صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على 38 % من أسهم «الكورية للهندسة والإنشاءات»

1.1 مليار دولار قيمة الصفقة

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 38 في المائة من حصة الشركة الكورية «بوسكو» للهندسة والإنشاءات، وذلك بعد أن أتم الصندوق صفقته أول من أمس في كوريا الجنوبية، لشراء أسهم الشركة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.1 مليار دولار.
وبموجب هذه الصفقة ستؤول 38 في المائة من أسهم شركة «بوسكو» الكورية للهندسة والإنشاءات إلى صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى أن الصفقة تتضمن تأسيس شركة مشتركة سعودية في مجال الهندسة والإنشاءات، والتي يعول عليها في خلق فرص وظيفية وتنافسية في السوق المحلية، مع ارتفاع حدة المنافسة للفوز بالمشاريع المطروحة في البنية التحتية.
وتعد شركة «بوسكو» للهندسة والإنشاءات الكورية إحدى أهم الشركات في مجال الهندسة والإنشاءات على المستوى العالمي، إذ تمتلك الشركة تخصصات في بناء المصانع ومرافق الطاقة والبنية التحتية والتطوير العمراني، ولدى الشركة التي تتخذ من سونغدو في كوريا الجنوبية مقرا لها، عدة فروع في مختلف دول العالم، خصوصا في الأسواق الناشئة.
وقال عبد الرحمن المفضي الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه «بعد أن تلقينا الاستشارة المالية من شركة الأهلي المالية وشركة (جي بي مورغن) سارع الصندوق بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد إنجازا هام في الاستحواذ على أسهم مثل هذه الشركة، والتي تتماشي مع خطط وتوجهات الدولة في نقل المعرفة والخبرات والتقنية، وتنمية المشاريع التي من شأنها أن تحقق الأهداف التنموية الطموحة التي تعزز من مكانة المملكة الاقتصادية، وتوفر فرص العمل للكادر المحلي عن طريق وضع أسس قوية لتدريب الشباب السعودي».
وأوضح المفضي أن الاتفاقية التي وقعت بحضور ممثلي الشركة الكورية، وممثلي صندوق الاستثمارات العامة وكبار التنفيذيين من «بوسكو» للهندسة والإنشاءات وشركة «بوسكو» الأم، في مقر شركة «بوسكو» للهندسة والإنشاء في مدينة سونغدو الكورية، تتضمن تأسيس شركة مشتركة بين الصندوق و«بوسكو» للهندسة والإنشاءات، يتملك الصندوق حصة الأغلبية فيه، إذ يشكل المشروع المشترك المستقبلي قيمة مضافة إلى العلاقات التجارية القوية بين المملكة وكوريا الجنوبية، والتي وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية في عام 2013 إلى نحو 46.5 مليار دولار، ويتوقع أن يرتفع حجم هذا التبادل في السنوات القليلة المقبلة.
وأشار الأمين العام إلى أن «صناعة الهندسة والتشييد والبناء تعد من أهم مقاييس الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي في الدول المتقدمة والنامية، واستشعارًا لهذه الأهمية الاستراتيجية بادرنا في صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في هذا القطاع من أجل الاستجابة للطلب في السوق المحلية على خدمات البناء المتخصصة والتي تتوافق مع المعايير العالمية».
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في مرحلة مهمة تعيشها السوق السعودية من طفرة نوعية في قطاع الهندسة والبناء والتشييد، الذي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في دعم الناتج المحلي للمملكة، في حين تشير تقارير حديثة إلى أن المملكة تعتزم إنفاق نحو 15 مليار دولار على قطاع الإنشاءات خلال العام الحالي 2015 في مشاريع استراتيجية وفي البنية التحتية، مما يشير إلى ضخامة هذا القطاع وفرصه الواعدة وأهميته الكبيرة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال مختصون في قطاع البناء والتشييد إن مثل هذه الاتفاقيات يكون لها مردود إيجابي على السوق المحلية، من خلال نقل الخبرات في هذا القطاع، وتوسيع نطاق المنافسة، وفتح المجال أمام الكوادر الشابة التي ستنتسب إلى الشركة المزمع إنشاؤها بحسب الاتفاقية، إضافة إلى أن حجم السوق السعودية يساعد في إيجاد مثل هذه الشركات التي تبحث عن القوة الاقتصادية والقيمة المضافة من خلال وجودها في السوق.