«دافوس الروسي» يجتذب 6 آلاف شخصية دولية

مصر تبحث إجراءات الانضمام إلى «الأوروآسيوي» على هامش «سان بطرسبرغ»

«دافوس الروسي» يجتذب 6 آلاف شخصية دولية
TT

«دافوس الروسي» يجتذب 6 آلاف شخصية دولية

«دافوس الروسي» يجتذب 6 آلاف شخصية دولية

تتجه الأنظار حول العالم حاليا إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية، التي تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي بالمدينة خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو (حزيران) الحالي، تحت شعار «حان وقت العمل: الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والنمو».
ويستضيف المنتدى، الذي يعد بمثابة «منتدى دافوس الروسي»، هذا العام أكثر من 6 آلاف ممثل عن القوى السياسية ورجال الأعمال وكبار العلماء، ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم.
ويعتبر منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية الجديدة لتحديد ومناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة والعالم ككل.
ووفقا للمكتب الصحافي للكرملين فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي كلمة في الجلسة العامة للمنتدى، كما سيعقد عددا من الاجتماعات مع شخصيات سياسية واقتصادية مهمة، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».
ومن المقرر أن يشارك في المنتدى هذا العام رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الذي تواجه بلاده صعوبات اقتصادية وتخوض مفاوضات شاقة مع المقرضين الدوليين.
ومن الشخصيات المهمة التي ستلقي محاضرات في المنتدى المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما.
وتتضمن فعاليات المنتدى جلسات عامة وموائد مستديرة ومعارض وعروضا للمشاريع الاستثمارية، واجتماعات عمل ومفاوضات. ويشار إلى أن جلسات المنتدى وحلقات البحث واجتماعات العمل ستجرى باللغتين الروسية والإنجليزية.
ومن جهته، يبدأ اليوم منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة المصري، زيارة إلى مدينة سان بطرسبرغ للمشاركة في المنتدى، حيث من المقرر أن يلقي الوزير كلمة غدا في الجلسة الخاصة بالفرص الجديدة والتعاون الاستثماري بين روسيا ودول الشرق الأوسط.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم إن الوزير سيجري خلال زيارته لروسيا، والتي تستغرق 3 أيام، مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الروسية، ومن بينهم نظيره الروسي دينيس مانتوروف، ووزير الزراعة ألكسندر تاكشيف، إلى جانب لقاء مع فيكتور خرستينكو رئيس الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي لبحث الإسراع في بدء التفاوض حول توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد، والتي تضم كلا من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا.
كما يعقد عبد النور لقاءات مع كيريل ديمتريف، المدير التنفيذي لصندوق روسيا للاستثمار المباشر، لبحث استكمال المشاورات التي جرت بالقاهرة نهاية شهر مايو (أيار) الماضي حول إنشاء صندوق استثماري مشترك بين مصر وروسيا وبعض الصناديق العربية ليكون آلية لتمويل المشروعات التي سيتم تنفيذها في مصر باستثمارات روسية. كما تشمل لقاءات الوزير عددا من رؤساء كبرى الشركات الروسية، ومنها شركات «غازبروم» و«رساتوم» و«كاماز» و«روسجيولوجيا» و«سيستيما».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.