مجلس الجامعة العربية يجدد دعمه لشرعية الرئيس هادي ويرحب بنتائج مؤتمر الرياض

خالد بحاح: إيران ليست بعيدة عن المشهد في اليمن.. وهدفها «هدنة إنسانية دائمة وليست مؤقتة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أثناء لقائه بنائب الرئيس اليمني خالد بحاح أمس في القاهرة (رويترز)
الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أثناء لقائه بنائب الرئيس اليمني خالد بحاح أمس في القاهرة (رويترز)
TT

مجلس الجامعة العربية يجدد دعمه لشرعية الرئيس هادي ويرحب بنتائج مؤتمر الرياض

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أثناء لقائه بنائب الرئيس اليمني خالد بحاح أمس في القاهرة (رويترز)
الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أثناء لقائه بنائب الرئيس اليمني خالد بحاح أمس في القاهرة (رويترز)

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا تشاوريا مغلقا أمس بمقر الجامعة بالقاهرة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ومشاركة نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح. حيث أطلع بحاح المجلس على رؤية حكومته لتطورات الأوضاع في اليمن والمطلوب من لقاء جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي تعتبره الجامعة محطة هامة في إعادة التواصل بين اليمنيين، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.
وفي ختام أعماله جدد المجلس قرار القمة العربية التي عقدت بشرم الشيخ في مارس (آذار) الماضي والخاص بدعم قرار مجلس الأمن المتعلق بالشرعية الدستورية في اليمن الممثلة في رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وما يبذله من جهود وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية.
كما أعرب عن التأييد التام للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بناءً على دعوة من الرئيس هادي، وعن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية والجهود السياسية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، ومطالبة جماعة الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية، وإعادة تطبيع الوضع الأمني وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية.
ورحب المجلس بنتائج مؤتمر الرياض «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» وما صدر عنه من نتائج هامة تمثّلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المقررات.
كما ثمن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح الاجتماعات التشاورية اليمنية في جنيف التي تسعى في مرحلتها الأولى إلى استعادة الدولة ثم استئناف العملية السياسية، وذلك بالاستناد إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
من جانبه، أكد أمين عام الجامعة، دعم ومساندة شرعية الرئيس هادي، مشددا في مداخلة له أمام الاجتماع التشاوري، الذي عقد برئاسة سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة بشر الخصاونة، على التأييد التام للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن.
ودعا العربي إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، معربًا عن التقدير البالغ للمساهمة السخية التي قدمتها كل من السعودية والكويت لتمويل جهود الأمم المتحدة وأنشطتها الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما أشاد بالمساعدات الأخرى التي قدمتها الدول العربية الشقيقة، مؤكدا أهمية توفير الدعم لحكومة جمهورية جيبوتي لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة اللاجئين اليمنيين.
وأشار العربي إلى أنه وجه نداء إلى المجالس الوزارية العربية المتخصصة، وخصوصا مجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، الذين بدأوا بالفعل باتخاذ عدد من الإجراءات العملية، ومنها تخصيص مبالغ مالية لمساعدة اليمنيين، حيث خصص مجلس وزراء الصحة مبلغ 200 ألف دولار أميركي، وكذلك يعمل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية على تخصيص مبلغ مماثل.
وكان نائب الرئيس اليمني قد وصل القاهرة أول من أمس على رأس وفد ضم نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، والوزير عبد الله الصايدي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، ووزير الداخلية اللواء عبده الحذيفي، ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن ناصر عبد ربه الظاهري.
والتقى بحاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد بدوره على دعم مصر لأمن واستقرار اليمن، كما استمع إلى تفاصيل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية هناك وفرص نجاح الحل السياسي.

