برلين تعترف بـ«حصة ألمانيا من المسؤولية» في اعتداء ميونيخ

شتاينماير يشارك مع نظيره الإسرائيلي في إحياء الذكرى الخمسين للهجوم

شتاينماير وهيرتزوغ خلال لقائهما في برلين اليوم (أ.ب)
شتاينماير وهيرتزوغ خلال لقائهما في برلين اليوم (أ.ب)
TT

برلين تعترف بـ«حصة ألمانيا من المسؤولية» في اعتداء ميونيخ

شتاينماير وهيرتزوغ خلال لقائهما في برلين اليوم (أ.ب)
شتاينماير وهيرتزوغ خلال لقائهما في برلين اليوم (أ.ب)

بعد خمسين عاماً على عملية ميونيخ التي قتل فيها 11 إسرائيلياً من الفريق الأولمبي لإسرائيل، وافقت الحكومة الألمانية على دفع تعويضات بقيمة 28 مليون دولار لعائلات الضحايا، في اعتراف ضمني بمسؤولة ألمانيا الغربية آنذاك عن قتل اللاعبين الإسرائيليين. وكانت ألمانيا قد دفعت سابقاً 4 مليارات ونصف المليار لعائلات الضحايا، ولكنها عادت الآن، ووافقت على التعويضات الإضافية.
وحضر الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتزوغ إلى ألمانيا لإحياء ذكرى العملية، التي نفذها آنذاك مسلحون فلسطينيون من منظمة «أيلول الأسود». ووصل إلى برلين، اليوم (الأحد)، حيث التقى بالرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينميار، في رحلة ستقوده، في اليوم الثاني، إلى مكان وقوع العملية قرب ميونيخ، بعد لقاء بالمستشار الألماني، أولاف شولتز. ويستعد هيرتزوغ لإلقاء كلمة أمام البوندتساغ، أي البرلمان الألماني، في اليوم الأخير لزيارته، ليصبح الرئيس الإسرائيلي السادس الذي يتحدث أمام البوندتساغ.
في مؤتمر صحافي مشترك مع شتاينماير، قال هيرتزوغ إن العلاقة الألمانية - الإسرائيلية «معقدة»، بسبب تاريخ ألمانيا، ولكنه تابع يشكر شتاينماير على «التزامه الأخلاقي» تجاه إسرائيل، مقدماً له الشكر للتعويضات التي وافقت ألمانيا على دفعها لعائلات ضحايا عملية ميونيخ. من جهته، اعترف شتاينماير «بحصة ألمانيا من المسؤولية»، فيما حصل يوم اعتداء ميونيخ، مشدداً على أن بلاده تعمل بشكل مستمر على مواجهة «الكراهية» لإسرائيل ولا تتسامح معها.
وخلال الذكرى الخمسين للهجوم، سيقدم الرئيس الألماني اعتذاراً لإسرائيل عن العملية، غداً (الاثنين)، وهي عملية واجهت فيها الشرطة الألمانية آنذاك اتهامات بالتقصير، ما أدى إلى حدوثها ومقتل الرهائن التسعة، بعد مقتل 2 من اللاعبين الأولمبيين فور دخول المسلحين إلى قاعتهم التي لم تكن مؤمَّنة بشكل جيد.
ومن المفترض أن يشارك قرابة 70 شخصاً من عائلات الضحايا في الذكرى، بعد أن كانوا هددوا بعدم المشاركة في حال رفضت ألمانيا زيادة التعويضات التي دفعتها لهم. ووافقت برلين على التسوية الجديدة قبل أيام قليلة فقط من إحياء الذكرى الخمسين للعملية التي وقعت عام 1972، وأعلت المتحدث باسم الداخلية الألمانية، يوم الجمعة الماضي، بأن الحكومة الفيدرالية ستدفع 22 مليون ونصف المليون من أصل الـ28 مليون دولار التي وافقت على دفعها، بينها تدفع ولاية بافاريا 5 ملايين، وتتكفل مدينة ميونيخ بالمتبقي، أي 500 ألف دولار.
وتوصلت ألمانيا وإسرائيل إلى الاتفاق على التسوية بعد أشهر من المفاوضات، وبعد تحذير أهالي الضحايا من أنهم لن يشاركوا في احتفالات الذكرى الخمسين، وكذلك إبلاغ الرئيس الإسرائيلي لنظيره الألماني بأنه سيبقي على الزيارة، ولكن من دون أن ينتقل إلى ميونيخ للمشاركة في الذكرى.
وكان هذا السيناريو سيتسبب بحرج كبير للحكومة الألمانية أمام إسرائيل، خصوصاً بعد الانتقادات الواسعة التي وجهت إلى شولتز لعدم رده على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حل ضيفاً على المستشار، الأسبوع الماضي. وتسبب عباس بحرج للمستشار الألماني بعد أن سُئِل في المؤتمر الصحافي المشترك، ما إذا كان يمكنه تقديم اعتذار لأهالي ضحايا اعتداء ميونيخ مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الخمسين. فرد عباس والمستشار يقف إلى جانبه، بالقول إن «إسرائيل ارتكبت خمسين (هولوكوست) في فلسطين».
وأنهى المتحدث باسم شولتز المؤتمر فوراً من دون إعطاء الفرصة لشولتز بالرد. وأصدر مكتبه بياناً بعد ذلك يدين فيه كلام عباس، ويؤكد أن ألمانيا «لن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية، وأنها لن تسمح بمقارنة شيء بـ(الهولوكوست)». وواجه شولتز انتقادات واسعة من إسرائيل والصحف الألمانية التي قالت إنه كان يتوجب عليه الرد فوراً على عباس «عوضاً عن مصافحته» في نهاية المؤتمر.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.