ناشطون في «الحراك» يرفضون مشاورات جنيف.. لتجاهلها قضية الجنوب

قالوا إن المحادثات يمكن أن تنهي الحرب ولكن لن تحل القضية.. ودعوا الجنوبيين لتكوين تحالف

يمنيون خلال مظاهرة سابقة في المكلا تطالب بالانفصال («الشرق الأوسط»)

أعلن عدد كبير من الناشطين الجنوبيين في الحراك السلمي الجنوبي، من المطالبين بالانفصال، رفضهم لمشاورات جنيف التي انطلقت أولى جلساتها أمس «لأنها تتجاهل قضية الجنوب». واعتبر الناشطون، تردد الأمم المتحدة وتراجعها في تحديد القرار الأممي رقم 2216 كمرجعية رئيسية للمشاورات، مع الاحتفاظ بالمرجعيتين المبادرة الخليجية، والحوار الوطني الشامل، خضوعا واضحا للمتمردين وحلفائهم.
وقال الناشط في الحراك الجنوبي الدكتور سعيد الجريري لـ«الشرق الأوسط» إنه «حسب تصريح المبعوث الأممي لليمن فإن مشاورات جنيف ستكون بين الطرفين المتنازعين، وهما تحالف حكومة هادي وتحالف الحوثي - صالح، وهما تحالفان يتنازعان الشرعية لكنهما يشتركان في محاولة تغييب الجنوب ممثلا بحراكه السلمي الذي بدأ في 2007. والذي يحمل هدفا سياسيا وطنيا معلنا وهو استعادة استقلال الجنوب وسيادته على ترابه الوطني المعترف به كدولة حتى مايو (أيار) 1990 عندما أعلنت الوحدة اليمنية».
وأضاف أن «أي مؤتمر يستنسخ أي تمثيل للجنوب من خارج إطار حركتنا إنما يعمد إلى ترحيل الأزمات، لأن التحالفين المتنازعين الآن واللذين سيتشاوران في جنيف برعاية أممية موضوع خلافهما هو شرعية السلطة، التي تضمن للذي يحقق تقدما ميدانيا أو سياسيا بشكل أو بآخر على النفوذ والثروة في الجنوب قبل شكلية حكم الدولة في صنعاء نفسها».
وأضاف الدكتور الجريري الذي يعد أحد محركي الحراك الجنوبي السلمي أثناء الهبة الشعبية التي اندلعت في حضرموت في عام 2012 بعد مقتل أحد زعماء التحالفات القبلية الكبيرة على يد جنود الجيش اليمني: «هناك ثلاث قوى لمن أراد إدارة مخارج سياسية حقيقية قابلة للنجاح، تلك القوى هي تحالف حكومة هادي بما فيها الإخوان المسلمون (إصلاح الشمال) وتحالف الحوثي - صالح، والقوة الثالثة هي المقاومة الوطنية الجنوبية التي هي امتداد في هدفها لنضال الحراك السلمي، ولدى مقاربة المشهد السياسي في الجمهورية اليمنية يتبين المرء أن هناك قضيتين متوازيتين هما قضية يمنية تمثلها صنعاء بملحقاتها بما فيها تحالف حكومة هادي وتحالف الحوثي - صالح، وقضية أخرى جنوبية تمثلها عدن بملحقاتها بما فيها القوى السلفية والاجتماعية الجنوبية التي لم تعد صنعاء مرجعيتها سياسيا بفعل الثنائية الضدية التي أفرزتها ممارسات ما بعد حرب 1994 وعمقتها حرب 2015 التي لم تخف حقيقة الصراع بين قطبين كان لكل منهما دولته المستقلة، وهو ما ينبغي النظر إليه بموضوعية، فإذا كان استمرار وحدة النظام السياسي غير ممكن قبل اجتياح الجنوب الأخير، فإنه بعد تدمير عدن ومناطق كثيرة في الجنوب بات مستحيلا».
وقال الدكتور الجريري «إن من مصلحة من سيلتقون في جنيف للتشاور أن تنتهي الحرب المدمرة.. لكن تلك المشاورات لن تغير شيئا على الأرض، ولعل من الواقعية السياسية أن يفيق الجنوبيون ضمن تحالفي الفرقاء في صنعاء من غيبوبة الوحدة اليمنية ويدعوا الأشقاء اليمنيين يتحاورون بعيدا عن خلطهم للأوراق».
من جهته أكد القيادي الميداني في الحراك الجنوبي السلمي عن فئة الشباب صابر بامقنع لـ«الشرق الأوسط» وجود رفض من قبل الكثير من المكونات الشبابية المنطوية تحت الحراك الجنوبي لمشاورات جنيف، واصفًا المشاورات بعملية إعادة تصنيع قرارات شكلية، تتجاهل القضية الرئيسية في الملف اليمني وهي قضية الشعب في الجنوب، وحقه في تقرير مصيره، والاستجابة لنداء الآلاف في الجنوب الذي يخرجون مع كل مناسبة جنوبية للمطالبة باستعادة دولتهم التي تم تذويبها تحت اسم الجمهورية اليمنية في عام 1990.
صابر عزا هذا الرفض الجنوبي لعدة أمور أهمها أن هذه المشاورات لم تول القضية الجنوبية المساحة الكافية، والزخم الإعلامي الذي أولاه لحل قضية صنعاء والحكومة اليمنية التي تمرد عليها الحوثيون، واحتلوا مؤسساتها، ومنظومتها الأمنية.
الدكتور عمر باجرذانة الناشط السياسي الجنوبي، وعضو المجلس الأعلى للحراك الجنوبي قال لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات تعتبر مرحلة جديدة ومتطورة من مراحل حلحلة الصراع اليمني، وهي أول جهد أممي ودولي لجمع الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة. وحذر من أي تباطؤ في حسم القضية الجنوبية، يعتبر إطالة لعمر الأزمة اليمنية، ما يشكل خطرا على أمن واستقرار الخليج والمنطقة، ويرى باجرذانة أن إعطاء الشعب في الجنوب حقه في تقرير مصيره هو الحل الحاسم، في تقرير مصيره.
وطالب القائمين على الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية أن يوفوا القضية الجنوبية حقها في المباحثات السياسية الدولية، عبر ممثلين لمكونات فاعلة على الأرض، لا مكونات شكلية وصورية تشارك بما يناسب الحكومة اليمنية، لا تطلعات الشعب في الجنوب؛ كما حصل في صنعاء والرياض.