ثلاثة ملفات مهمة تنتظر مدير الأمن العام الأردني الجديد

مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)
مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)
TT

ثلاثة ملفات مهمة تنتظر مدير الأمن العام الأردني الجديد

مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)
مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)

ملفات مهمة وحاسمة، على رأسها المخدرات وتطوير قدرات التعامل مع الجريمة والازدحامات المرورية، على طاولة مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيد الله المعايطة، الذي أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوماً ملكياً بتعيينه، وقبول استقالة المدير السابق حسين الحواتمة بعد ترفيعه إلى رتبة فريق.
واللواء المعايطة من الجنرالات الأمنيين البارزين في السلك الأمني، حيث تم إنهاء خدماته في شهر فبراير (شباط) من عام 2020، لتتم إعادته إلى الخدمة بعد عامين ونصب مديراً للأمن الأردني الذي تمت هيكلته ودمج جهازي الدرك والدفاع المدني تحت مظلته.
ووجه العاهل الأردني رسالة إلى مدير الأمن العام الجديد بتطوير التجربة العملية لدمج الأجهزة الأمنية بما يضمن ممارسة كل إدارة لمهامها بأعلى درجات الحرفية والاختصاص والتميز، وتوفير متطلبات التأهيل الخاصة لكل منها، والبناء على خبراتها المتراكمة المتخصصة وفق أفضل المعايير العالمية، والاستمرار في تحديث منظومة الأمن العام بكل أبعادها.
وفي الرسالة، وجه الملك مدير الأمن العام الجديد إلى مواصلة الجهود الحثيثة لمكافحة آفة المخدرات دون هوادة، بحيث تبقى على سلم أولويات الجهاز وينال المتورطون في تجارتها وترويجها القصاص العادل، فضلا عن تكثيف جهود التوعية بمخاطرها بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفق رسالة الملك. وكانت قوات مشتركة من ألوية الأمن العام ومكافحة المخدرات نفذت على مدى الأسابيع الماضية، عمليات نوعية أسفرت عن ضبط شبكات تجار مخدرات وكميات من المواد المخدرة.
ودعا العاهل الأردني إلى تطوير قدرة الأمن على التعامل مع الجريمة، حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم في ظل التطور الحاصل في وسائل الجريمة وأساليبها، مشيرا إلى أن الجريمة بكل أشكالها تهديد دائم في سائر المجتمعات،. وأكد الحاجة الضرورية لتعزيز قدراتنا في حماية الاستثمارات والمستثمرين ومؤسساتنا الاقتصادية من أي محاولات اعتداء وتعطيل عجلة الإنتاج، كما أكد ضرورة العمل لتطوير قدراتنا في محاربة الابتزاز والاحتيال الإلكتروني اللذين بدأنا نشهد انتشارهما مؤخراً.
وتناولت الرسالة الملكية الازدحامات المرورية، حيث أشار العاهل الأردني إلى أن الأزمات المرورية أصبحت مشكلة تؤرق راحة المواطنين وقدرتهم على التنقل بيسر وسهولة، مشيراً إلى أن حوادث السير تحصد أرواح الأبرياء وتزرع الحزن في بيوت المواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب تعاونا كاملا مع مختلف المؤسسات للوصول إلى استراتيجية مرورية شاملة تخفف من الاختناقات في شوارع مدننا وتحد من حوادث السير. وأكد الملك أن حياة الأردنيين هي «أغلى ما نملك والبداية تكون باحترام القوانين والأنظمة المرعية وتنفيذها بحزم وتطويرها بسرعة، وفق القنوات الدستورية ورفع كفاءة القائمين على تطبيق القانون».
هذا، وكان المرسوم الملكي الأردني قد صدر بقبول استقالة الفريق الركن حسين الحواتمة من منصبه مديرا للأمن العام، اعتباراً من الأحد، وترفيعه إلى الرتبة الأعلى.



الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
TT

الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)

أظهرت بيانات مبادرة دولية معنية برصد الأزمات والنزوح والكوارث أن التغيرات المناخية باتت تنافس الحوثيين في تهجير اليمنيين خلال العامين الأخيرين وفق وصف ناشطين يمنيين، حيث تسببت الكوارث الناتجة عنها في 76 في المائة من حركة النزوح الأخيرة، فيما كانت الحرب التي أشعلها الحوثيون سبباً في نزوح 24 في المائة خلال تلك الفترة.

