إعلاميون يغطون «جنيف»: حياد الأمم المتحدة يحد من تدفق المعلومات إلينا

اشتكوا من التصريحات «الدبلوماسية البعيدة عن حقيقة الصراع»

إعلاميون يغطون «جنيف»: حياد  الأمم المتحدة يحد من تدفق المعلومات إلينا
TT

إعلاميون يغطون «جنيف»: حياد الأمم المتحدة يحد من تدفق المعلومات إلينا

إعلاميون يغطون «جنيف»: حياد  الأمم المتحدة يحد من تدفق المعلومات إلينا

أمران لافتان يلحظهما أي صحافي يأتي لمقر الأمم المتحدة لتغطية أحداث شبيهة بالمشاورات اليمنية الحالية. أولهما إيجابي ولافت يتمثل في جمالية المقر الضخم، الذي هو في الحقيقة عبارة عن عدة مبان موزعة هنا وهناك وسط حدائق، تطل على مدينة جنيف، ووجود التسهيلات الكثيرة لأداء العمل الصحافي. والثاني سلبي ومزعج يرتبط بطبيعة مهام الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بمحاولة جمع أطراف سياسية متصارعة على طاولة واحدة.
يتوفر مبنى الأمم المتحدة في جنيف على تسهيلات إعلامية لوجيستية كثيرة، تستطيع استيعاب آلاف الصحافيين في آن واحد؛ فهناك قاعات كبيرة بها خدمات الهاتف والإنترنت وتقنيات التسجيل الإذاعي والبث التلفزيوني. وبمجرد حصول الصحافي على بطاقة الاعتماد لتغطية حدث ما، فإنه لا يجد صعوبة في التواصل مع أعداد هائلة من التقنيين الموجودين على الأرض يسهلون له العمل ويؤمنون له متطلباته. وقال صحافي اعتاد القدوم إلى جنيف لتغطية مؤتمرات الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»: «في كل مرة آتي إلى هنا ألاحظ وجود فرق تقنية ترافق الصحافيين من أولى لحظات دخولهم المقر حتى انتهاء فترة تغطية الحدث، لتأمين كل الاحتياجات خصوصا حاجة عدم انقطاع الإنترنت». وأضاف: «بذلك، تجد نفسك محاطا دائما بأفضل المتوافر من أمن وإمكانيات تقنية، داخل مبنى الأمم المتحدة».
لكن في مقابل التسهيلات اللوجيستية يشكو الإعلاميون من نقص المعلومات التي تقدمها الأمم المتحدة لدى استضافتها مشاورات أو مفاوضات تتعلق بصراعات على غرار الأزمة الأمنية الحالية. وقالت دينا أبي صعب، وهي صحافية معتمدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف وتراسل عدة وسائل إعلام دولية، لـ«الشرق الأوسط»: «بما أن الأمم المتحدة تتخذ الحياد؛ فهي حريصة جدا على عدم إعطاء أي تصريح يضر بأحد الطرفين خشية أن يؤدي ذلك لعراقيل أمام المشاورات وقد يؤدي إلى ضرب مبدأ المشاورات أو المفاوضات في وقت لاحق». وأضافت قائلة: «الصحافي يجد نفسه دائما أمام تصريحات حذرة من قبل الأمم المتحدة واختيارها لمصطلحات تنتقى بشكل دقيق». وتابعت: «المتحدثون باسم الأمم المتحدة هنا لا يعطونك دائما ما تبحث عنه. يسمعونك الصيغة الدبلوماسية المنقحة جدا، وهذا يدفعك للبحث عن تفاصيل للخبر من مصادر ثانية».
وبسبب هذه الطابع الحذر، يجد الصحافيون في الأمم المتحدة أنفسهم داخل مبنى، لكنهم يتواصلون، عبر الهاتف أو الإنترنت، مع مصادر بعيدة آلاف الأميال، للوقوف على ما هو جار في الميدان. وقالت أبي صعب: «الأمم المتحدة تقدم لنا دائما تصريحات مشذبة ومرتبة بطريقة بعيدة عما هو جار على الأرض، وبعيدة عن الصراع نفسه. إنها تحاول أن تتنزه عن الصراع حتى تخلق جوا إيجابيا يسهل المشاورات، لكن الواقع كما نعرف ليس إيجابيا مع الأسف».
وأمام شح المعلومات الصادرة عن الأمم المتحدة، يلجأ بعض الصحافيين لتقديم قراءات مجانبة للواقع. وقالت أبي صعب إنها تشاهد في بعض الأحيان تقارير إعلامية عن خبر عايشته هي لكنه أعد بطريقة مغايرة للحقيقة. وعزت ذلك إلى «الفبركة الإعلامية، المتمثلة في تحوير الخبر أو اجتزائه»، خصوصا في ظل شح المعلومات الرسمية من الأمم المتحدة. واعتبرت ذلك «كارثة إعلامية». وعلقت على ذلك بالقول «إن الخبر غير الدقيق يؤتى به بسهولة، أما الخبر الحقيقي فهو الذي يصعب الوصول إليه».
بدورهم، تحدث إعلاميون ومحللون في مقر الأمم المتحدة عن جدوى المشاورات اليمنية وطريقة تغطيتها إعلاميا، وقالوا إنها تشبه إلى حد ما التغطية التي لازمت مفاوضات جنيف المتعلقة بالأزمة السورية. وقال باحث إن «الملف اليمني لا يقل أهمية عن أي ملف بالمنطقة العربية طرق هنا في جنيف، مثل الملف النووي الإيراني أو الملف السوري أو غيرهما». وأضاف أن المشاورات اليمنية الحالية إذا تطورت «ربما ستحدد مصير شعب. يبدو أننا من خلال وجودنا في هذا المقر الذي يتابع المسائل الإنسانية، فإننا نراقب أحداثا تاريخية تحصل، ونرصد وقائع تحول في تاريخ ومستقبل المنطقة».
صحافيون آخرون يعملون بشكل شبه دائم في جنيف، يتحدثون عن الصعوبات التي يلاقونها خلال تغطيتهم لمشاورات أو مفاوضات دولية بمقر الأمم المتحدة. أحد هؤلاء قال إنه يعاني دائما من تضارب المعلومات وشحها خلال المفاوضات التي تتم بين الأمم المتحدة وأطراف متصارعة، مثلما حدث مع مفاوضات جنيف بخصوص الملف السوري أو مفاوضات البرنامج النووي الإيراني. وقال الصحافي الذي يراسل محطات تلفزيونية عدة «إننا نعمل أحيانا من الثامنة صباحا حتى العاشرة ليلا، حسب وتيرة المفاوضات، من أجل الحصول على تصريح فيه عدد قليل جدا من الكلمات». وأشار هذا الإعلامي إلى «مجهود غير ملحوظ» يتعلق بالمساحة الشاسعة لمقر الأمم المتحدة، حيث «نضطر دائما للانتقال من قاعة إلى أخرى ومن مبنى إلى مبنى يكونان متباعدين بمئات الأمتار، بأجهزتنا ومعداتنا، وهذا يتطلب منا جهدا جسديا كبيرا».
وأضاف: «المشاهد الذي يرى تقريرنا التلفزيوني من ثلاث دقائق لا يعرف كمية الجهد الذي بذل لإعداد هذا التقرير».



مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

في انفراجة لأزمة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» بمصر، أرجأت نقابة الأطباء المصرية جمعية عمومية طارئة دعت إليها (الجمعة)، عقب تبني لجنة «الصحة» في مجلس النواب تعديلات طالبت بها النقابة على التشريع الجديد، أبرزها ما يتعلق بإلغاء عقوبة «الحبس».

وأقرت لجنة الصحة بـ«النواب» مشروع قانون «المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، الأربعاء الماضي، بعد مناقشات شارك فيها نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ونقيب الأطباء أسامة عبد الحي، «استجابت فيها اللجنة لتعديلات طالبت بها نقابة الأطباء»، حسب إفادة اللجنة.

وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض»، وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».

وأعلنت نقابة الأطباء، الخميس، تأجيل جمعية عمومية طارئة سبق أن دعت لها الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، لمدة شهر، بعد الاستجابة لتعديلات طالبت بها على مشروع القانون.

لجنة الصحة بالبرلمان تبحث أزمة مشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

وحسب بيان النقابة، أقرت لجنة الصحة تعديلات طالبت بها، من بينها «إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي»، إلى جانب «صياغة تعريف واضح للخطأ الطبي، والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم»، إلى جانب «التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق»، مع تعديل اسم القانون إلى «المسؤولية الطبية وسلامة المريض».

وأكدت في إفادة لها، الخميس، «استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء، وصدور النسخة النهائية من التشريع».

وأثار مشروع القانون أزمة كبيرة بعد أن أقره مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ أعلنت نقابة الأطباء رفض الصيغة الأولية للمشروع وطالبت بتعديله.

وتؤكد الحكومة المصرية أن مشروع القانون الذي يشمل 30 مادة، هدفه «حماية الأطقم الطبية». وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن «تشريع (المسؤولية الطبية) يسعى لتوفير حماية أكبر للأطباء، وتحقيق توازن في القانون بين حقوق الأطباء والمرضى».

وخلال مشاركته في مناقشات القانون بلجنة الصحة في مجلس النواب، قال وزير الصحة إن «الحكومة لا يمكن أن يكون هدفها تكبيل الفرق الطبية»، مشيراً إلى «الانفتاح لدراسة جميع المقترحات التي يمكن أن تفيد نصوص القانون».

وأضاف أن «هناك بعض النقاط الجديدة في مشروع القانون أحدثت بعض اللبس، مثل مصطلحات المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وكان لا بد من التفرقة في التعريفات بينها».

ويعتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، أن «صيغة تشريع (المسؤولية الطبية) التي جرى التوافق بشأنها أخيراً، تحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء»، وقال إن «لجنة الصحة بالبرلمان استجابت لملاحظات النقابة، خصوصاً مسألة العقوبات السالبة للحريات ضد الأطباء».

ويرى أبو العلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشريع الجديد يوفر مناخ عمل آمن للأطقم الطبية، ويحقق مكاسب للعاملين في القطاع الطبي»، مشيراً إلى أنه «يحفظ حق المريض في تقديم الشكوى حال وقوع خطأ طبي من الأطباء».

وشهدت مصر في الشهور الماضية وقائع مشادات عنيفة بين أطباء بمستشفيات عدة مع أقارب المرضى، شغلت الرأي العام.

ويوفر التشريع الجديد «حماية للأطباء لتقديم الخدمة الطبية بلا قيود»، وفق نقيبة أطباء القاهرة، شرين غالب، التي أشارت إلى أن «نصوص التشريع الحالية لا تقر عقوبات على الأطقم الطبية بسبب الأخطاء الوارد حدوثها، ما دام اتخذ الطبيب الإجراءات الطبية اللازمة تجاه المريض»، وقالت إن «إلغاء العقوبات السالبة للحريات، ومن بينها الحبس الاحتياطي، كان مطلباً ضرورياً من النقابة».

وأوضحت غالب لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصيغة التي قدمها مجلس الشيوخ للقانون أثارت قلق الأطباء، وكانت هناك مخاوف من أن يسير مجلس النواب في نفس الاتجاه»، مؤكدة «مراقبة مجلس النقابة للمناقشات النهائية لمشروع القانون، لحين صدور النسخة النهائية».