برلين تعترف بـ«حصة ألمانيا من المسؤولية» في اعتداء ميونيخ

شتاينماير يشارك مع نظيره الإسرائيلي في إحياء الذكرى الخمسين للهجوم

شتاينماير وهيرتزوغ خلال لقائهما في برلين اليوم (أ.ب)
شتاينماير وهيرتزوغ خلال لقائهما في برلين اليوم (أ.ب)
TT

برلين تعترف بـ«حصة ألمانيا من المسؤولية» في اعتداء ميونيخ

شتاينماير وهيرتزوغ خلال لقائهما في برلين اليوم (أ.ب)
شتاينماير وهيرتزوغ خلال لقائهما في برلين اليوم (أ.ب)

بعد خمسين عاماً على عملية ميونيخ التي قتل فيها 11 إسرائيلياً من الفريق الأولمبي لإسرائيل، وافقت الحكومة الألمانية على دفع تعويضات بقيمة 28 مليون دولار لعائلات الضحايا، في اعتراف ضمني بمسؤولة ألمانيا الغربية آنذاك عن قتل اللاعبين الإسرائيليين. وكانت ألمانيا قد دفعت سابقاً 4 مليارات ونصف المليار لعائلات الضحايا، ولكنها عادت الآن، ووافقت على التعويضات الإضافية.
وحضر الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتزوغ إلى ألمانيا لإحياء ذكرى العملية، التي نفذها آنذاك مسلحون فلسطينيون من منظمة «أيلول الأسود». ووصل إلى برلين، اليوم (الأحد)، حيث التقى بالرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينميار، في رحلة ستقوده، في اليوم الثاني، إلى مكان وقوع العملية قرب ميونيخ، بعد لقاء بالمستشار الألماني، أولاف شولتز. ويستعد هيرتزوغ لإلقاء كلمة أمام البوندتساغ، أي البرلمان الألماني، في اليوم الأخير لزيارته، ليصبح الرئيس الإسرائيلي السادس الذي يتحدث أمام البوندتساغ.
في مؤتمر صحافي مشترك مع شتاينماير، قال هيرتزوغ إن العلاقة الألمانية - الإسرائيلية «معقدة»، بسبب تاريخ ألمانيا، ولكنه تابع يشكر شتاينماير على «التزامه الأخلاقي» تجاه إسرائيل، مقدماً له الشكر للتعويضات التي وافقت ألمانيا على دفعها لعائلات ضحايا عملية ميونيخ. من جهته، اعترف شتاينماير «بحصة ألمانيا من المسؤولية»، فيما حصل يوم اعتداء ميونيخ، مشدداً على أن بلاده تعمل بشكل مستمر على مواجهة «الكراهية» لإسرائيل ولا تتسامح معها.
وخلال الذكرى الخمسين للهجوم، سيقدم الرئيس الألماني اعتذاراً لإسرائيل عن العملية، غداً (الاثنين)، وهي عملية واجهت فيها الشرطة الألمانية آنذاك اتهامات بالتقصير، ما أدى إلى حدوثها ومقتل الرهائن التسعة، بعد مقتل 2 من اللاعبين الأولمبيين فور دخول المسلحين إلى قاعتهم التي لم تكن مؤمَّنة بشكل جيد.
ومن المفترض أن يشارك قرابة 70 شخصاً من عائلات الضحايا في الذكرى، بعد أن كانوا هددوا بعدم المشاركة في حال رفضت ألمانيا زيادة التعويضات التي دفعتها لهم. ووافقت برلين على التسوية الجديدة قبل أيام قليلة فقط من إحياء الذكرى الخمسين للعملية التي وقعت عام 1972، وأعلت المتحدث باسم الداخلية الألمانية، يوم الجمعة الماضي، بأن الحكومة الفيدرالية ستدفع 22 مليون ونصف المليون من أصل الـ28 مليون دولار التي وافقت على دفعها، بينها تدفع ولاية بافاريا 5 ملايين، وتتكفل مدينة ميونيخ بالمتبقي، أي 500 ألف دولار.
وتوصلت ألمانيا وإسرائيل إلى الاتفاق على التسوية بعد أشهر من المفاوضات، وبعد تحذير أهالي الضحايا من أنهم لن يشاركوا في احتفالات الذكرى الخمسين، وكذلك إبلاغ الرئيس الإسرائيلي لنظيره الألماني بأنه سيبقي على الزيارة، ولكن من دون أن ينتقل إلى ميونيخ للمشاركة في الذكرى.
وكان هذا السيناريو سيتسبب بحرج كبير للحكومة الألمانية أمام إسرائيل، خصوصاً بعد الانتقادات الواسعة التي وجهت إلى شولتز لعدم رده على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حل ضيفاً على المستشار، الأسبوع الماضي. وتسبب عباس بحرج للمستشار الألماني بعد أن سُئِل في المؤتمر الصحافي المشترك، ما إذا كان يمكنه تقديم اعتذار لأهالي ضحايا اعتداء ميونيخ مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الخمسين. فرد عباس والمستشار يقف إلى جانبه، بالقول إن «إسرائيل ارتكبت خمسين (هولوكوست) في فلسطين».
وأنهى المتحدث باسم شولتز المؤتمر فوراً من دون إعطاء الفرصة لشولتز بالرد. وأصدر مكتبه بياناً بعد ذلك يدين فيه كلام عباس، ويؤكد أن ألمانيا «لن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية، وأنها لن تسمح بمقارنة شيء بـ(الهولوكوست)». وواجه شولتز انتقادات واسعة من إسرائيل والصحف الألمانية التي قالت إنه كان يتوجب عليه الرد فوراً على عباس «عوضاً عن مصافحته» في نهاية المؤتمر.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».