مدير مكتب هادي: ميليشيات الحوثي تدمر الوطن من أجل التوسع الجغرافي

«اليونيسيف» تتابع الأوضاع الصحية في عدن ولحج

مدير مكتب هادي: ميليشيات الحوثي تدمر الوطن من أجل التوسع الجغرافي
TT

مدير مكتب هادي: ميليشيات الحوثي تدمر الوطن من أجل التوسع الجغرافي

مدير مكتب هادي: ميليشيات الحوثي تدمر الوطن من أجل التوسع الجغرافي

قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور محمد علي مارم، إن ميليشيات الحوثي وكتائب الرئيس المخلوع تقتل الإنسان وتدمر الوطن كي تتوسع جغرافيًا. وأضاف: «إننا نعيش في وضع صعب جدًا، ونعمل في ظروف أصعب، لتمكين الناس من الحصول على حاجاتهم الأساسية، من الغذاء والدواء وإمدادات المياه والكهرباء والوقود، رغم الحصار المفروض».
ودعا الجميع إلى التسامح والتآخي والتغاضي عن الأخطاء غير المقصودة، والعمل بنكران للذات ومؤازرة بعضهم البعض ولما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وشكر مارم في كلمة ألقاها، أول من أمس، الثلاثاء بمناسبة تدشينه هو ومحافظ لحج، الدكتور أحمد مهدي فضيل، لمشروع الصحة والتغذية في أوقات الحروب كل الجهود المبذولة من أجل تنفيذ هذا المشروع الصحي الهام والهادف إلى خدمة المواطنين في المناطق المستهدفة، وفي وقت صعب للغاية كهذا، والناتج عن الحرب الظالمة التي تشنها ميليشيات الحوثي وكتائب صالح لتدمير الإنسان اليمني والسيطرة على الجغرافيا.
في غضون ذلك، أكد الدكتور الخضر لصور، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن، أن المشروع الصحي الذي تم تدشينه، أول من أمس، من قبل مدير مكتب رئيس الجمهورية، الدكتور محمد علي مارم، ومحافظ محافظة لحج، الدكتور أحمد مهدي فضيل، يأتي كمبادرة طيبة من منظمة اليونيسيف الداعمة الرئيسية للصحة والسكان في محافظتي عدن ولحج، وقال الدكتور لخضر في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «خدمات المشروع البالغ كلفته 600 مليون ريال (الدولار يساوي 222 ريال) والممول من (اليونيسيف)، مقرر له خدمة 15 موقعًا صحيًا في المحافظتين وعلى مدى ستة أشهر». وأضاف أن هدفه الاهتمام بصحة الإنسان والتخفيف من معاناته، الناتجة عن الحرب الظالمة التي شنت على المحافظتين، وسواها من محافظات الوطن، خالقة وضعًا صحيًا كارثيًا.
وأشار الدكتور لخضر بأهمية مشروع «اليونيسيف»، الذي سيقوم بتمويل سبع عيادات ميدانية متنقلة، سيقتصر دورها على الإسعافات الأولية السريعة، وإحالة الحالات المستعصية المحتاجة لعناية ومطاببة أكثر إلى المستشفيات المركزية.
ونوه بأن مشروع الصحة والتغذية في أوقات الحروب، يهدف إلى تلبية حاجات السكان، والأطفال، والنازحين من خدمات الرعاية الصحية الأولية، وعلاج حالات سوء التغذية للأطفال دون سن الخامسة، وذلك من خلال دعم الخدمات الصحية بسبع فرق طبية متنقلة، ثلاث منها في عدن، وأربع في لحج، بحيث يتكون كل فريق طبي من طبيب وقابلة وممرضة واختصاصية أغذية.
من جانبها، قالت الدكتورة جميلة هبة الله، مدير مكتب «اليونيسيف» بعدن، إن «مشروع التغذية والصحة، بدعم وتمويل من منظمة اليونيسيف، وتنفذه منظمة رعاية الأطفال بالشراكة مع مكتبي الصحة العامة والسكان بمحافظتي عدن ولحج». ولفتت إلى أن أهمية هذا المشروع بكونه يأتي وفي مثل هذه الوضعية الخطرة التي يحتاج فيها السكان والأطفال والنازحين لكثير من الاهتمام والعناية.
وكان الصليب الأحمر، قد أعلن في وقت سابق مدن: كريتر، والمعلا، والتواهي، وخور مكسر، مناطق موبوءة، معلنًا - أيضًا - عدم قدرته للتدخل فيها نظرًا للأوضاع القائمة.
وكانت مدينة كريتر بعدن قد شيعت جثامين 30 حالة وفاة متأثرة بحمى الضنك، إحدى هذه الحالات المتوفية كانت للطبيب الوحيد الموجود في المجمع الصحي. وأفاد السكان المحليون لـ«الشرق الأوسط»، أن «المدينة موبوءة بحمى الضنك، وأن الوفيات من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين». وأضاف هؤلاء أن «وباء الحمى تزامن مع حرب وحصار مفروض على المدينة من الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وما ترتب عنهما من انعدام للعلاج والمصل والعناية الطبية، إلى جانب انقطاع للتيار الكهربائي، وفي فصل الصيف الذي تكون فيه درجة الحرارة والرطوبة خانقة ومنهكة.
يذكر أن المرصد الوبائي كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن وفاة 113 حالة وفاة من إجمالي 1084 حالة مصابة بحمى الضنك في عدن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».