عشائر الأنبار ترحب بموقف الملك عبد الله وتنتظر منه السلاح

تحالف القوى العراقية يشيد بتصريحات العاهل الأردني

عشائر الأنبار ترحب بموقف الملك عبد الله وتنتظر منه السلاح
TT

عشائر الأنبار ترحب بموقف الملك عبد الله وتنتظر منه السلاح

عشائر الأنبار ترحب بموقف الملك عبد الله وتنتظر منه السلاح

رحب شيوخ عشائر الأنبار غرب العراق ومسؤوليها بموقف عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني، الداعم لعشائر محافظة الأنبار التي يسيطر مسلحو تنظيم داعش على أكثر من 90 في المائة من مساحتها الكلية منذ أكثر من عام.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» نقلت الاثنين عن الملك قوله إنه من «واجب» عمان دعم العشائر السنية في غرب العراق وشرق سوريا، في مواجهة التنظيم المتشدد الذي يسيطر على مساحات من البلدين.
وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي لـ«الشرق الأوسط» إن «المملكة الأردنية الهاشمية هي جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وتنظيم داعش ومن غير المستغرب أن تقوم بمساندة العراق وعشائر العراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وتقديم الدعم والمعونة والاستشارة والمشاركة في الحرب للقضاء على الإرهاب أينما يكون».
واعتبر نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي إن ما يجري في العراق الآن هو أن «شركاءنا في الوطن يريدون أن يحكموا العراق عن طريق الطائفة الواحدة وهذه التجربة هي التي أوصلت العراق إلى هذا المشهد المأساوي الذي مكن الإرهاب من احتلال مدننا وتشريد أهلنا».
وأضاف العيساوي قائلا: لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نرحب بمبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني في مساندة عشائرنا في مدن غرب العراق ولا ننسى مواقف الأردن الشقيق منذ أيام الحصار على العراق في سنة 1991 ومساندته لنا وهذه المواقف المشرّفة مستمرة حيث فتحت المملكة ذراعيها لاحتضان مئات الآلاف من أهلنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، ولا ننسى مواقف الملك عبد الله في إبداء المساعدة لعشائر وشيوخ الأنبار في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي».
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الملك عبد الله تأكيده «خلال استعراضه للظروف والأوضاع السائدة في المنطقة، أن من الواجب علينا كدولة دعم العشائر في شرق سوريا وغرب العراق»، وذلك خلال زيارة قام بها الأحد لشيوخ ووجهاء في البادية الشمالية.
واعتبر الملك أن «العالم يدرك أهمية دور الأردن في حل المشكلات في سوريا والعراق وضمان استقرار وأمن المنطقة».
ويشارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم، والذي يشن ضربات جوية ضده في مناطق وجوده بسوريا والعراق.
من جانبه، أكد الشيخ رافع الفهداوي شيخ عشائر البو فهد في محافظة الأنبار والأمين العام لحلف الفضول (حلف العشائر التي تقاتل تنظيم داعش) كان من الأجدر على الحكومة العراقية أن تكون هي من يساند عشائر الأنبار دون اللجوء إلى دول أميركا والغرب في طلب المساعدة.
وقال الفهداوي لـ«الشرق الأوسط» إن «المواقف المساندة والمشرّفة التي يقوم بها الأردن الشقيق هي ليست بالجديدة تجاه العراق وجلالة الملك عبد الله سبق له أن وقف مع العراق في التصدي للإرهاب في خندق واحد، ومسألة دعمه لعشائر الأنبار يراها ضرورية بعد أن تغاضى الجميع عن مساندتنا في التصدي لهجمات (داعش) وبعد أن سيطر مسلحو التنظيم على مساحات تزيد على 90 في المائة من أرض الأنبار خصوصًا وأن محافظتنا ترتبط بحدود برية مع المملكة الأردنية الهاشمية مما يستدعي التصدي لخطر تمدد هذا التنظيم الإرهابي».
وأوضح الفهداوي أن «هذا الدعم الأردني لعشائر الأنبار سيكون شاملاً ولا يقتصر فقط على إرسال السلاح والعتاد بل سيشمل تدريب أبنائنا من المتطوعين وإرسال مستشارين عسكريين إضافة إلى الدعم واللوجيستي».
ورحب تحالف القوى العراقية، أبرز التشكيلات السياسية السنية، أمس بموقف العاهل الأردني عبد الله الثاني الداعم لعشائر محافظة الأنبار التي يسيطر تنظيم داعش على مساحات واسعة منها.
وجاء في بيان للتحالف تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه: «أشاد تحالف القوى العراقية بتصريحات جلالة الملك الأردني عبد الله الثاني التي أكد فيها دعم بلاده لعشائر المحافظات الغربية العراقية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية وتحرير مدنها من دنسها».
وأضاف أن «العشائر العراقية في المحافظات الغربية والتي تربطها وشائج القربى والمصاهرة مع العشائر الأردنية بحاجة حقيقية إلى دعم كل الأشقاء والأصدقاء لتزويدها بالسلاح، خاصة بعد تأكيد الحكومة المركزية عجزها عن تزويدهم بالسلاح وضرورة اعتمادهم على إمكانياتهم الذاتية التي يتصدون بها لـ(داعش) على مدى أكثر من عام ونصف».
وتشكو العشائر المواجهة للتنظيم في المحافظة التي تتشارك حدودا مع سوريا والأردن والسعودية، من نقص الدعم والتسليح الذي تتلقاه من حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمواجهة التنظيم الذي يسيطر على مناطق من المحافظة الأكبر في العراق منذ مطلع 2014.
ويشارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم، والذي يشن ضربات جوية ضده في مناطق وجوده بسوريا والعراق.
ويعد تحالف القوى العراقية أبرز ممثل سياسي للسنة في العراق، ويحظى بالعدد الأكبر لممثليهم في مجلس النواب. ويضم سياسيين بارزين كنائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.