القربي في جنيف.. ووفد الحكومة يرفض مقابلته

الرئيس اليمني أعطي تعليمات بعدم الالتقاء مع وفد المتمردين إلا بعد أن يتم الاتفاق على القرار 2216

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني السابق، أحد مساعدي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وصل أول من أمس إلى جنيف قادما من لندن، وذلك للالتقاء أو الانضمام إلى فريق وفد المتمردين على الشرعية اليمنية، الذي سيصل إلى جنيف في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مشيرة إلى أن القربي طلب التواصل مع وفد الحكومة اليمنية الشرعية في جنيف، إلا أنهم رفضوا الالتقاء به.
وأوضحت المصادر أن أبو بكر القربي أبلغ الحكومة اليمنية الشرعية اعتزاله العمل السياسي والبقاء بجانب أسرته في لندن، وذلك بعد خروجه من اليمن أثناء شن طائرات التحالف هجومها ضمن «عاصفة الحزم» على مواقع الميليشيات الحوثية، واتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بهدف البحث عن حل سياسي للأزمة في اليمن مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يؤدي إلى وقف الحرب وانسحاب الأطراف المتنازعة من المدن.
وقالت المصادر إن القربي الذي تسلم حقيبة الخارجية باليمن لمدة 13 عاما، خرج من اليمن إلى جيبوتي، ثم إلى القاهرة، يحاول جمع المساعي في التواصل إلى مبادرة يحملها من الرئيس المخلوع علي عبد لله صالح، لوقف استمرار هجوم طائرات قوات التحالف على معاقل ميليشيات الحوثيين وصالح، إذ حاول التواصل عبر الهاتف الجوال مع أحد أعضاء وفد الحكومة اليمنية الشرعية في جنيف، للالتقاء بهم خارج مقر إقامتهم، إلا أنهم رفضوا ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن وفد الحكومة اليمنية الشرعية لديهم تعليمات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعدم الالتقاء مع وفد المتمردين الذي سيحضرون للمؤتمر التشاوري في جنيف إلا بعد أن يتم الاتفاق على بنود آلية تنفيذ القرار الأممي 2216، المتضمن إيقاف إطلاق النار، وانسحاب الميليشيات الحوثية من المدن، وفرض مراقبين دوليين على الأراضي اليمنية، والسماح للهيئات الإغاثية والإنسانية بتقديم العون والمساعدة للشعب اليمني بشكل عاجل.
وأكدت المصادر أن الحكومة اليمنية سبق أن رفعت اسم أبو بكر القربي، وزير الخارجية السابق، ضمن الكشوفات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الذي تطالهم العقوبات الدولية، لتورطهم في جرائم الحرب والقتل، وتبيض أموال الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والتهريب، والاشتراك في تجنيد الأطفال، وانتهاك حقوق الإنسان، ومعه أيضا اللواء جلال رويشان، وزير الداخلية السابق، ومحمد منصور زمام، وزير المالية في حكومة باسندوة، وغالب مطلق، وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومهدي المشاط، قيادي حوثي، ومحمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية.
وكان أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني السابق شدد في لقاء مع «الشرق الأوسط» حينما كان في القاهرة على ضرورة إعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية وتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء والأدوية والخدمات الضرورية للتخفيف من معاناتهم وأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم لتحقيق ذلك.
ودعا القربي كل الأطراف إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن بكل بنوده وتطبيقه بصورة دقيقة للانتقال إلى مرحلة مواصلة الحوار، وأن الأمل معقود على احتواء الأزمة الحالية في اليمن لوقف تداعياتها على المنطقة، وتهيئة الأجواء للحل السياسي الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة اليمن في المقام الأول ويحافظ على وحدته واستقراره بعيدا عن الأجندات الشخصية أو الحزبية.