مصر تتوسع في تدريب أئمة أفريقيا لمجابهة «التطرف»

بهدف «تعزيز قيم التسامح»

جانب من تدريب أئمة مصر والسودان في ديسمبر 2020 (موقع «الأوقاف» الإلكتروني)
جانب من تدريب أئمة مصر والسودان في ديسمبر 2020 (موقع «الأوقاف» الإلكتروني)
TT

مصر تتوسع في تدريب أئمة أفريقيا لمجابهة «التطرف»

جانب من تدريب أئمة مصر والسودان في ديسمبر 2020 (موقع «الأوقاف» الإلكتروني)
جانب من تدريب أئمة مصر والسودان في ديسمبر 2020 (موقع «الأوقاف» الإلكتروني)

تتوسع مصر في تدريب أئمة من أفريقيا وعدد من الدول لمجابهة «التطرف». وأفادت وزارة الأوقاف المصرية بأن ذلك يهدف إلى «تعزيز قيم التسامح». في حين قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «هناك دعماً كبيراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي للفكر الوسطى، والاجتهاد العصري، والحرص على بناء (الوعي الرشيد المستنير) دينياً ووطنياً، وتبنيه لسياسة التسامح الديني، وحرصه الشديد على نشر ثقافة السلام في العالم».
إلى ذلك تنظم «الأوقاف المصرية» المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعنوان «الاجتهاد ضرورة العصر»، بحضور أكثر من مائة عالم من أكثر من ستين دولة.
وذكر وزير الأوقاف (السبت) أن «المؤتمر يشارك فيه علماء من الدول العربية والإسلامية، ويتناول العديد من المحاور منها، الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر، وصور الاجتهاد وضوابطه وكيفية إعداده، ونماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها مثل، مخاطر التعامل بالعملات الافتراضية»، موضحاً أنه من المحاور المهمة أيضاً «خطورة الإضرار بالبيئة وموقعها من الأحكام الشرعية بمشاركة فعالة من وزارة البيئة المصرية».
ووفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر (السبت) فقد أشار وزير الأوقاف إلى «جهود الوزارة في تدريب الأئمة والدعاة من أفريقيا، ومن عدد من دول العالم الإسلامي، في ضوء نشر الفكر الوسطي (المستنير)»، موضحاً أنه تم «عقد دورتين لأئمة وواعظات مصر والسودان، وذلك لدعم التعاون بين الأوقاف المصرية والسودانية لمواجهة (الجمود والتطرف)، و(تعزيز قيم التسامح والحريات الدينية)»، لافتاً إلى أنه «تم عقد دورة أئمة وواعظات بوركينا فاسو، فضلاً عن دورة تدريبية بين أئمة مصر وفلسطين، ودورة تدريبية أخرى لعلماء في الهند»، موضحاً أنه «تم تنفيذ العديد من الدورات عن بُعد لعدد من الأئمة في (تنزانيا، والبرازيل، وأميركا، وكازاخستان، وموزمبيق، والكاميرون، وكينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وألمانيا، والأرجنتين، وأستراليا، وفنزويلا، وكولومبيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، ومالطة)».
وقال الوزير جمعة: «يجري التنسيق حالياً لتدريب عدد من الأئمة والواعظات من دول تنزانيا وغينيا وأوزباكستان، بالإضافة إلى الإعداد للدورة الثانية للإذاعيين باتحاد الإذاعات الإسلامية خلال سبتمبر (أيلول) الحالي».
حول جهود الوزارة في التصدي للأفكار «المتطرفة» ومنع غير المؤهلين علمياً من اعتلاء منابر المساجد. قال وزير الأوقاف: «قطعنا في هذا المجال شوطاً كبيراً، وأكدنا أن مواجهة أي فكر (متشدد أو متطرف) والعمل على استئصاله، خط ثابت للأوقاف لن نحيد عنه، ولن نسمح لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم».
وبحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» (السبت) فقد قال وزير الأوقاف: «سنضرب (بيد من حديد) على يد أي مسؤول بالأوقاف على أي مستوى، يقصر في الحفاظ على نقاء المساجد من (التطرف والتشدد)». وأضاف أنه «مع ثقتنا في قيادات الأوقاف، فإننا نكثف المتابعة المستمرة، إلى جانب مواجهة الفكر (المتطرف) بالفكر الوسطي المستنير الذي تصدره وزارة الأوقاف عبر إصداراتها ومؤلفاتها المنشورة والمترجمة إلى اللغات الأجنبية المتنوعة، حيث تم إصدار 372 مؤلفاً ومترجماً في الفكر الوسطي المستنير، منها 103 كتب في قضايا (تجديد الفكر الديني)».
ووفق مراقبين: «فقد خاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد، أو في محيطها».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.