلها، ومع ذلك سنظل نتحاور ولا نتحارب»، مشددا على أن الاحتراب لا يحل مشاكل اليمن ولكن الحوار هو الذي يحل المشكلات.
وقال «إننا نأمل أن يكون هناك توافق وحسن نوايا حقيقة من الطرف الآخر (الحوثيين وصالح) بأن يتجهوا للحوار»، مشيرا إلى أنه إذا استمر الاحتراب حتى بعد سنة أو ستين سنة فإننا سنعود إلى الحوار، ومن الأفضل أن نعود إلى الحوار اليوم قبل الغد وقبل أن نخسر الكثير من الأرواح والمنشآت.
وردا على سؤال حول وصفه للحرب الدائرة في اليمن بأنها حرب طائفية أو مذهبية أو مناطقية أو سياسية أو جهوية، قال بحاح «إنها مزيج من كل ذلك، فالصراع على الإقليم فيه كل شيء ولدينا جزئية الطائفية والمناطقية ولدينا جزئية سياسية ولكننا نقول إنه كلما تم الحديث عن أسلمة السياسة فلا بد أن نترك السياسة للسياسيين ونترك الدين لرجال الدين، وهذا الخلط هو الذي أوقع اليمن في الإشكاليات التي نحن فيها اليوم»، مؤكدا أن مشكلة اليمن هي مشكلة سياسية حتى وإن أراد البعض أن يعطيها بعض الصبغات الدينية أو الجهوية أو المناطقية ولكن سوف يكون ملفا سياسيا وطنيا في الاتجاه الذي نسير فيه.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.