استئناف حركة نقل الحبوب من أوكرانيا بعد تعويم «ليدي زهما» وفتح مضيق البوسفور

تعثر شحنات القمح الروسية وسط زيادة صادرات أوكرانيا

سفينة الشحن ليدي زهما التي تحمل علم ليبيريا، تم تعويمها أمس بعد جنوحها بمضيق البوسفور، مساء الخميس، بسبب عطل في الدفة أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول (أ.ب)
سفينة الشحن ليدي زهما التي تحمل علم ليبيريا، تم تعويمها أمس بعد جنوحها بمضيق البوسفور، مساء الخميس، بسبب عطل في الدفة أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول (أ.ب)
TT

استئناف حركة نقل الحبوب من أوكرانيا بعد تعويم «ليدي زهما» وفتح مضيق البوسفور

سفينة الشحن ليدي زهما التي تحمل علم ليبيريا، تم تعويمها أمس بعد جنوحها بمضيق البوسفور، مساء الخميس، بسبب عطل في الدفة أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول (أ.ب)
سفينة الشحن ليدي زهما التي تحمل علم ليبيريا، تم تعويمها أمس بعد جنوحها بمضيق البوسفور، مساء الخميس، بسبب عطل في الدفة أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول (أ.ب)

استؤنفت حركة السفن والملاحة عبر مضيق البوسفور بعد تعليقها مؤقتاً بسبب جنوح سفينة شحن محملة بالذرة مقبلة من أوكرانيا في طريقها إلى إيطاليا. وقالت وزارة الدفاع التركية إن 6 سفن محملة بالحبوب غادرت موانئ أوكرانيا في إطار اتفاقية الممر الآمن للحبوب بالبحر الأسود الموقعة بإسطنبول في 22 يوليو (تموز) الماضي. وقالت المديرية العامة للسلامة الساحلية بتركيا، في بيان الجمعة، إن السلطات نجحت في تعويم سفينة الشحن (ليدي زهما)، التي يبلغ طولها 173 متراً والتي تحمل علم ليبيريا، بعد جنوحها بمضيق البوسفور، ليل الخميس، بسبب عطل في الدفة أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.
وجنحت سفينة الشحن «ليدي زهما» نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها نحو إسطنبول، ورست في منطقة بيبك المطلة على المضيق. وشاركت قاطرات عدة للإنقاذ وزورقان في عملية التعويم التي ساندتها أيضاً فرق من قيادة خفر السواحل التركية. وقال بيان المديرية العامة للسلامة الساحلية: «المضيق مفتوح الآن لحركة السفن».
وأعلنت السلطات التركية، ليل الخميس، تعليق حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة «ليدي زهما» المقبلة من أوكرانيا والمحملة بـ3 آلاف طن من الذرة في طريقها إلى إيطاليا. وذكر مكتب والي إسطنبول أن السفينة جنحت بسلام، ورست بعد تعطل الدفة، ولم يُصَب أحد بسوء.
كانت الشحنة قد أبحرت بموجب اتفاقية إسطنبول للحبوب الموقعة بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة. وكان مركز التنسيق المشترك، المعني بتنفيذ الاتفاقية، أعلن، قبل أيام، أنه تم السماح للسفينة «ليدي زهما» بمغادرة ميناء تشورنومورسك الأوكراني في طريقها إلى رافينا بإيطاليا، وعلى متنها 3 آلاف طن من الذرة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، إن 6 سفن محملة بالحبوب انطلقت من موانئ أوكرانيا في إطار اتفاقية إسطنبول. وأكدت، في بيان، استمرار شحن الحبوب من موانئ أوكرانيا وفق المخطط له في الاتفاقية.
ويربط مضيقا البوسفور والدردنيل البحر الأسود بمحيطات العالم؛ وهما المخرجان الوحيدان للسفن الحاويات التي تحمل النفط والمحاصيل وغيرها من البضائع من الدول المطلة على البحر الأسود.
وسمحت اتفاقية إسطنبول بخروج ملايين الأطنان من الحبوب من أوكرانيا بعد توقف حركة السفن بسبب حصار موانئها من جانب القوات الروسية، عقب الاجتياح العسكري في 24 فبراير (شباط) الماضي.
وتكفل الاتفاقية التي ترعاها الأمم المتحدة، أيضاً، خروج الحبوب والمنتجات الزراعية والأسمدة من الموانئ الروسية، في مسعى لتجنب أزمة غذائية عالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ويتولى مركز التنسيق المشترك، الذي يضم موظفين من أطراف اتفاقية إسطنبول الأربعة، متابعة حركة السفن من الموانئ الأوكرانية وإليها وتفتيشها عن الدخول والخروج من مضيق البوسفور للتأكد من عدم حملها أسلحة ومعدات عسكرية، وهو شرط تمسكت به روسيا عند توقيع الاتفاقية.
وفي سياق متصل، تعمل روسيا من أجل تصدير محصولها القياسي من القمح، في حين يدعم فتح ممر آمن زيادة صادرات الحبوب من أوكرانيا، وذلك بعد أكثر من ستة أشهر على بداية الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس (الجمعة)، بأن الشحنات المقبلة من روسيا في يوليو وأغسطس (آب)، أول شهرين من الموسم الجديد، انخفضت بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى 6.3 مليون طن، مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات أوردتها شركة «لوجيستيكس أو إس». واستأنفت أوكرانيا الشهر الماضي تصدير الحبوب، حيث صدرت 1.5 مليون طن من الغذاء عبر ممرات تم تحديدها بموجب اتفاق إسطنبول.
ورغم أن الشحنات المقبلة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تزيد قليلاً على ربع حجمها قبل الحرب، تأمل الحكومة في زيادتها خلال الأشهر المقبلة. وعلى النقيض من ذلك، تعزز الوتيرة البطيئة لصادرات القمح من روسيا الضغط على الإمدادات العالمية، وسط الأضرار التي سببها الجفاف على المحاصيل في أماكن أخرى من العالم.
وتوقع المجلس الزراعي الأوكراني تراجع المناطق المزروعة بالمحاصيل الشتوية في البلاد بمعدل النصف، العام الحالي، بعدما حرمت الحرب المزارعين من الأراضي والمعدات والأموال. ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة، قام المزارعون الأوكرانيون في العام السابق بزراعة محاصيل شتوية على مساحة 8.4 مليون هكتار (20.8 مليون فدان)، من بينها 6.2 مليون هكتار قمح و0.9 مليون هكتار شعير ومليون هكتار بذور لفت.
وقال أندري ديكون، رئيس المجلس في إحاطة الخميس، إن زراعة قمح الشتاء وبذور اللفت والشعير تحقق تقدماً، نظراً لأن صادرات الحبوب استؤنفت من الموانئ البحرية الأوكرانية، ووفرت أموالاً للمزارعين.
وتمثل عنصر محفز آخر في الدعم من الحكومة التي قدمت ضمانات لمنح قروض بنكية للمزارعين. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الحصاد والزراعة يواجهان تعقيدات في المناطق المحررة بشرق وشمال أوكرانيا، حيث زرع الجيش الروسي ألغاماً ودمر معدات الزراعة.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».