وقال نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح أمس إن إيران ليست بعيدة عن المشهد اليمني الراهن، مشددا على ضرورة عدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأضاف بحاح في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن «اليمن سوف يظل اليمن.. وإيران سوف تظل إيران، والمهم أن ندير ملفاتنا الخارجية بعقلانية مع أصدقائنا وأشقائنا».
وأكد بحاح أن «هناك الكثير من الأخطاء ارتكبت من قبل الإقليم والمهمة القادمة هي التطلع إلى مستقبل أفضل مع أشقائنا وأصدقائنا بما فيهم إيران وعدد من الدول ونتمنى أن يكون هذا نوعا من الدروس التي نتعلمها، لأن أي تدخل لم يفد شيئا بل دمر اليمن والتدخل في عدد من الدول الأخرى أدى إلى تدميرها أيضا، وأقول رسالة واضحة من منبر الجامعة العربية: لا نريد تدخلا في شؤوننا العربية ونستطيع أن نحل مشاكلنا العربية دون تدخل».
وأكد بحاح أهمية لقائه أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه ناقش ضرورة عودة مصر رائدة للدول بمعية أشقائها في كل الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أكثر قربا لنا في الملف اليمني.
وأضاف أنه ناقش «ضرورة تخفيف الإجراءات بالنسبة لدخول اليمنيين إلى مصر بحيث يتم تسهيل دخولهم دون تعقيدات قنصلية وألا يكون هناك تضييق على اليمنيين بسبب قضية الاحتراب خاصة أن اليمنيين تعودوا أن يكونوا جزءا من النسيج الاجتماعي المصري»، مشيرا إلى أنه كان هناك نوع من التفهم من الجانب المصري لهذه المطالب اليمنية.
وأوضح بحاح أنه تم خلال الزيارة الاتفاق على انعقاد المجلس التنسيقي الأعلى اليمني المصري برئاسة رئيسي وزراء البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين خلال الأسابيع القادمة، على أن يكون في حالة انعقاد دائم حتى تنتهي القضية اليمنية خلال فترة الأشهر القادمة.
وعلى صعيد زيارته للجامعة العربية، قال إنه بحث مع الدكتور نبيل العربي ومجلس الجامعة ما يحدث على الساحة اليمنية ومسار جنيف ومستقبل الأوضاع القادمة والوضع الإنساني والكثير من المحاور وتم التركيز على مسار جنيف في الوقت الراهن باعتباره المنبر الذي اخترناه للسلام.
وأعرب بحاح عن أمله في أن يتم إنجاز المهمة في جنيف بحيث لا تتم العودة إلى مكان آخر، مستدركا بالقول: «لكن إذا شاءت الأقدار وتوسعت فسنعود إلى الجامعة العربية لتكون جزءا من تسهيل الطريق والعودة إلى الوطن».
وردا على سؤال حول الحديث في جنيف عن هدنة إنسانية مؤقتة في اليمن خلال شهر رمضان، قال بحاح «نحن نريد هدنة إنسانية دائمة وليست مؤقتة، لأن الهدنة الإنسانية المؤقتة تستخدم في إطار التوسع في الحروب وفي إطار تكتيكي من قبل بعض الأفراد».
وأضاف: «الحوثيون يرفعون شعارات الرحمة ويقولون نريد هدنة إنسانية ولكن باطنها ليس خيرا أو إنسانيا»، مشيرا إلى أنه كانت هناك هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام استولى خلالها الحوثيون على عدد من المناطق، مؤكدا «إننا لا نريد هدنة إنسانية مؤقتة ولكن هدنة دائمة وهذه هي رسالتنا في جنيف (نوقف الحرب.. ننسحب وتعود الأوضاع إلى طبيعتها)».
وبخصوص المخاوف من إطالة أمد محادثات جنيف قال بحاح إن أي حوار دائما يأتي بعد الاحتراب يكون في بدايته صعبا وشاقا ونحن نأخذ بمبدأ حسن النوايا حتى من قبل إخواننا الحوثيين الذين توافدوا إلى جنيف بأعداد أكثر من المطلوب وذلك في إطار مرحلة التدريب بالنسبة لهم حيث يضم الوفد 22 شخصا رغم أن المطلوب سبعة أشخاص من جانب السلطة وسبعة أشخاص من الطرف الآخر، موضحا أن المقصود بكلمة الطرف الآخر في قرارات مجلس الأمن هم «الانقلابيون» ميلشيات الحوثي، ولكن ونحن في بداية شهر رمضان دعونا نقل «إخوتنا الحوثيون» وليس «الانقلابيين» في إطار حسن النوايا.
وأضاف بحاح «إننا في جنيف في انتظار تقليص وفد الحوثيين إلى سبعة أشخاص حتى يتم عقد جلسة أخوية في هذه الأيام المباركة حتى يتم حل أمورنا الوطنية ونعود جميعا كلنا الاثنين والعشرين من الحوثيين والسبعة من السلطة جميعا إلى اليمن وهذه هي رسالتنا، لكن للأسف منذ اليوم الأول للمشاورات في جنيف قام الطرف الآخر بتفجير منزل أحد الأعضاء المتحاورين معهم في جنيف، وهذه هي النوايا الحسنة التي جاءت من طرفهم!».
وتابع بحاح: «نقول لهم لديكم ستة منازل أخرى لستة متحاورين، فجروها كلها، ومع ذلك سنظل نتحاور ولا نتحارب»، مشددا على أن الاحتراب لا يحل مشاكل اليمن ولكن الحوار هو الذي يحل المشكلات.
وقال «إننا نأمل أن يكون هناك توافق وحسن نوايا حقيقة من الطرف الآخر (الحوثيين وصالح) بأن يتجهوا للحوار»، مشيرا إلى أنه إذا استمر الاحتراب حتى بعد سنة أو ستين سنة فإننا سنعود إلى الحوار، ومن الأفضل أن نعود إلى الحوار اليوم قبل الغد وقبل أن نخسر الكثير من الأرواح والمنشآت.
وردا على سؤال حول وصفه للحرب الدائرة في اليمن بأنها حرب طائفية أو مذهبية أو مناطقية أو سياسية أو جهوية، قال بحاح «إنها مزيج من كل ذلك، فالصراع على الإقليم فيه كل شيء ولدينا جزئية الطائفية والمناطقية ولدينا جزئية سياسية ولكننا نقول إنه كلما تم الحديث عن أسلمة السياسة فلا بد أن نترك السياسة للسياسيين ونترك الدين لرجال الدين، وهذا الخلط هو الذي أوقع اليمن في الإشكاليات التي نحن فيها اليوم»، مؤكدا أن مشكلة اليمن هي مشكلة سياسية حتى وإن أراد البعض أن يعطيها بعض الصبغات الدينية أو الجهوية أو المناطقية ولكن سوف يكون ملفا سياسيا وطنيا في الاتجاه الذي نسير فيه.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.