لا بوادر لهدنة إنسانية في ظل تصعيد ميليشيات الحوثيين لعملياتهم العسكرية

نازح يروي لـ {الشرق الأوسط} فظاعة الأوضاع في تعز

يمنيون يعاينون المكان الذي شهد تفجيرات أول من أمس في صنعاء (رويترز)
يمنيون يعاينون المكان الذي شهد تفجيرات أول من أمس في صنعاء (رويترز)
TT

لا بوادر لهدنة إنسانية في ظل تصعيد ميليشيات الحوثيين لعملياتهم العسكرية

يمنيون يعاينون المكان الذي شهد تفجيرات أول من أمس في صنعاء (رويترز)
يمنيون يعاينون المكان الذي شهد تفجيرات أول من أمس في صنعاء (رويترز)

بالتزامن مع المشاورات الحالية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، التي من المقرر أن تختتم اليوم (الجمعة)، صعد الحوثيون عملياتهم العسكرية في أكثر من محافظة يمنية، في وقت يخشى فيه اليمنيون من جر البلاد إلى أتون حرب وصراع مرير وطويل الأمد، وذلك عقب التفجيرات التي شهدتها العاصمة صنعاء، مساء أول من أمس، وتشهد محافظة تعز، في جنوب صنعاء، مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، وقالت مصادر محلية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن مواجهات عنيفة دارت، أمس ومساء أول من أمس، في منطقة وادي الضباب، وإنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحا حوثيا، بينهم قائد ميداني، إضافة إلى مقتل 4 من المقاومة الشعبية الموالية لهادي، وحسب المصادر الميدانية، فإن المقاومة تحقق تقدما كبيرا في المواجهات، وروى شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» فظائع ترتكبها ميليشيات الحوثيين ضد معارضيهم وضد المواطنين المدنيين المسالمين من سكان مدينة تعز، وقال مقبل، وهو أحد الذين كُتبت لهم النجاة من جحيم المواجهات في تعز والنزوح من المدينة، اليومين الماضيين، إن إحياء بكاملها دمرها الحوثيون عبر قصفهم العشوائي الذي يستهدف الأحياء السكنية بشكل عشوائي، وإن الميليشيات تستهدف كل كائن حي يتحرك داخل المدينة وفي أي وقت، ووصف مقبل تعز بالمدينة المنكوبة، وتحدث الرجل البالغ من العمر 47 عاما، عن معاناة سكان مدينة تعز جراء تصرفات الميليشيات الحوثية وعقابها الجماعي للسكان، وذلك بضرب محولات الكهرباء في بعض الأحياء، وعن الدمار الكبير والقصف المخيف لأحياء مثل القاهرة والجمهوري وغيرهما، وأشار إلى انقطاع التيار الكهربائي، وإلى أن سعر صهريج المياه 1600 غالون، وصل إلى أكثر من 13 ألف ريال يمني، أي ما يعادل 60 دولارا أميركيا.
وضمن عمليات التصعيد الحوثية، شنت الميليشيات والقوات الموالية للمخلوع صالح، في أول يوم من رمضان، عدة مناطق في محافظات تعز، عدن ومأرب، وأشارت المعلومات إلى مواجهات دامية دارت في تلك الجبهات، وإلى أن المقاومة الشعبية صدت هجمات الميليشيات، وفي سياق متصل بتصرفات الميليشيات إزاء خصومها السياسيين، قامت عناصر حوثية، أمس، باقتحام منزل العميد عادل القميري، قائد محور الجوف، الذي يقع في منطقة الحتارش، بشمال صنعاء، وبحسب مصادر مقربة من الأسرة، فإنه وحتى مساء أمس، والميليشيات الحوثية تحاول إجبار النساء والأطفال على مغادرة المنزل لتفجيره، وقد خاض اللواء العسكري الذي يقوده العميد القميري في الجوف، مواجهات مسلحة عنيفة ضد الحوثيين الذين اقتحموا مدينة حزم الجوف، عاصمة المحافظة، قبل بضعة أيام، وذلك بعد أيام على قيام الحوثيين في مدينة ذمار، جنوب صنعاء، بتفجير منزل البرلماني عبد العزيز جباري، رئيس هيئة مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن وعضو وفد الحكومة الشرعية في مشاورات جنيف، وقد دأبت الميليشيات الحوثية ومنذ بدء سيطرتها على المدن في شمال البلاد، على أسلوب احتلال منازل المعارضين والخصوم السياسيين وتفجيرها، وهو أسلوب لم يعهده اليمنيون خلال فترات اختلافاتهم السياسية وحروبهم، من ناحية أخرى، عاودت طائرات التحالف، أمس، قصفها لمواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، وتحديدا في المعسكرات ومخازن السلاح في جبلي نقم وفج عطان، في شرق وجنوب العاصمة، وتتركز معظم الضربات الجوية على هذه المواقع التي يعتقد أنها تحتوي على كميات مهولة من الأسلحة والذخائر التي كدسها المخلوع علي صالح طيلة عقود.
إلى ذلك، أعربت العديد من الأوساط في الساحة اليمنية عن دهشتها لوقوع سلسلة تفجيرات متزامنة في العاصمة صنعاء، مساء أول من أمس، وذلك رغم القبضة الأمنية التي يطبقها الحوثيون وقوات صالح العسكرية والأمنية على صنعاء، وصنفت الكثير من وسائل الإعلام والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، تلك التفجيرات، في خانة احتياج الحوثيين إليها في الوقت الراهن، وأجمع النشطاء على أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح «هو المتهم الأول في تلك التفجيرات، نظرا لما عُرف عنه من علاقات وثيقة بتنظيم القاعدة ولتشكيله فرق اغتيالات منذ مطلع تسعينات القرن الماضي»، وفي الوقت الذي أعرب عدد من المواطنين لـ«الشرق الأوسط» عن حاجتهم ورغبتهم في إبرام هدنة إنسانية جديدة خلال شهر رمضان، فإن الكثير من اليمنيين يعبرون صراحة عن مخاوفهم من أن تتحول الهدنة إلى فرصة جديدة للحوثيين لتعزيز مواقعهم وتحصين دفاعاتهم ومد قواتهم بالمزيد من الدعم اللوجيستي والأغذية والمؤن والمشتقات النفطية التي تواصل الميليشيات السيطرة عليها بعد وصولها كمساعدات إغاثية عاجلة إلى اليمن، وتحويلها إلى قواتها وقوات صالح في المحافظات، والاتجار بجزء منها في «السوق السوداء»، حيث يطرح المواطنون أن الهدنة السابقة لم يستفد منها اليمنيون، وإنما استفادت منها الميليشيات، وقد استقبل اليمنيون شهر رمضان، أمس، بانقطاع تام للكهرباء وأزمة في المشتقات النفطية، وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى انعدام الغاز المنزلي.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.