وبحسب مبادرة «ريش» المعنية بتقديم بيانات مفصلة وتحليلات بشأن سياق الأزمات والكوارث والنزوح، فإنه بحلول عام 2023، تغير المشهد المتعلق بالنزوح الداخلي في اليمن، ووصل النزوح المرتبط بالمناخ إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، وشكل 76 في المائة من حالات النزوح الجديدة، بينما نُسب 24 في المائة من النزوح إلى الحرب.

ومع دخول الحرب عامها العاشر، تؤكد المبادرة أن الشعب اليمني ما زال يتحمل وطأة الأعمال العدائية المستمرة والتدهور الاقتصادي الشديد. وتشير إلى أنه في عام 2024، بلغ العدد الإجمالي للنازحين داخلياً 4.5 مليون شخص، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان الذين ما زالوا يتحملون وطأة الأعمال العدائية والتدهور الاقتصادي الشديد.

وبحسب هذه البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 4.5 مليون يمني في عام 2024، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان. ومن بين هؤلاء، يعيش نحو 1.6 مليون نازح داخلياً في 2297 موقعاً دون المستوى المطلوب، ويقيمون بشكل أساسي في محافظات الحديدة وحجة ومأرب وتعز، ويمثل هؤلاء 4.5 في المائة من إجمالي سكان البلاد ويعانون من ظروف قاسية للغاية دون بدائل قابلة للتطبيق.

مواقع النزوح في اليمن مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى الاحتياجات الأساسية (إعلام حكومي)

وطبقاً لما أوردته المبادرة، فإن هذه المواقع غالباً ما تكون مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى المأوى المناسب، والوصول محدود إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي ومرافق النظافة، وتواجه مخاطر صحية وحماية متزايدة.

تراجع الدعم الدولي

هذه الأوضاع ترافقت مع تراجع مستوى الدعم الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية، حيث تلقت الخطة لعام 2023 أقل من 40 في المائة من احتياجاتها التمويلية، في حين بلغ مستوى تمويل هذه الخطة خلال عام 2024 أقل من 28 في المائة، وهو أدنى معدل تمويل تم تلقيه منذ بداية الحرب. ويشكل هذا النقص، وفقاً للمبادرة، تحدياً لقدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والحماية، مما يؤثر على الفئات السكانية الضعيفة، بمن في ذلك النازحون داخلياً.

وفي ظل هذا المشهد الصعب، كانت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات في اليمن واحدة من أكثر المجموعات التي تعاني من نقص التمويل، حيث حصلت على 7.8 في المائة فقط من إجمالي الأموال المطلوبة البالغة 47 مليون دولار، مقارنة بـ10.6 في المائة من 78.5 مليون دولار في عام 2023، حيث تؤدي الأزمة الاقتصادية ونقص فرص كسب العيش إلى تفاقم هذا الوضع، مما يحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية ويزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

التغيرات المناخية في اليمن تصدرت أسباب النزوح خلال الأعوام الأخيرة (إعلام حكومي)

وتوقعت المبادرة أن تتدهور الظروف المعيشية المتردية بالفعل في مواقع النازحين داخلياً بشكل أكبر. وقالت إن نقص الموارد لا يعيق جهود الإغاثة الفورية فحسب، بل يعرض أيضاً الحلول الأطول أجلاً للنازحين داخلياً والتقدم نحو حلول دائمة للخطر. مشيرة إلى أن أكثر المحافظات تضرراً هي تعز ومأرب.

وأكدت أن القدرة المحدودة للمنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات السكان في مواقع النازحين تراجعت، واستمرت الفجوة قائمة بين التمويل والاحتياجات، وكان التأثير أكثر وضوحاً في المحافظات التي بها وجود كبير للنازحين، مثل مأرب والحديدة وعدن، حيث كان التدهور القطاعي واضحاً في مجالات مثل المواد غير الغذائية والمأوى والتغذية والحماية.

وأعاد تحليل المبادرة أسباب التراجع إلى العدد الكبير من السكان المتضررين في مأرب، مما يترك العديد منهم دون إمكانية الوصول الكافية إلى الخدمات الأساسية.