بريطانيا تحتفل بـ800 عام من سيادة القانون بحماية «العهد الأعظم»

كاميرون: «الماغنا كارتا» غيرت العالم وألهمت الناس حول العالم

جنود بريطانيون أثناء حفل ذكرى مرور 800 عام على إقرار «ماغنا كارتا» في لندن (رويترز)
جنود بريطانيون أثناء حفل ذكرى مرور 800 عام على إقرار «ماغنا كارتا» في لندن (رويترز)
TT

بريطانيا تحتفل بـ800 عام من سيادة القانون بحماية «العهد الأعظم»

جنود بريطانيون أثناء حفل ذكرى مرور 800 عام على إقرار «ماغنا كارتا» في لندن (رويترز)
جنود بريطانيون أثناء حفل ذكرى مرور 800 عام على إقرار «ماغنا كارتا» في لندن (رويترز)

تصدرت الملكة إليزابيث البريطانية أمس احتفالات ذكرى مرور 800 عام على وثيقة «الماغنا كارتا»، التي تعتبر أولى خطوات إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون والمساواة في المملكة المتحدة.
وتوجهت الملكة إلى رونيميدي غرب لندن صباح أمس، حيث صادق الملك جون على الوثيقة في 15 يونيو (حزيران) 1215، ليطلق مسيرة إصلاحات متعثرة أدت أخيرا إلى النظام السياسي الليبرالي الغربي القائم حاليا.
و«الماغنا كارتا» هي كلمتان لاتينيتان، معناهما في العربية «العهد الأعظم». وبمقتضى هذا العهد أجبر الملك جون على أن يمنح الطبقة الأرستقراطية البريطانية كثيرا من الحقوق، بينما لم ينل المواطن البريطاني العادي من الحقوق سوى الشيء القليل.
والخطأ الشائع القول بأن «الماغنا كارتا» كفلت الحريات الفردية لجميع الشعب، ففي القرون اللاحقة، أضحت نموذجا يحتذى بالنسبة لأولئك الذين طالبوا بإقامة حكومات ديمقراطية وكفالة الحقوق الأساسية لكل مواطن، أما في الوقت الذي صدرت فيه، فكانت أهميتها الكبرى في إخضاع الملك لحكم القانون، وكبح جماح السلطة المطلقة.
ويرجع للميثاق الأعظم الفضل في إلهام المصلحين الديمقراطيين في بريطانيا وغيرها من الدول ومن بينهم أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة توماس جيفرسون، والسياسي البارز والزعيم الروحي للهند المهاتما غاندي. وألقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خطابا أمام الجمهور، قائلا: «ما حدث هنا في هذه المروج منذ ثمانية قرون وثيق الصلة بما نحن عليه. ويمتد أثره إلى أبعد من بريطانيا». وحضر زوج الملكة الأمير فيليب وأعضاء العائلة المالكة ورموز عالمية من بينهم وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش الاحتفالات، حيث أكد كاميرون أن الوثيقة غيرت العالم وألهمت الناس حول العالم، بما فيهم الآباء المؤسسون للولايات المتحدة مرورا بزعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي ووصولا إلى نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا. وقال كاميرون في الحفل: «قد تلاشت النسخ المتبقية منها لكن مبادئها لا تزال منيرة أبدا».
وصرح رئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت في كانبرا إن وثيقة الماغنا كارتا: «ما زالت تمثل حجر أساس هامًا للغاية لديمقراطيتنا». وحيا وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الوثيقة، مؤكدا على أن «الوثيقة التاريخية هي رمز للديمقراطية عميقة الجذور في المملكة المتحدة». وقال هاموند خلال الاحتفالات الرسمية: «أنا فخور جدا بالمشاركة في هذه الاحتفالات، سواء كوزير للخارجية أو نائب عن رونيميد. هذه بريطانيا العظمى في أفضل حالاتها، تعرض التقاليد والقيم التي تقوم عليها الديمقراطية الحديثة والتي تدعم اقتصادنا الديناميكي».
وأضاف الوزير البريطاني: «الماغنا كارتا هي رمز للديمقراطية عميقة الجذور في المملكة المتحدة قصة تطور عن كونها ثورة ترسيخ المبادئ والمؤسسات التي تدعم المجتمعات الناجحة، نحن فخورون بأن نتقاسم تجربتنا مع آخرين يخوضون رحلتهم الخاصة إلى الديمقراطية، وستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن قيم النظام الدولي القائم على القواعد التي يمكن تتبع أصولها إلى هذه الوثيقة التاريخية».
وأعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو أن «ماجنا كارتا تجسد مبادئ عززت تأسيس الديمقراطية البرلمانية بالإضافة إلى النظام القانوني في المملكة المتحدة وحول العالم». وكشف بيركو أمس بحضور هاموند وكاميرون خلال سلسلة من الفعاليات الرسمية عن تمثال برونزي للملكة البريطانية.
وتم تنظيم أكثر من 250 حفل شاي حول العالم أمس، بما في ذلك حفلات وفعاليات في هونغ كونغ وباكستان وأماكن أخرى. وانضم مئات المواطنين إلى فعاليات خاصة بهذه المناسبة في مكتبات ومتاحف ومقرات حكومات محلية وقصور تاريخية، وحتى في مدخل كاتدرائية سالزبوري في المملكة المتحدة التي ترجع إلى 900 عام.
وتم خلال الفعاليات مناقشة عدد من القضايا مثل الحقوق والسياسة، بما في ذلك مناقشة التوازن بين الخصوصية الشخصية والأمن العام في منزل عائلة رئيس الوزراء الأسبق ونستون تشرشل في مدينة تشارتويل البريطانية.
ويذكر أن الوثيقة تنادي عبر القرون الماضية بأهمية سيادة القانون، ولا يعتبر ذلك حفظ نصوصه فقط، بل فهم ما يرمز له القانون ومبادئه، وبذل أفضل الجهود لتطبيق هذه المبادئ.
وتؤكد الوثيقة، التي تحتوي على 63 مادة، أنه في غياب سيادة القانون لا يمكن أن تسفر جهود أي دولة لتعزيز الديمقراطية عن أي نتيجة، وإرساء أي شكل من أسس ازدهار الدول. ويحتوي الميثاق الصادر في عام 1215 على عدة أمور منها مطالبة الملك بأن يمنح حريات معينة وأن يقبل تقييدا على حريته وألا تصبح مطلقة، وأن يوافق علنا على عدم معاقبة أي حر إلا بموجب قانون الدولة. وظهرت «الماغنا كارتا» للوجود في فترة تحول سياسي كبير بإنجلترا في ظل خلاف بين الملك جون ونبلائه والكنيسة الإنجليكانية.



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وتمت الدعوة إلى تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية التي تعتزم المعارضة مقاطعتها.

ويُعد كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

المرشّح الرئاسي ميخائيل كافيلاشفيلي (أ.ب)

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

أعلنت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، أنها لن تتخلى عن منصبها إلى أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه المرتقب، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب هذا التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».