صواريخ على دمشق.. والمعارضة تقصف مناطق سيطرة النظام في حلب

دي ميستورا دعا الحكومة السورية لوقف قتل مواطنيها

صواريخ على دمشق.. والمعارضة  تقصف مناطق سيطرة النظام في حلب
TT

صواريخ على دمشق.. والمعارضة تقصف مناطق سيطرة النظام في حلب

صواريخ على دمشق.. والمعارضة  تقصف مناطق سيطرة النظام في حلب

احتلت العاصمة السورية دمشق وأكبر المدن السورية حلب، أمس، صدارة الأحداث في سوريا، بعد تعرّض الأحياء الواقعة تحت سيطرة النظام لقصف مدفعي وصاروخي عنيف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون.
وأفادت مواقع إخبارية ناطقة باسم المعارضة السورية بأن «ساحة التحرير في وسط دمشق وأحياء المزرعة والمالكي والمزّة تعرضت لقصف بعدة صواريخ من خارج دمشق». أما المشهد في حلب فكان أكثر قساوة، إذ أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن ارتفاع عدد القتلى إلى «أكثر من 30 مدنيا في قصف طاول مناطق يسيطر عليها النظام، وهو أعنف قصف للجماعات المسلحة المعارضة للنظام استهدف مدينة حلب منذ بدء الصراع قبل أربع سنوات».
وأدان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، تلك العمليات بشدّة، بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد أمس، واعتبر أن «الهجوم على المدنيين في حلب خطير جدا وغير مبرر، أوقع عددا من القتلى، وأسفر عن مصرع 34 شخصا وجرح 190 آخرين في يومٍ واحد».
وتضاربت معلومات المعارضة السورية حول القصف الذي استهدف أحياء دمشق، فقد أعلن مصدر عسكري في المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الصواريخ التي أطلقت على دمشق هي مجرّد تمثيلية افتعلها النظام لتخويف الناس»، موضحا أن «الصواريخ التي أطلقت هي من نوع (كاتيوشا) وصواريخ مضادة للدروع لا تمتلكها فصائل المعارضة، إنما هي متوافرة لدى حزب الله والميليشيات العراقية التي تقاتل إلى جانب النظام، أما القصف الذي طاول أحياء حلب فهو نتيجة معارك واشتباكات بين النظام ومقاتلي المعارضة».
لكن هذه المعلومات خالفها مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «فصائل المعارضة الموجودة في محيط دمشق هي التي قصفت أحياء العاصمة، وهذه الفصائل ربما تكون «جبهة النصرة» أو «لواء أحرار الشام» أو تنظيم داعش الموجود في منطقة الحجر الأسود وفي مخيم اليرموك وحي التضامن». وتوقع أن «يعلن أحد هذه الفصائل مسؤوليته عن الهجوم خلال ساعات». كما لفت إلى أنه «لا مصلحة للنظام السوري في ضرب عمق دمشق وهو من يقدم نفسه على أنه قوي ويمسك بأمن العاصمة».
ووصف عبد الرحمن ما حصل في حلب بأنه «انتهاك من قبل المعارضة السورية التي قصفت أحياء يقطنها مدنيون تقع تحت سيطرة النظام بأكثر من 300 قذيفة مدفعية وصواريخ، أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء»، معتبرا أن «من يقتل المدنيين سواء من النظام أو المعارضة هو مجرم، لأن القصف العشوائي غير مبرر حتى لو كانت المناطق المستهدفة تقع تحت سلطة النظام».
ونقل موقع «الدرر الشامية» الإخباري، عن مصادر ميدانية في حلب، أن «عشرات المدنيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، بقصف مجهول المصدر بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام». وأعلن في تقرير له من حلب أن «نحو 24 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء القصف الذي استهدف أحياء الجميلية والموكامبو وحلب الجديدة والأعظمية». ونقل عن شهود عيان بالقرب من كلية المدفعية في حي الراموسة الخاضع لسيطرة النظام، أنهم «سمعوا انطلاق عدد من الصواريخ وقذائف المدفعية باتجاه الأحياء المذكورة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة على جميع المحاور في مدينة حلب».
أما شبكة «أخبار سوريا» فأشارت إلى أن «فصائل المعارضة قصفت أحياء الراشدين وساحة سعد الله الجابري بقذائف الهاون محلية الصنع، أدت إلى مقتل ثلاثة عناصر نظامية، فيما اتهمها ناشطون بإصابة بعض المدنيين قرب النقاط العسكرية في تلك المناطق». وتحدثت عن «سقوط عشرات الصواريخ من طراز أرض - أرض، على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، كالكلاسة وبستان القصر والأنصاري والراشدين الجنوبي، أدت لإصابة عدد من المدنيين».
ورأى مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أن «هذا الهجوم لا يُبرر بأي حال من الأحوال أي عملية انتقام قد تقوم بها الحكومة السورية على المناطق الآهلة باستعمالها القنابل البرميلية»، بحسب بيان صادر عن مكتبه أمس.
غير أن غرفة عمليات فتح حلب المعارضة اتهمت في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» القوات النظامية بقصف المدنيين في حلب. في حين أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية للأنباء «سانا» أن «المجموعات الإرهابية استهدفت الأحياء السكنية في مدينة حلب». وأشارت إلى أن «مشفيي الرازي والجامعة استقبلا أكثر من 100 شخص بينهم عشرات الأطفال أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة».
وعلى صعيد الوضع الميداني في حلب، أشار موقع «الدرر الشامية»، إلى أن «فصائل المعارضة سيطرت (أمس) على كتلة من المباني في حي الراشدين غرب مدينة حلب، بعد معارك دارت بينها وبين القوات السورية النظامية». وقال الموقع «إن كتائب نور الدين الزنكي وفصائل أخرى منضوية تحت لواء في غرفة عمليات فتح حلب، شنّت هجوما واسعا على الأجزاء الشرقية من حي الراشدين، وكبّدت قوات النظام خسائر فادحة فيه».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.